أزمة بين النقابات المهنية بسبب مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة والذى قدمه النائب مجدى مرشد وجمع له 135 توقيعًا. الأزمة لم تقف عند حد الخلاف بين نقابتى الصيادلة والأطباء البيطريين حول أحقية إحداهما فى بيع الدواء البيطرى، بل امتد الأمر إلى أن نقابات الأطباء البشريين والبيطريين والعلميين والزراعيين، رفضوا مشروع القانون باعتبار أن به تداخلاً فى اختصاصات كل نقابة على الأخرى. النقابات أوضحت أن مواد القوانين المطروحة ستؤثر على ممارسة مهنة الطب، حيث تسمح بإجراء فحوصات للمرضى بالصيدليات وصرف دواء دون وصفات طبية، بالإضافة إلى منع البيطريين من التعامل مع التطعيمات والدواء البيطرى. د.شيرين زكى، عضو نقابة البيطريين ومسئول اللجنة الإعلامية قالت إن هناك نقابات معترضة على هذا القانون، خاصة نقابة البيطريين، لأننا مظلومون، فالطبيب البيطرى لا يعين وليس لديه تكليف منذ أكثر من 20 عامًا، ولذلك لن نسمح بأن تأخذ نقابة أخرى منه مهام عمله وحقوقه، كما يحدث فى القانون الذى يناقشه مجلس النواب. وأشارت «زكى» إلى أنها اعترضت فى اجتماع النقابات بدار الحكمة على كلام نقيب العلميين، حول أن المجلس سيد قراره، وأضافت: المجلس سيد قراره فيما يخص حقوق المواطنين والدولة بوصفه يمثل المواطنين، ومطالبنا ليست فئوية. وأكدت «زكى» أن الدولة بها فساد كثير فى مجال الصحة وأن لجنة الصحة بالبرلمان تساعد على ضياع ما تبقى بالموافقة على هذا القانون، هذا بالإضافة إلى أنه يشرد 30 ألف أسرة تتكون على الأقل من 4 أفراد، والذى يجب أن يعلمه الجميع أن البيطريين لن يفرطوا فى حقوقهم وأنها كطبيبة تفتيش لن تسكت عن هذه المهزلة التى ستضر بصحة الشعب المصرى. وأنه بالبحث عن المستفيد من هذه الأزمة نجد أنهم أصحاب البيزنس، بدليل ما قاله رئيس لجنة الصحة د.محمد العمارى للأطباء البيطريين: من يرد أن يفتتح صيدلية خاصة به يفتحها باسم دكتور صيدلى. وأوضحت أن الأزمة ستنتهى داخل البرلمان وإذا لم تنته سنوقف حال البلد. ورفضت «شيرين» تحميل نقيب الصيادلة د.محيى عبيد مسئولية هذا القانون وقالت إنه رجل على دراية بما يفعله وعلى علم بأنه يقتنص من حقوق نقابة أخرى، لكنه فى النهاية يبحث عن مصلحة نقابته ولو كنت فى مكانه لأخذت اختصاصات نقابات أخرى فالنقابات جعلت لخدمة أعضائها. وأشارت «زكى» إلى أنها تحمل مسئولية ما يسببه القانون والأزمة كلها للجنة الصحة بالبرلمان، ووصفت القانون بأنه غير دستورى ولا قانونى، وكل الأمر أن لجنة الصحة «منشفة دماغها». وأوضحت أن كل ما يدور حول أن الصيدلى المسئول الأول والمباشر عن الدواء، غير صحيح بالمرة، فالصيدلى مسئول فقط إذا كان سيحضر تركيبات دوائية، وهو غير مُلم بالتركيبات الخاصة بالحيوان ولا يعرفها ولا يستطيع تحديد الجرعة ولا سن الحيوان ونوعه ولا وزنه لأن الأدوية تُعطى وفقا لكل هذه التفاصيل، خاصة أن الصيدلى لم يدرس علم الحيوان ولا علم الصيدلة البيطرية فهى علوم قائمة بذاتها، رغم دراستهم للصيدلة 4 سنوات، بالإضافة إلى أن البرلمان الأوروبى يمنع تداول الأدوية البيطرية إلا عن طريق الأطباء البيطريين. وأوضحت أنه فى حال نزول الأطباء البيطريين إلى الشارع للاعتصام رفضا لهذا القانون، فإنها ستشارك زملاءها الذين اختاروها لتمثلهم وسيكون عليها عبء أخلاقى وستنزل إلى الشارع قبلهم ولن يعيق البيطريين قانون الطوارئ، والدولة تدرك من الإرهابيين ومن يريد صحة المواطن. وفى نفس السياق قال الدكتور «تامر سمير» عضو نقابة الأطباء البيطريين سابقًا إن هذا القانون خطأ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فالصيادلة لم يكتفوا بالدواء البشرى، لكنهم يريدون الاستحواذ على الدواء البيطرى، الدعاية بالكامل، المستلزمات الطبية، مستحضرات التجميل، المبيدات الحشرية والأسمدة العضوية وهذا الكلام غير عقلانى بالمرة. وأوضح «سمير» أن خطورة هذا القانون تكمن فى كون الصيدلى يهدد فسيولوجية الحيوان لأنه ليس كل الأدوية تناسب كل الحيوانات ولا كل المواد الفعالة تلائم كل الحيوانات، حيث إن كل دول العالم أقرت أن الدواء البيطرى من حق الطبيب البيطرى فقط، وهناك حالات حرجة يجب أن يتعامل الطبيب البيطرى فيها بنفسه ولا يكون هناك متسع من الوقت حتى يكتب روشتة ويذهب الفلاح لإحضارها من الصيدلى ثم يعود إليه مرة أخرى. وكشف أن الصيادلة لا يعتمدون فى صرف الأدوية على نظام «الروشتات» فقط، لكن أى شخص محتاج دواء معين يمكنه صرفه، نفس الكلام يمكن أن يطبق مع الأدوية البيطرية فهو لا يعرف طبيعة الأدوية أو الأمراض ولا حتى يستطيع التفرقة بين أنواع التركيبات. وأشار سمير إلى أن نقيب الصيادلة «محيى عبيد» هو المسئول عن هذه الأزمة وبيده الحل، فالقوانين التى قُدمت لمجلس الشعب لم تكن لتقدم بدون استشارة النقيب، وأوضح أن قانون الطوارئ لن يمنع البيطريين من الاعتصام والإضراب عن الطعام بسبب هذا القانون فيمكنهم الاعتصام داخل مقر النقابة. أما نقابة الصيادلة والنقيب «محيى عبيد» فأصدوا بيانا وضحوا فيه أن المشرع المصرى كان حريصا على عدم تداخل المهن الطبية الأخرى مع مهنة الصيادلة ليظل للصيادلة وحدهم دون غيرهم حق الاختصاص بكل ما يتعلق بالدواء من تركيب وتصنيع وتوزيع وبيع. موضحين فى بيانهم أن قانون مزاولة المهنة واختصاصات الأطباء البشريين التى تنحصر بناءً على المادة الأولى من القانون 415 لسنة1954 فى إبداء المشورة الطبية وإجراء عمليات جراحية ومباشرة الولادة ووصف الأدوية وأخذ العينات لزوم التشخيص المعملى ووصف نظارات طبية، هذا هو اختصاصات الأطباء البشريين، ولم يتعرض القانون من قريب أو من بعيد من حيث تصنيعه أو توزيعه أو بيعه لهم «البشريين» لأن كل هذا يدخل فى نطاق اختصاص الصيادلة. أما اختصاصات البيطريين فلم يحدد لهم قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى رقم 416 لسنة 1954 أى اختصاصات غير مزاولة مهنة الطب البيطرى، الأمر الذى جعل اختصاصهم ينحصر فى كل ما هو غير بشرى من تشخيص ووصف للدواء وإجراء عمليات جراحية للحيوان، أما «الزراعيين» الذين يحاولون انتزاع اختصاص من اختصاصات الصيادلة فليس لهم قانون مزاولة مهنة، فقانون إنشاء مهنة الزراعة رقم 31 لسنة 1966 حدد أهداف النقابة على سبيل الحصر ليس بينها أى شيء يخص الدواء أو العلاج. وفى نهاية البيان ناشدت النقابة العامة للصيادلة شركاءها «اتحاد المهن الطبية - بشريين وبيطريين» الكف والابتعاد عن المحاولات المستمرة لانتزاع اختصاص أصيل فى حق بيع الدواء قد اكتسبه الصيادلة حسب قانون مزاولة المهنة رقم 127لسنة 1955. د.محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة السابق علق على خطورة مشروع قانون مزاولة المهنة قائلا إنه أُعد ليلا وقد شارك فى إعداده 7 من الصيادلة ومن المفترض أن بعد انتهاء لجنة الصحة من صياغته أو اقتراح القانون أن يُعرض على الأوساط الصيدلانية بما فى ذلك القطاع الخاص ومجلس النقابات أو النقابات الفرعية، وهناك العديد من النقاط التى يعترض عليها الصيادلة، وهناك أعضاء بمجلس النواب «دفعوا» من بعض أصحاب المصالح بتقديم نسخ أخرى لمقترحات مشروع القانون، ويسخر «سعودى» من تقديم النائب «مجدى مرشد» وهو طبيب بشرى لقانون مزاولة المهنة، وتساءل: ماذا يفهم فى مشاكل الصيادلة وما يطمح إليه الصيادلة وهل لكونه عضو مجلس شعب يصبح حكيم الحكماء؟ وأشار إلى أن المستفيدين من تفاقم الأزمة بين البيطريين والصيادلة هم أصحاب المصالح، والملايين، أصحاب الشركات، المستوردون، المهربون للدواء، وهم الرابحون من هذه الأزمة. وعن دور النواب الصيادلة فى البرلمان فى الأزمة قال إن هناك 17 نائبًا ليس لهم أى دور فهم رجال محليات مثل الدكتور «حسام الرفاعى» نقيب صيادلة شمال سيناء وعضو مجلس نواب فهو غارق فى المحليات بما فيها من مشاكل وليس هناك أحد يتكلم بلسان حالنا وليس هناك تواصل بين الصيادلة. وعن الأزمة أوضح «سعودى» أن الدواء لا يفرق بين بيطرى وبشرى، والصيدلى هو الوحيد المسئول عن الدواء، فالصيدلى لا يستطيع أن يشخص، لكنه درس علم الدواء وكيفية تصنيعه وليس كل من درس جزءًا من علم الدواء يعتبر نفسه مخولاً بالعمل صيدليًا ويوزع ويبيع الدواء ويذهب الصيدلى إلى الجحيم. ويضيف «سعودى» أنه إذا كان الصيدلى ليس متخصصا فى تشخيص الأمراض لا الحيوانية أو البشرية فإن الطبيب البيطرى أيضًا غير مختص فى وصف الأشكال المختلفة من الدواء، طرق التصنيع، اختراعه، تخزينه والمحاسبة الضريبية، واعتبر أن تعامل الأطباء البيطريين والبشريين مع الدواء ما هو إلا نوع من التهرب الضريبى لأنهم يأخذون الدواء بشكل غير قانونى ويحققون من خلاله مكاسب طائلة بعيدًا عن أعين الضرائب بينما تخسر فيه الدولة لأن الطرف الوحيد المرصود هو الصيدلى وإذا كانت الدولة تريد أن تحصل على حصيلة الضرائب من الأدوية بشكل صحيح يجب أن تساعد الصيدلى بأن يكون هو المتعامل الوحيد مع الأدوية البيطرية والبشرية. وأوضح أن هناك أنواعًا يتشارك فى تعاطيها الإنسان والحيوان مثل المضادات الحيوية، المقويات مثل الكالسيوم، أدوية الكحة والحساسية التى يصرفها البيطريون من الصيدليات، فالطبيب البيطرى ينتهى دوره فقط عند التشخيص والكشف وكتابة «الروشتة» والصيدلى هو من يصرفها. وأشار سعودى إلى أنه حال إقرار البرلمان للقانون فإن النقابة «هتطبل وهترقص طبعا» فالنقابة يحكمها رجل الدولة الذى لا يستطيع أبدًا أن يعيش فى دور النقابى لأن طبيعة النقابى بطبعه رجل معارض للنظام وباحث بالدرجة الأولى عن المصالح الفئوية لمهنته وهذا يستلزم نزاعًا للأطراف مع بعضها البعض والدخول فى الصراعات ومشاكسات مع الدولة للحصول على أحسن مكتسبات لأصحاب مهنته، لكن عندما يكون نقيبنا - على حد وصف سعودى - ضابط شرطة فللأسف لن يستطيع فعل شيء من ذلك. وأشار إلى أن نقيب الصيادلة لديه ثأر مع النقابات مثل البيطريين والبشريين، لكنه يعتقد أن هناك مشاكل يمكن أن تحل بالتفاوض وأن هذه الأزمة يمكن حلها بالقانون.
