للمرة الثالثة على التوالى خلال شهرين ورغم رفض الهيئات القضائية تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية، فإن اللجنة التشريعية بالمجلس وافقت على تعديلات القانون، وهو الأمر الذى أدى إلى نشوب حرب بيانات بين عدد من الهيئات القضائية ومجلس النواب حول أحقية كل منهما فى التعديل، فضلا عن مطالبة العديد من القضاة، الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لحل هذا الخلاف والوقوف بجانبهم. البيانات والتصريحات بين مجلس النواب وأعضاء الهيئات القضائية لم تنته، الأمر الذى جعل البعض يتساءل: متى ستنتهى إشكالية قانون السلطة القضائية؟ وماذا سيحدث إذا ما أقر مجلس النواب القانون.المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أصدر بيانا قال فيه: إن اللجنة الدستورية والتشريعية تؤكد على احترامها الكامل والتزامها التام بمبدأ الفصل بين السلطات الذى أقره الدستور ويؤكد المجلس أنه يمارس اختصاصاته وصلاحياته الدستورية. ويؤكد المجلس حرصه على استقلالية السلطة القضائية وعلى أن يباشر القضاة عملهم بغير سلطان عليهم سوى القانون وضمائرهم. ويؤكد المجلس أن ما يباشره من سلطة التشريع هو التزام باختصاص أصيل أوجبه الدستور لمجلس النواب بغير تعقيب أو منازعة له من أى سلطة أخرى فى الدولة. وإن المجلس فى شأن مشروعات القوانين المتعلقة بشئون القضاء يلتزم بما أوجبه الدستور، وهو ما التزمت به اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى شأن مشروع القانون الأخير بورود رأى تلك الهيئات القضائية التى لم ترسل رأيها إلى مجلس النواب حتى تاريخه سوى رأى مجلس الدولة. وأضاف التزاما من المجلس بالمادة 190 من الدستور فقد أرسل المجلس مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأى بشأنه. ولم يطفئ بيان رئيس اللجنة التشريعية غضب القضاة فأصدروا العديد من البيانات وطالبوا بلقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية: أعلن نادى القضاة بعد عقده اجتماعا مع رؤساء أندية الأقاليم رفض مشروع القانون الخاص بتعديل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية وفوض المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادى القضاة للتواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد لمقابلة رئيس الجمهورية باعتباره حكما بين السلطات لإنهاء هذه الأزمة. كما دعا نادى القضاة إلى عقد جمعية عمومية طارئة وإرجاء تحديد موعدها نظرا للتواصل مع مؤسسة الرئاسة. وأجمع الحاضرون فى الاجتماع أن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن والذى لا يتحقق إلا باحترام الدستور واستقلال القضاء، مشيرين إلى أن مناط الأزمة ليس لإعلاء سلطة على أخرى وإنما لاحترام الدستور وأحكامه. فيما قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد مسعود عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة المجلس بعد تلقى العديد من المطالبات المنادية بها يوم الاثنين المقبل. وأكد المستشار محمد حسن رئيس الأمانة الفنية بمجلس الدولة أن انعقاد الجمعية العمومية يأتى من منطلق تداعيات قانون السلطة القضائية الذى لا يعبر عن رأى القضاة. بينما يعقد نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهى نائب رئيس مجلس الدولة اجتماعًا لرؤساء مجالس إدارات أندية مجلس الدولة بالمحافظات لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس الدولة الخاص بطريقة تعيين رئيس مجلس الدولة بمقر النادى لمناقشة قانون مجلس الدولة وتحديدًا المادة الخاصة بتعيين رئيس مجلس الدولة محل الخلاف والمرفوضة فى مشروع قانون مجلس النواب. مع اعتراضات القضاة وإصرار بعض نواب مجلس النواب على التعديل جاء البعض يطالب بالتهدئة. النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أعلن أنه سيتقدم باقتراح للجنة التشريعية لعقد لقاء مع الهيئات القضائية المعنية بالسلطة القضائية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، خاصة وأن أحدا لن يقبل بأى صدام بين السلطات. لافتا إلى أن إقرار مشروع قانون الهيئات القضائية لمجلس النواب أحدث حساسية لا داعى منها ولا داعى أن يأخذها أحد على جانب شخصى قائلا: «نحن لسنا ضد الهيئات القضائية بل مشروع القانون تنظيمى بحت». وأكد المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة أنه حال إقرار هذا القانون ستحدث مشاكل عديدة واستقطابات داخل الهيئات القضائية وصراع على اختيار رئيس الهيئة بما يؤثر على منظومة العدالة، ولهذا أعتقد أن رئيس الجمهورية لن يرض بهذا وسيطالب مجلس النواب فى حالة إقراره بمراجعته مرة أخرى. وفى حالة إقرار هذا القانون سيتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا من قبل رجال القضاء لحقهم فى اختيار رئيس هيئتهم، كما يحق للمتقاضين والمحامين أيضًا الطعن على القانون لأنهم قد يشعرون أن هذا يهدد نزاهة الأحكام خاصة فى حالة إقامتهم لدعوى قضائية ضد أى رئيس سلطة تنفيذية. ومن جهته، أعلن المستشار أحمد عبدالرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، أنه رغم أن الأفضلية فى اتباع مبدأ الأقديمة فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية وفقاً لما جرت عليه الأعراف والتقاليد القضائية فإنه لا توجد أى مخالفة دستورية أو قانونية فى التعديل الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان بشأن مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية. ومن ناحية أخرى، رأى المستشار عبدالعزيز أبوعيانة رئيس المجلس الاستشارى لأندية قضاة الأقاليم رئيس نادى قضاة الإسكندرية أن مجلس النواب استعجل الموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية دون داع أو مبرر لذلك. وأضاف «أبوعيانة» إن نادى القضاة والمجلس الاستشارى لأندية الأقاليم يعدان حاليًا مشروع قانون للسلطة القضائية وسينتهيان منه خلال أسبوعين على الأكثر؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب. وتساءل المستشار عبدالستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة المنوفية عن السر وراء إصرار مجلس النواب على تعديل قانون السلطة القضائية بهذا الشكل رغم اعتراض الهيئات القضائية. وأكد المستشار إمام أن مصر الآن فى أمس الحاجة إلى الاستقرار وعدم افتعال الأزمات متوقعًا تغليب الحكمة والعقل فى النهاية وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على استقلال القضاء واستقراره وإن كان مجلس النواب له الحق الدستورى فى إصدار هذا القانون فإن هناك حقاً دستورياً للرئيس أيضًا أن يعيد هذا القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى بعد موافقة المجلس عليه لإعادة مناقشته. وتمنى المستشار إمام ألا تصل الأوضاع إلى هذا، موضحًا أنه فى حالة صدور هذا القانون سيحدث ارتباك فى الهيئات القضائية وستشتعل الأزمات. ودافع النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع القانون عن المشروع وقال إنه يكن كل الاحترام والتقدير لمؤسسة القضاء ولا يمكن أن يكون هناك عمل تشريعى يمس استقلال القضاء ولكن حق السلطة التشريعية إصدار قوانين طالما لا تنتهك أى استقلالية وأنه لا يمانع عقد لقاءات مشتركة. وقال وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إن هذا الإجراء لا يخص عمل القاضى وهو على منصته فهو اختصاص لا يجوز الاقتراب منه لكنه تعديل إدارى تنظيمى بحت، موضحا أن البرلمان لم يتلق ردًا واحدًا رسميًا من المجلس الأعلى للقضاة رغم مرور 3 أشهر خلال مناقشة القانون وما حصل عليه هو خطاب مجلس الدولة فقط ومن ثم بات من المحتم أن يسير مجلس النواب ويمضى فى التشريع كما يريد. وأوضح أن المادة 184 من الدستور تنص على عدم التدخل فى شئون العدالة وعدم التدخل فى قضايا المواطنين واعتبرتها جريمة لا تسقط بالتقادم وأنه لا يمكن الاستمرار فى أن يكون التعيين تنظمه الأعراف ولا ينظمه القانون وهو ما يستلزم ضرورة وضع القانون.
