كشف وزير التموين اللواء محمد على مصيلحى عن عجز إنتاج مصر من محصول القمح بما يتراوح ما بين 11 - 12 مليون طن، حيث يبلغ إنتاج مصر بين 6 - 7 ملايين طن، وأكد خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن البناء على الرقعة الزراعية له دور محورى فى هذه الفجوة والتى تؤثر بالسلب على الدولة المصرية، وأن البناء على الأرض الزراعية فى منتهى الخطورة والمساحات الخضراء تتآكل بشكل يمثل خطورة. ولكن النائب محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب صرح ل«روزاليوسف» أن البناء على الأرض الزراعية ليس السبب فى الفجوة الغذائية، بل السبب هو سياسات الحكومة الخاطئة تجاه المنظومة الزراعية وعدم مساندتها للفلاح، والذى أصبح يئن من ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود والعمالة مما جعل تكلفة الزراعة أكبر من عائدها. مضيفا أن البناء على الأرض الزراعية أصبح واقعًا يمكن تحويله لنعمة من خلال التصالح مع المخالفين بالبناء على الأرض الزراعية، وأنه يوجد بالفعل مشروع قانون مقدم من النواب فى هذا الصدد، وأنه شارك فى جلسات مناقشته، وهو من المؤيدين له بشدة، لأنه فى حالة تطبيقه سيدخل للخزانة العامة للدولة ما يقرب من 100 مليار جنيه، حيث يوجد ما يقرب من مليون وسبعمائة وخمسين ألف مخالفة بناء على الأرض الزراعية حاليا، يمكن أن يفرض عليها كعقوبة مالية تعادل %10 من قيمة الأرض بسعر السوق الحالية بحسب المنطقة للتصالح مع المخالفين، ويمكن استخدام هذه المبالغ المحصلة من المخالفين فى استصلاح الأراضى الصحراوية.. مقترحا أن تطبق عقوبة الغرامة المالية على من قاموا بالمخالفة قبل صدور القانون الجديد فى حال صدوره، أما من يقوم بالمخالفة بعد صدور القانون الجديد فتكون العقوبة الإزالة الفورية للمبنى المخالف مع تحميل الشخص المخالف بتكلفة الإزالة.. وعارض توقيع أى عقوبة جنائية على من قاموا بالبناء على الأرض الزراعية، لأن غالبيتهم من الفلاحين الذين قاموا ببناء منازل لأولادهم ليتزوجوا فيها، والتوسع العمرانى فى الريف توسع أفقى، حيث الفلاح يريد أن يكون منزله دور أرضى ليكون فيه مكان للبهائم التى يربيها ومعداته الزراعية التى يستخدمها.. مكذبا الحكومة فى ادعائها بأنها لم تتصالح مع المخالفين بالبناء على الأرض الزراعية، قائلا: كيف تقول الحكومة إنها لم تتصالح مع المخالفين وهى التى وصلت بالفعل المياه والكهرباء لهؤلاء المخالفين تحت مسمى ممارسة وهذا يعتبر مصالحة مع المخالفين وبدون مقابل للدولة وأين العقاب لهؤلاء المخالفين، أليس من العقاب أن أحرمهم من توصيل المياه والكهرباء، وهذه الممارسة فيها ظلم لمن لم يخالف ولم يقم بالبناء إلا بعد استخراج التراخيص اللازمة لأنه يحاسب عن استهلاكه من المياه والكهرباء فعليا طبقا لاستهلاكه، أما هؤلاء المخالفون فتقوم الحكومة بمحاسبتهم بالممارسة بتحديد مبلغ ثابت يدفعونه شهريا مقابل الاستهلاك للمياه والكهرباء، وبالتالى يسرفون فى استهلاكهم أكثر من احتياجهم لأنهم لا يحاسبون فعليا عن الاستهلاك.. وحذر تمراز من عدم صدور قانون للتصالح مع المخالفين بالبناء على الأرض الزراعية لما له من دور فى زيادة البناء على الزرض الزراعية، خاصة أن معظم القرى والنجوع والعزب ليس لها حيز عمرانى، كما يهدر أموالاً كان يمكن تحصيلها من المخالفين وإضافتها للخزانة العامة للدولة، خاصة أن المخالفات تمت وأصبحت واقعًا، وأسر بالكامل أصبحت تسكن هذه المبانى المخالفة ومن الصعب طردهم منها، بالإضافة إلى أن الأرض التى تم البناء عليها لن تصبح صالحة للزراعة مرة أخرى إذا ما تمت إزالة المبنى من عليها، وتكلفة إزالة هذه المخالفات تتعدى 10 مليارات جنيه، وهو مبلغ يفوق قدرات الدولة فى ظل الظروف الحالية، وأشار إلى أن لجنتى الزراعة والإسكان بمجلس النواب سوف تنتهى من مناقشة مشروع قانون التصالح مع المخالفين بالبناء على الأرض الزراعية خلال الفترة القادمة.. مؤكدا صدوره خلال دور الانعقاد البرلمانى الحالى.
