بين مؤيد ومعارض استقبل المصريون التعديل الوزارى الأخير الذى لم يرض طموح الشعب المصرى، وبرغم معارضة العديد من النواب لهذا التعديل فإنه تمت الموافقة لحصوله على الأغلبية عند التصويت داخل مجلس النواب.. مفارقات عديدة ظهرت فى هذا التعديل الوزارى، حيث تخلص رئيس الوزراء ممن أجاد فى منصبه مثل الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، وجاء بمن تحوم حوله الشبهات بالفساد كالدكتور عبدالمنعم البنا وزيرا للزراعة، كما أبقى على الأكثر فشلا كالدكتور أحمد عماد وزير الصحة وحلمى النمنم وزير الثقافة. وحصلت «روزاليوسف» على كواليس جلسة التصويت داخل مجلس النواب والتى شهدت عدداً من الوقائع والمفارقات، فالنواب حتى لحظة دخولهم قاعة التصويت لم يكن لديهم أدنى فكرة عن أسماء الوزراء الجدد الذين سيصوتون عليهم فى التعديل. حضور كثيف للنواب تميزت به هذه الجلسة، وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أعلن على عبدالعال رئيس مجلس النواب أن التعديل الوزارى يشمل 9 حقائب وزارية بالإضافة إلى 3 نواب لوزير الزراعة ونائب لوزير التخطيط وبدأ رئيس المجلس فى قراءة أسماء الوزراء وهم: الدكتور عبدالمنعم البنا وزيرًا للزراعة، والمستشار عمر مروان وزيرًا لشئون مجلس النواب، والدكتورة سحر نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور على مصيلحى وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، والدكتور هشام الشريف وزيرًا للتنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور خالد عبدالغفار وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى وزيرًا للتربية والتعليم، والمهندس هشام عرفات وزيرًا للنقل. كما تم إعلان أسماء أربعة نواب للوزراء، وهم: الدكتور محمد عبدالتواب نائبًا لوزير الزراعة لشئون الاستصلاح الزراعى، والدكتورة منى محرز نائبًا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور صفوت عبدالحميد نائبًا لوزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة، والدكتور صلاح عبدالرحمن نائبًا لوزير التخطيط والمتابعة. تم التصويت من النواب على التعديل الوزارى الذى تم طرحه جملة وليس وزيرًا وزيرًا، وذلك كما نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب فيما تضمنته من خطوات عند إجراء التعديل الوزارى، وحصل التعديل على موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، فتم إعلان الموافقة على التعديل الوزارى. وأكد المهندس شريف إسماعيل فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عرض المواقع الوزارية على أكثر من «50» شخصية قبل إعلان التعديل الوزارى الجديد، إلا أن غالبيتهم رفضوا المنصب لأسباب متعددة، فسأله رئيس مجلس النواب عن أسباب رفض بعض الأسماء لقبول الوزارات، فرد المهندس شريف إسماعيل أنه التقى «51» مرشحًا للوزارات، واعتذر غالبيتهم. وعن أسباب اعتذارهم قال إن بعضهم اعتذر لتقديره لحجم الجهد والمسئولية التى سيتحملها وعدم قدرته على تقبل النقد اللاذع وأنه لا يمكنه أن يقدم هذا الجهد، وآخرون كانت لهم تجربة سابقة فى العمل العام لم تكن ناجحة بسبب ظروف المرحلة، وآخرون اعتذروا لالتزامات عائلية أو يرون أن مستقبلهم فى أماكنهم الحالية أفضل. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من التعديل الوزارى والذى ضم تسعة وزارات هو طرح أفكار جديدة واستيعاب بعض القصور الذى كان موجودا فى أداء الحكومة، ويتمنى أن يؤتى هذا التعديل ثماره. وكان هناك العديد من المشاهير خلال الجلسة العامة وعند إلقاء النواب لكلمتهم بالجلسة ومنهم الحضور المكثف من النواب فى بداية الجلسة، الأمر الذى دفع رئيس مجلس النواب إلى التعليق بقوله لم أر القاعة مكتملة بهذا الشكل منذ يوم 10 يناير، فى إشارة للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، ومنها مغادرة أغلبية النواب لقاعة البرلمان فور مغادرة المهندس شريف إسماعيل للقاعة حتى بدت القاعة خالية من النواب، كما كان لافتا تعبير النواب عن رؤيتهم فى التعديل بالتصفيق الحاد إما ترحيبا بوزير جديد عند إعلان اسمه مثلما حدث عند إعلان ترشيح الدكتور على المصيلحى لمنصب وزير التموين، أو ترحيبا باستبعاد وزراء فى التشكيل الجديد مثلما حدث عند إعلان تغيير وزيرى التربية والتعليم والزراعة، وهو ما أشار إليه النائب مجدى مرشد فى كلمته، حيث لفت إلى أن النواب عبروا عن رؤيتهم فى التعديل الوزارى بالتصفيق عند استبعاد وزيرى الزراعة والتربية والتعليم لفشلهما فى التعامل مع العديد من الملفات داخل وزارتهما. وأعرب عدد من النواب عن حزنهم لرحيل المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بالتعديل الوزارى، حيث قال النائب إيهاب الخولى فى كلمته إن المستشار مجدى العجاتى كان سندا لنا فى المرحلة الماضية، وطالب النائب عمرو أبواليزيد رئيس الوزراء بإعلان أسباب تغيير المستشار مجدى العجاتى، قائلا إحنا مستائين من تغييره لأنه كان يؤدى دوره على أكمل وجه وكنا عايزين نعرف إيه السبب الرئيسى لتغييره. وشهدت الجلسة غضب النواب من الإبقاء على وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، حيث انتقد النائب أحمد نشأت بقاء وزير الصحة فى منصبه، وتساءل عن الأسباب التى أدت إلى بقائه على الرغم من تدهور المنظومة الصحية بالكامل فى عهده، كما انتقد النائب محمود الحسينى بقاء وزير الصحة بقوله مش عارف ليه وزير الصحة لم يستبعد، وهاجم النائب إيهاب عبدالعظيم بقاء وزير الصحة فى منصبه بقوله «مش عارف ليه الوزير قاعد!! إنه لا يصلح»، كما انتقد النائب حسام الرفاعى عدم خروج وزير الصحة فى التعديل الوزارى. توعد الحكومة كما شهدت الجلسة تهديد النواب للحكومة بالمحاسبة حال التقصير، حيث توعد المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية حكومة المهندس شريف إسماعيل بالمحاسبة، بقوله: سنراقب نتائج الأعمال الماضية والقادمة، ونحن منحنا الثقة للحكومة فى فترة زمنية صعبة، وتابعنا نتائج نصف العام من العام المالى، وهى نتائج غير مرضية، والحساب سيكون مع نهاية السنة المالية. وقال النائب معتز الشاذلى إن الناس تئن فى الشارع، ويجب أن تكون لديهم حكومة غلابة تنحاز لهم، فالغلابة خط أحمر، فيما قال النائب علاء عابد إن الشعب غير راض عن أداء الحكومة خلال الفترة الماضية، ويجب أن نرى نتيجة خلال الفترة القادمة، وأشار النائب محمد الحسينى أنه سيكون للبرلمان لقاء مع الحكومة فى شهر يونيو القادم حيث سيتم مناقشة الموازنة العامة للدولة وتقييم الأداء، وقال النائب أحمد نشأت: سنلتقى بهذه الحكومة فى نهاية شهر يونيو، ولن يمر الأمر هكذا. وبعد الانتهاء من التعديل الوزارى، صرح النائب هيثم الحريرى ل«روزاليوسف» بأن تكتل «25- 30» البرلمانى بكل نوابه رفض منح الثقة للتعديل الوزارى، لأنه لا يمكن أن يتم منح الثقة لوزير لا نعرفه ولم يعرض على النواب سيرته الذاتية ولم يطرح أفكاره ورؤيته، وليس من اللائق لمجلس النواب أن يتم التصويت على التعديل الوزارى «عميانى» كما حدث، فذلك يأخذ البلد لطريق غير صحيح.. كاشفا أن غالبية النواب دخلوا لقاعة المجلس للتصويت على التعديل الوزارى وهم لا يعرفون أسماء الوزراء الجدد الذين سيتم التصويت عليهم، وهو منهم، حيث لم يعرض الأسماء للتشكيل الجديد بالتعديل الوزارى على النواب قبل التصويت.. مشيرا إلى أن هذه هى المرة الثانية التى يتكرر فيها مثل هذا الأمر، حيث تكرر عند التصويت على وزير التموين السابق اللواء محمد على مصيلحى بدلا من الدكتور خالد حنفى.. قائلا أنا كنت فى مكتب رئيس الوزراء قبل التصويت عليه بنصف ساعة، وسمعت كلاما هناك عن تعديل وزارى، فسألت هتجيبوا مين، فقالوا لسه لم يتم الاختيار النهائى وسيكون واحداً من اثنين تم ترشيحهما، وبالتالى النواب لم يكونوا عارفين مين إلا عندما طرح اسمه فى قاعة الجلسة العامة للتصويت عليه، فتخيل النواب تقوم بالتصويت على واحد فى منصب وزير ولا تعرفه، وتمت الموافقة عليه بأغلبية كاسحة داخل المجلس، ولكن بعد خمسة أشهر فقط تمت إقالته فى التعديل الوزارى الأخير، وأكيد إقالته لأنه فشل فى أداء مهمته، وبالتالى فإن قرار المجلس لم يكن صائبا. وأوضح أن عددا من النواب طلبوا من رئيس الوزراء الإجابة على ثلاثة أسئلة قبل التصويت على التعديل الوزارى، أولهم: ما هو معيار بقاء الوزراء فى مناصبهم والذين لم يشملهم التغيير؟ وثانيهم: ما أوجه القصور فى الوزراء الذين تم استبعادهم؟ حتى نعرف فيما قصروا ليستطيع النواب أن يتابعوا الوزراء الجدد فى حلهم للمشكلات التى استبعد بسببها من قبلهم، والسؤال الثالث: ما هى السيرة الذاتية للوزراء الجدد ومعيار اختيارهم؟.. واستطرد وتم التصويت على التعديل الوزارى بدون المعرفة الواجبة للوزراء والتى من خلالها يمكن اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض عليه، لذلك لدى تخوفات من عدم نجاح أداء الحكومة. وأكد النائب مجدى ملك ل«روزاليوسف» أن رفضه التصويت على التعديل الوزارى كان سببه الاعتراض على ترشيح الدكتور عبدالمنعم البنا وزيرا للزراعة، وذلك لعدة أسباب، أولها شبهات الفساد التى تحوم حوله فى قضايا بلغ عددها 18 قضية تم اتهامه فيها بالاستيلاء وإهدار المال العام فى الوزارة ومركز البحوث الزراعية الذى كان يترأسه.. قائلا فيما يتعلق بما أثير فى هذه القضايا، فأنا لا شأن لى بها إذا كانت قيد التحقيق ولم يصدر فيها أحكام، ولكن هذا يعنى أن هناك شبهات ضده، فكيف يترشح وزيرا لوزارة الزراعة والتى تعتبر من أهم الوزارات فى مصر.. موضحا أن السبب الثانى لاعتراضه على ترشيح الدكتور عبدالمنعم البنا هو فشله فى مركز البحوث الزراعية والذى كان يترأسه، حيث يمثل مركز البحوث الزراعية أهم قطاع بوزارة الزراعة والذى يشرف على جميع الإدارات الخاصة بوضع الاستراتيجية الزراعية لمصر، وقد عاصر الدكتور «عبدالمنعم البنا» خمس وزراء للزراعة، وفشل هؤلاء الوزراء، لأن الفعل المفكر وهو مركز البحوث الزراعية المختص بوضع الاستراتيجيات الزراعية كان فاشلاً، ونتيجة لفشل المركز فشل الوزراء.. متسائلا: كيف لمن فشل فى إدارة قطاع أن ينجح فى إدارة وزارة تشمل جميع القطاعات، مهددا أنه فى حال ما استمر الوزير المرشح فى وزارة الزراعة، فإنه سيستخدم أدواته الرقابية كنائب، وإذا ما وجدت تحت يده المستندات الكاملة بالمخالفات فيقوم بإظهارها فى الوقت المناسب وبالشكل المناسب. وكشف مصدر ل«روزاليوسف» لغز ترشيح النائب على مصيلحى لمنصب وزير الاستثمار وفى اللحظة الأخيرة تم تعديل ترشيحه وزيرا للتموين، وما سر دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى فى حقيبة وزارية واحدة وإسنادهما للدكتورة سحر نصر، ولماذا لم يشمل التعديل الوزارى تغيير وزير الصحة.. قائلا إن الدكتور على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تم ترشيحه وزيرا للاستثمار فى التعديل الوزارى الجديد، فتقدم باستقالته من المجلس يوم الاثنين الماضى إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وذلك وفقا للمادة «164» من الدستور والتى نصت «أنه لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب»، وأعلن الدكتور على مصيلحى خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بنفس اليوم تنحيه عن رئاسة اللجنة، لتولى منصب وزارى بالحكومة بالتعديل الجديد، ودعا رئيس مجلس النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية لعقد اجتماع لانتخاب رئيس جديد لها، وأسفرت الانتخابات عن فوز النائب عمرو غلاب برئاسة اللجنة الاقتصادية.. تم الإعلان أن التصويت على التعديل الوزارى سيكون يوم الثلاثاء، ولكن حتى مساء يوم الاثنين لم يتم الاستقرار على اسم مرشح لوزارة التموين، وهذه الوزارة كان يجب تغيير وزيرها لفشله فى الأداء داخل الوزارة، خاصة أنه كان مقدم أكثر من طلب إحاطة ضد وزير التموين، ونظرا لعدم وجود من يصلح لتولى منصب وزير التموين، وسبق تم الإعلان عن موعد التصويت على التعديل الوزارى، فتم الضغط على الدكتور على المصيلحى ليتولى وزيرا للتموين، وتم تعديل ترشيحه من وزير الاستثمار إلى وزير التموين.. مضيفا ونظرا لإعلان أن التعديل الوزارى شمل (9) حقائب وزارية، وكان ولابد من تغيير الاستثمار خلال هذه الفترة الحالية، ولكن بإلغاء ترشيح الدكتور على المصيلحى وترشحه لوزارة التموين وكثرة الاعتذارات عنها تم ترشيحهم لوزارة الاستثمار، تم دمج وزارة الاستثمار مع وزارة التعاون الدولى فى حقيبة وزارية واحدة تولتها الدكتور سحر نصر والتى كانت وزيرة للتعاون الدولى.. مؤكدا أن التعديل الوزارى الأخير كان سيشمل وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، خاصة بعد فشله فى إدارة المنظومة الصحية، وعدم قدرته على إدارة الأزمة الأخيرة فى الأدوية مما ساهم فى تفاقهمها، وتم عرض هذا المنصب على ثلاثة أسماء من أساتذة الجامعة، ولكنهم رفضوا هذا المنصب الوزارى لما يحمله من مشاكل وصعوبة مواجهة النقد فى الوقت الراهن.
