نفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة أن يكون اعتراضه على تقسيم مشروع قانون الصحافة والإعلام إلى قانونين لأسباب شخصية، مشددا على أن موقفه هو موقف نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة. فى حوار خاص لروزاليوسف قال عيسى: من المفارقات العجيبة أن تقوم الحكومة بإرسال القانونين إلى مجلس النواب وفى غضون 48 ساعة فقط تتم الموافقة على القانون الأول وهو مشروع قانون الهيئات الإعلامية والصحفية، حيث عقدت لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس جلسة مغلقة الأثنين، لمناقشة القانون وانتهت الجلسة بالموافقة على المشروع وذلك بعد يوم واحد من جلسة الاستماع التى دعت إليها اللجنة لمناقشة الملاحظات حول مشروع القانون، بينما حتى الآن لم يتحدد مصير القانون الثانى قانون تنظيم الصحافة والإعلام. لماذا كل هذه الخلافات حول قوانين تنظيم الإعلام؟ - الخلاف بدأ بسبب فريق داخل الحكومة والبرلمان والجماعة الصحفية نفسها وهم من أسميهم تحالف رابطة صناعة الطغاة الذين يحاولون التقرب إلى السلطة ورابطة عبده مشتاق داخل المؤسسات الصحفية وهم من سعوا لتقسيم القانون الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية والصحفية إلى قانونين؛ الأول هو قانون الهيئات الإعلامية والصحفية، والثانى هو قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ويختص بتفاصيل وضمانات الممارسة الصحفية والإعلامية وذلك بدعوى توصية مجلس الدولة تقسيم القانون وهذا غير صحيح. ولماذا تخشون تقسيم القانون؟ - المشكلة الأساسية ليست فى تقسيم القانون كما يردد البعض ولكن المشكلة فيما يمكن أن يحدث خلال الفترة الزمنية بين إصدار القانون الأول الذى وافقت عليه لجنة الثقافة والإعلام وهو قانون الهيئات الإعلامية والصحفية، وبين إصدار القانون الثانى - قانون تنظيم الصحافة والإعلام. الضجة الأخيرة جعلت البعض يعتقد أن قانون الهيئات الإعلامية خرج بتصور مختلف عما أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية والصحفية؟ - هذا غير صحيح لأن هذا القانون هو نفس القانون الذى قمنا بوضعه مع اختلاف فى التفاصيل. إذا ما أوجه اعتراض نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة على ما حدث؟ - اعتراضنا يرجع لكون اختصاصات هذه الهيئات الإعلامية والصحفية وطبيعة مهامها وكل ما يتعلق بها منصوص عليه فى القانون الثانى الذى تم إرجاؤه ولا نعلم متى سيصدر ولذلك كنا نرى أنه يتوجب أن يصدر القانونان معا لكن أن يصدر قانون الهيئات الصحفية والإعلامية دون قانون تنظيم الصحافة والإعلام فهذا يعنى استبدال الهيئات والمجالس القائمة، كالمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالهيئات والمجالس الجديدة دون أى تغيير حقيقى فى عمل المشهد الصحفى والإعلامى. لا نريد أن تأتى هذه الهيئات الجديدة ونحن نهدر ضمانات القانون الثانى وبعد كل هذا المجهود المبذول فى إعداد التشريعات الإعلامية والصحفية سوف تجد هذه الهيئات الإعلامية والصحفية أن هناك جزءا من اختصاصاتها لا تستطيع أن تمارسه بدون الرجوع لمواد القانون الثانى، فعلى سبيل المثال فى حالة إذا ما رغبت أى صحيفة إلكترونية بالتقدم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمنحها ترخيص فلن تحصل عليه وذلك لأن الشروط التى ينبغى على هذه الصحيفة اتباعها لكى يتم الموافقة على إصدارها موجودة كلها بتفاصيلها فى القانون الثانى وكذلك بالنسبة للهيئة الوطنية للصحافة والتى ستحل محل المجلس الأعلى للصحافة والمنوط بها تغيير رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية والمفترض أن هناك اشتراطات لابد أن تتوافر فى رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف وهذه الاشتراطات متواجدة أيضا فى القانون الثانى الذى تم إرجاؤه ولا يوجد شروط لاختيار رؤساء إدارة وتحرير الصحف فى قانون 96 لأن مجلس الشورى كان هو صاحب سلطة الاختيار والآن لا يوجد مجلس شورى وبالتالى استبدل مجلس الشورى بالهيئة الوطنية للصحافة لكن مازالت شروط الاختيار موجودة فى القانون الذى لم يتحدد مصيره بعد. بم تعلق على ما قاله النائب مصطفى بكرى من أن الدعوة لتقسيم القانون تستند إلى الرغبة فى عدم مخالفة الدستور؟ - هذا ما استندوا إليه بأن مجلس الدولة أوصى بتقسيم القانون فى تقريره وذلك ما نفاه المستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة حيث أعلن فى مؤتمر صحفى وبشكل واضح بأنه لم يوصى بتقسيم القانون، إلا أن اللجنة أصرت على أن مجلس الدولة هو الذى قام بمراجعة مشروع القانون الموحد من النواحى الفنية والدستورية وأوصى بضرورة الفصل إعمالاً لأحكام الدستور، وحتى لا يطعن على القانون بعدم الدستورية وهذا أمر غريب خاصة أن المستشار أحمد أبوالعزم صمت ولم يرد على تصريحات اللجنة. فالمفترض أن القانون أحيل إلى مجلس الدولة فى شهر يونيه الماضى أى منذ 5 شهور تقريبا ولم يصدر خلال تلك الفترة عن المستشار أبوالعزم أى كلام عن فكرة التقسيم. هل لديكم مخاوف من أن يسفر تقسيم القانون عن إهمال قانون تنظيم الصحافةوالإعلام نفسه؟ - لدينا شكوك تجاه ذلك لأننا لاحظنا طوال مناقشاتنا مع الحكومة بشأن القانون أن كل ما يهمها فى الوقت الراهن هو تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية والصحفية ونحن ندافع عن مشروع القانون الموحد لأنه يقدم تصورًا مختلفًا للعمل الصحفى والإعلامي؛ عبر إرساء عدد من الأسس والضوابط، من بينها منع حبس الصحفيين فى قضايا النشر، وعدم مصادرة الصحف، ومنح مساحة أوسع من حرية التعبير، واستيعاب الأشكال الإعلامية الجديدة كالصحافة الإلكترونية. هل تقصد أن هناك نية مبيتة لتجاهل القانون؟ - كما ذكرت لك هناك تحالف مصالح بين رابطة عبده مشتاق داخل المؤسسات الصحفية التى تريد أن يرحل رؤساء مجالس الإدارت والتحرير الحاليين لخلافات وحسابات شخصية ورابطة صناعة الطغاة الذين يريدون أن يثبتوا الولاء والتقرب للسلطة بأى شكل، ولذلك لدينا شك فى موافقة مجلس الدولة على قانون التقسيم من الأساس. كذلك ما هذا الاستعجال الغريب بالموافقة على قانون الهيئات الإعلامية بشكل مفاجئ وبين ليلة وضحاها تعقد لجنة استماع هذا يوحى لى بأن هناك رغبة لإنجاز الأمور بطريقة شكلية. لكن تصريحات أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بأن اللجنة لن تقبل التأخير فى إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام وستناقشه عقب الانتهاء من قانون الهيئات مباشرة؟ - أعتقد أنه بعد تقسيم قانون الإعلام الموحد ليس هناك ما يمنع تعطيل القانون الثانى بعد إصدار القانون الأول وتأسيس الهيئات خاصة أنه قد سبق أن قدمنا مشروع قانون بإلغاء العقوبات السالبة فى جرائم النشر ثم قالت لنا الحكومة من خلال ممثل وزارة العدل أعطونا فرصة حتى نستمع لأساتذة القانون الجنائى بشأنه وما إذا كانت ستتضارب مواد هذا القانون مع مواد أخرى فى قانون العقوبات أم لا، وقد كان ذلك فى شهر مايو الماضى وحتى الآن لم تحرك وزارة العدل ساكناً بل مازالت مواد الحبس قائمة. وهذا يجعلنى أقول إن الحكومة سوف تنتهج السيناريو ذاته مع قانون الإعلام الموحد مثلما فعلت مع مشروع قانون إلغاء حبس الصحفيين فى قضايا النشر. فى رأيك ما الذى ستخسره الجماعة الصحفية فى حال إرجاء قانون الإعلام الموحد؟ - مشروع القانون الموحد الذى استغرق عامًا لتجهيزه كان يهدف إلى تنظيم المشهد الصحفى والإعلامى ككل بالإضافة إلى استيعاب التطورات الحادثة فى صناعة الصحافة ومن بينها على سبيل المثال تقنين عمل الصحافة الإلكترونية فضلا عن القوانين المتعلقة بالحريات وأهمها ما وضعناه بأنه لا يجوز مصادرة أو تعطيل أو إلغاء الصحف أو أى وسيلة من وسائل الإعلام وعلى سبيل المثال حرصنا ألا توجد عقوبة بإغلاق قناة إلا فى حالة واحدة وهى مخالفة شروط الترخيص من الممكن أن أوقف برنامجا يحرض على الفتنة أو الإرهاب او التمييز أو لانتهاك الأعراض لكن فكرة إغلاق قناة كانت صعبة فى مواد القانون الموحد. وأخيرا أقول لك إننا كنا نستطيع أن نتفهم أن تقول لنا الحكومة بأن المناخ الحالى غير ملائم لتلك التشريعات وأننا بحاجة إلى أرجاء هذا الجزء من القانون لمدة عام مثلا حتى تسيطر على الأوضاع وألا يكون الإعلام أداة للتحريض كنا سنتفهم ذلك ونقدره لكن ما حدث مؤخرا من ألاعيب شيء لا يليق بالحكومة ولا بمجلس النواب.
