كلمة «الأرنص» أصلها بالإنجليزية «ARENAS» وتعنى الحلبة أو مكان التنافس، وتجار «الأرنص» تسمية أطلقها الناس على التجار الخونة والمرتزقة المتعاملين بالبيع والشراء فى الخفاء مع «الكامبات» أو المعسكرات الإنجليزية فى مدن القناة أيام الاحتلال الإنجليزى لمصر. وسلسال تجار «الأرنص» لم ينقطع، هم وراء ما يحدث من نقص فى المنتجات والخدمات، وتحدث الأزمات بدون معرفة أسباب حدوثها، وتنتهى الأزمات بدون معرفة أسباب انتهائها، ومع كل أزمة توجد سوق سوداء ويوجد مستفيدون ومتضررون، فالمستفيدون يريدون بقاء الأزمة لأطول وقت ممكن، والمتضررون يطالبون المسئولين بإنهاء الأزمة. وقد شهدت الأسابيع الماضية سلسلة من الأزمات، منها نقص لبن الأطفال المدعم ب 450 مليون جنيه، وارتفاع أسعار اللحوم قبل العيد ليصل سعرها لأكثر من 100 جنيه للكيلو. ومثل أزمة أنابيب البوتاجاز قبل عيد الأضحى، فالسماسرة يبيعونها ب 5 أضعاف ثمنها فى الخفاء، فى حين يقف الناس أمام المستودعات بلا فائدة، ومثلها أزمة كروت الشحن أيضاً قبل العيد، حتى حبوب منع الحمل فيها أزمة. فتجار «الأرنص» يسيطرون على الاقتصاد، وفلوس الدعم يتم نهب نصفها، والحكومة عاجزة، فمن المسئول؟ إما الناس أو الحكومة؟ هل الناس هم من وضع معايير اختيار المسئولين؟ وهل الناس هم من جعلوا المسئولين يتركون الأسواق بلا رقابة حقيقية؟ غالباً ما تحدث الأزمات لتحقيق مصالح، مثل افتعال أزمة لتصريف بعض المنتجات المخزونة لتحقيق أرباح كبيرة فى وقت قصير، أو لإظهار بطولة البعض من خلال تدخلهم لإيجاد الحلول للأزمات. والحل ليس بتدخل الجيش فى الحياة المدنية ليقوم بدور مؤسسات الدولة، ولكن الحل بإصلاح تلك المؤسسات بالقضاء على الفساد الموجود فيها، وبفرض التسعيرة الجبرية بالأسواق، ومحاكمة المخالفين عسكرياً. فالأزمات المفتعلة تحتاج لمراقبة وتحقيق ومحاسبة، وكشف الأسباب الحقيقية التى أدت إليها، وتطبيق العقوبات الرادعة فى حق المتسببين فى وقوعها، والمستفيدين منها، لكى لا تتكرر مثل هذه الأزمات، وحتى لا يتحكم فينا «ولاد الأرنص».
