يواصل طلاب الشهادات الأجنبية سحب أوراقهم من مكاتب التنسيق المختلفة الذى بدأ السبت الماضى ويستمر حتى يوم الخميس القادم، ووفقا لقواعد القبول بالجامعات الحكومية. عدد المقاعد المخصصة للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة ثلاثة آلاف يعادل %5 من الأعداد المقرر قبولها من بين حملة الشهادات الثانوية العامة المصرية فى كل كلية أو معهد، فى حين أن عدد المقاعد المخصصة للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة العربية للقبول فى الجامعات والمعاهد الحكومية تم احتسابها على أساس نسبة مرنة وبشرط ألا يقل إجمالى مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات العربية الذين يصل عددهم إلى خمسة عشر ألف طالب عن %5. والملاحظ تساوى النسب بين طلاب الشهادات العربية والأجنبية بالجامعات الحكومية، على الرغم من أن أعداد طلاب الشهادات العربية 5 أضعاف طلاب الشهادات الأجنبية، مما يعد ظلمًا وعدم تكافؤ بين طلاب الشهادات العربية، بالإضافة إلى أن الكثير من طلاب الشهادات الأجنبية الذين يلتحقون بالجامعات الخاصة لا تمثل مصروفاتها عبئا على أسرهم مقارنة بمصروفات تعليمهم قبل الجامعي. يقول الدكتور أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم السابق إنه ليس من الطبيعى أن يتساوى عدد المقاعد المخصصة لطلاب الشهادات العربية مع عدد المقاعد المخصصة لطلاب الشهادات الأجنبية وبحسبة بسيطة إذا أردنا تطبيق مبدأ العدالة بين أبنائنا الطلاب فيستحق طلاب الشهادات الأجنبية ما لا يزيد على %1 من المقاعد المخصصة لهم حاليا لو طبقنا عليهم ما يتم تطبيقه على الشهادات العربية. وفى الوقت نفسه يستحق طلاب الشهادات العربية نسبة لا تقل عن خمسة أضعاف المقاعد المخصصة لهم الآن، ولابد من إقرار نظام اختبارات القدرات قبل الالتحاق بأى كلية كشرط للقبول، وذلك لإتاحة مبدأ التكافؤ. مصدر بوزارة التعليم العالى أكد أن نصيب التحاق طلاب الشهادات الأجنبية بالجامعات الخاصة والحكومية أعلى بكثير من طلاب الشهادات العربية، ويظهر ذلك فى تساوى نسب التحاقهم على الرغم من قلة أعدادهم، فضلا عن تفضيل إدارات الجامعات الخاصة لهم، وذلك لإجادتهم للغات الأجنبية، وارتفاع نسب نجاحهم فى البرامج باللغات الأجنبية، والأهم أنهم أيسر وأكثر انتظاما فى دفع الرسوم الدراسية والزيادات السنوية. ومن المقرر أن يوضح الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والسيد عطا رئيس قطاع التنسيق أمام البرلمان الخميس المقبل جميع تفصيلات مسار التنسيق منذ انطلاقه وإلى الآن، واستعراض أزمة طلاب معاهد التمريض الذين طالبوا بإلغاء التوزيع الإقليمى لهم للالتحاق بكليات التمريض بالعاصمة وأسباب رفض الأعلى للجامعات. وكذلك مشكلة طلبة الدبلومات الفنية الذين طالبوا بزيادة نسبتهم بكليات الهندسة والمعاهد الهندسية إلى %10، بحيث يكون ثلثا هذه النسبة للشهادات الفنية «نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية»، ودبلوم المعاهد الفنية «نظام الثانوية + سنتان»، والثلث الباقى يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.
