فى ظهيرة 21 فبراير عام 1973 خرجت طائرة الركاب المدنية التابعة للخطوط الجوية الليبية للقيام برحلتها رقم 114 من بنغازى إلى القاهرة، وكان على متنها 106 ركاب إضافة إلى طاقمها، ومن بين هؤلاء الركاب المذيعة المصرية سلوى رضوان حجازى الشهيرة بسلوى حجازى أو ماما سلوى مقدمة أشهر برنامج أطفال وقتها «عصافير الجنة».. فجأة اقتربت الطائرات الحربية الإسرائيلية من الطائرة المدنية قبل أن تبلغ مطار القاهرة (أى فى الأجواء المصرية وتحديدا فى الساعة 1.54ظهرا، وعلى بعد 25 ميلا من القاهرة)، وأحاطت بالطائرة وقامت بالتشويش على أجهزتها الملاحية، ثم أجبرتها على تغيير خط سيرها بإطلاق النار عليها (كما جاء فى تسجيل حديث لقائد الطائرة مع مطار القاهرة) واقتادتها إلى موقع فوق سيناء المصرية، وأطلقت عليها صواريخها، ما أدى إلى انفجار الطائرة فى الجو، وتساقطت أجزاؤها وقتل الركاب ومن بينهم الإعلامية سلوى حجازى. الجريمة الإسرائيلية البشعة اعترف بها الطيار الإسرائيلى الذى أسقط الطائرة، فى مؤتمر صحفى عقد فى تل أبيب وحضره الجنرال موردخاى وهو قائد السلاح الجوى الإسرائيلى بتاريخ 22 فبراير سنة 1973، حيث أقر بأنه أطلق النار على الطائرة الليبية. ورداً على سؤاله: لماذا أطلقت صواريخك على الطائرة؟ أجاب: لقد كانت تقترب من قناة السويس ولم يكن أمامها سوى دقيقة واحدة لعبورها نحو الغرب وكان على أن أضربها. يضاف إلى اعتراف القاتل الإسرائيلى، البيان الرسمى الذى أذاعته إسرائيل بتاريخ22/2/1973، وقالت فيه: إن المدفعية المضادة للطائرات أسقطت الطائرة، وحاول وقتها وزير الدفاع موشى ديان التبرير بالقول: إن القرار كان عسكريا ولم يكن سياسيا، ولم أستشر لا أنا ولا أى من أعضاء مجلس الوزراء فيه. وبعد 43 عاما من الحادثة، والتى لم تسفر التحقيقات وقتها عن شيء، وبعد أن أقام أبناء الشهيدة سلوى حجازى (محمد ورضوة وآسر محمود صالح شريف) دعوى قضائية أمام المحاكم المصرية مطالبين بحقوق والدتهم فى الدعوى القضائية التى أقاموها أمام محكمة استئناف تحت رقم 10819 مدنى لسنة 2015 ضد كل من الممثل القانونى للخطوط الجوية الليبية، والممثل القانونى لشركة الخطوط الجوية الأفريقية وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية وديفيد بن أليعاز وبنيامين بليد، أصدرت محكمة استئناف القاهرة الأسبوع الماضى حكما قضائيا قررت فيه فتح التحقيق فى القضية، وهو الأمر الذى أعاد الأمل لمقاضاة قادة إسرائيل المسئولين عن الجريمة التى تعتبرها المواثيق والقوانين الدولية عملاً إرهابياً، فقد حرمت المادة الثالثة المشتركة فى اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والمادتان 33 و 34 من الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أسلوب أخذ المدنيين أو طاقم الطائرة كرهائن، وكذلك تجسد جريمة إسقاط الطائرة الليبية مخالفة للاتفاقية الدولية التى تحرم تغيير مسار الطائرات بالقوة أو الاستيلاء عليها. ثبوت ارهاب إسرائيل دوليا جريمة إسقاط الطائرة وإزهاق أرواح ركابها يعد عملا من أعمال الإرهاب تجرمه جميع الشرائع والقوانين الوضعية، فضلا عن المواثيق الدولية لإخلاله بسلم الإنسانية وأمنها، وقدمت لجنة القانون الدولى بيان مفهوم الإرهاب فى مشروع القانون الخاص بالجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، الذى اعتمدته لجنة القانون الدولى فى دورتها السادسة عام 1954 وحددته فى المادة الثانية منه: (يعتبر من الأعمال التى تشكل جرائم مخلة بسلم الإنسانية وأمنها قيام سلطة دولية بأنشطة إرهابية). وفى المادة الرابعة بينت الأعمال الإرهابية وعددتها فى الأفعال التى تستهدف تعريض حياة أفراد من الجمهور للخطر، لاسيما اختطاف الطائرات وأخذ الرهائن وجميع أعمال العنف الأخرى التى تمارس ضد شخصيات تتمتع بحماية دولية أو بحصانة دبلوماسية. ومن هنا كانت جريمة إسقاط الطائرة الليبية عملاً من أعمال الإرهاب المؤثم والمحرم دوليا التى قامت بها دولة إسرائيل، كذلك فإن الجريمة يسرى عليها نص المادة الأولى من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب، ونصها: «لا يسرى أى تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها»، وعددت المادة السالفة البيان فى فقرتيها «أ» و«ب» الجرائم التى لا تتقادم ومن بينها جريمة ديفيد إليعازر وبنيامين بليد، لذلك فإن الأممالمتحدة ذاتها ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك فى شأن تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى القرار ذى الترقيم 3074 ( د - 28) فى 3-1-1973 (الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة) وينص على الآتى: «يقدم للمحاكمة الأشخاص الذين تقدم ضدهم دلائل على أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين وذلك كقاعدة عامة فى البلدان التى ارتكبوا فيها هذه الجرائم، وفى هذا الصدد تتعاون الدول فى كل ما يتصل بتسليم هؤلاء الأشخاص». ونزولا على مفهوم وحكم هذه المادة فإن من حقهم المطالبة باتخاذ إجراءات التحقيق والمحاكمة الجنائية قبل مرتكبى هذه الجريمة لمؤاخذتهم جزاء لما اقترفوه من جرائم، وذلك أسوة بما جرى على الساحة الدولية من تعقب لاثنين من الليبيين بزعم ثبوت مسئوليتهما عن حادثة سقوط الطائرة الأمريكية فوق (لوكيربى) والطائرة الفرنسية (فوق النيجر). أدلة إدانة قادة الدولة الصهيونية تؤكد بيانات هيئات الطيران الدولية، وما نشر فى تقارير رسمية والتسجيلات مع مطار القاهرة والتسجيلات التى وجدت بالصندوق الأسود الموجود فى كل طائرة وتقارير الحكومة المصرية والخطوط الليبية وما نشر فى الصحف العربية والأجنبية، ومسئولية سلاح الجو الإسرائيلى، إضافة إلى ما ذكرناه سالفًا عن اعتراف الطيار القاتل. كذلك ما قاله ديفيد إليعازر وكان قائد سلاح الطيران الإسرائيلى فى ذلك الوقت وبنيامين بليد قائد القوة الجوية الإسرائيلية العاملة فى سيناء وهما -بفعلهما الشخصى غير المشروع - اللذان أصدرا الأوامر بإسقاط الطائرة فى عملية وحشية لقتل المدنيين. وقد كافأت الحكومة الإسرائيلية، بليد بتعيينه قائدا لسلاح الجو فيما بعد. ولما كان ذلك وكان هذا العمل جريمة، وفى ذات الوقت ينطوى على مخالفة لمبادئ القانون الدولى العام، فهى من ناحية أودت بحياة الركاب المدنيين الأبرياء وقبل ذلك وفوقه جعلتهم هدفا مباشرا من أهداف نشاط ذى طبيعة عسكرية. أبناء حجازى يطالبون بالتعويض ومن سياق ما سلف ذكره، وعلى هدى من أحكام المسئولية المدنية الواردة بالمواد 163 164، 174 وما بعدها من القانون المصرى يكون المعلن إليهم مسئولين عن جبر الأضرار التى يحدثها تابعوهم بعملهم غير المشروع، وكذا كل من هو مسئول بشكل مباشر عن عمد أو بالتقاعس عن مطالبة الكيان الصهيونى فى حق هؤلاء الشهداء وتقديم مرتكبى هذا العمل الإجرامى ومسئوليتهما عن الأضرار التى أدركت المدعين بمقتل مورثتهم شهيدة الإعلام المذيعة سلوى حجازى رحمها الله التى تركت أطفالا حينها فى عمر الزهور هم المدعون . أما عن الأساس القانونى الذى يستند إليه طلب الحكم بالتعويض فهو كالتالى: المادة 163 من القانون المدنى ذلك أن إسقاط الطائرة الليبية كان خطأ وإخلالا بالالتزامات القانونية والدولية، وبذلك يتوافر ركن الخطأ ويتوافر أيضا ركن الضرر الذى أصاب أبناء القتيلة الشهيدة جراء فقدهم والدتهم فى هذه الظروف المأساوية، ويتوافر بذلك رأس الضرر، وتقوم علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر، وبذلك تتكون أركان المسئولية التقصيرية الثلاثة التى تتطلب توافرها المادة 163 من القانون المدنى ويقوم فى حقها الالتزام بالتعويض. وتقع النتيجة المباشرة على حكومة إسرائيل - باعتبارها المسئولة - وتسأل عن تعويض الغير عن الأضرار التى تلحق بهم نتيجة لخطأ تابعيها مهما كان هذا الخطأ ناشئا منهم أثناء قيامهم بتأدية واجبات وظيفتهم (حسب ما يزعمون أن إسقاط الطائرة كان سبب اقترابها من قناة السويسالمحتلة، وجاءت فى اعترافاتهم السالفة الذكر)، وذلك تطبيقا للمادة 174 من القانون المدنى والذى يقر بحق المطالبة بالتعويض. من جانبهم قال أبناء سلوى حجازى، إن الهدف من إقامة دعواهم ضد الممثل القانونى للخطوط الجوية الليبية بصفته، والممثل القانونى لشركة الخطوط الجوية الأفريقية والممثل القانونى للشركة الليبية القابضة، هو أن يقدم ما تحت يديه من الأوراق والمستندات والمعلومات التى تتصل بحادث الطائرة الليبية، وكذا لامتناع الشركة عن تقديم التعويضات لأهالى الضحايا والناجين على متن الطائرة المنكوبة، يضاف إلى ذلك تقاعس الشركة عن مطالبة الكيان الإسرائيلى بالتعويضات طبقا للمعاهدات الدولية. كذلك فإنه يحق لهم أن يقيموا هذه الدعوى بطلب إلزام المعلن إليهم متضامنين بدفع مبلغ وقدره مائة مليون جنيه مصرى تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت أهالى الشهيدة. وأضاف أبناء شهيدة الإعلام، أنهم أقاموا دعواهم أمام المحاكم المصرية لأنها صاحبة الاختصاص وذلك طبقا لنص الفقرة 2 من المادة 30 من قانون المرافعات الذى ينطبق على النزاع المعروض، حيث نصت المادة 30 مرافعات على ما يلى: تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها. وأكد أبناء حجازى إن إسقاط طائرة مدنية وقتل ركابها هو أمر مخالف لكل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، بل هو مخالف للواجب القانونى العام بعدم تعمد الإساءة وإلحاق الضرر بالآخرين، وقد وصل الخطأ هنا إلى حد القتل العمد، ومخالفة هذا الفعل الوحشى لكل القوانين الدولية منها: اتفاقية جنيف سنة 1949 والمادتين 33 و 34 ب الاتفاقية الرابعة منها الخاصة بحماية المدنيين والتى جرمت أسلوب أخذ المدنيين أو طاقم الطائرة كرهائن. ومخالفة اتفاقيات دولية بتوفير الحماية لركاب الطائرات المدنية أولها اتفاقية طوكيو سنة 1963 والثانية اتفاقية لاهاى سنة 1970 لمنع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، واتفاقية مونتيريال فى سبتمبر سنة 1970 لمنع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدنى (وقعت عليها مصر فى 14 / 10 / 1971 وحرر بها القرار الجمهورى رقم 107 لسنة 1973) وبذلك تعتبر ضمن القانون الوطنى المصرى. ويتمثل الضرر الواقع على أصحاب الدعوى فى الآلام النفسية الشديدة والقاسية فى فقد المدعين والدتهم بتلك الطريقة البشعة غير الإنسانية فى هذه الظروف المأساوية الأليمة إلى أقصى درجة، وهم أطفال فى عمر الزهور. قيمة التعويض أما عن مقدار التعويض الذى قدره أبناء سلوى حجازى ب100 مليون جنيه، فلا مبالغة فيه على الإطلاق ففى حالات مشابهة تم تعويض أهالى الضحايا بما يقارب مبلغ التعويض المطلوب، وأبرز تلك القضايا المشابهة التعويضات لصالح أهالى ضحايا طائرة لوكيربى التى تم تفجيرها عام 1989 ففى أغسطس 2003 وقعت ليبيا مع عائلات ضحايا حادثة تفجير طائرة «بان آم» الأمريكية فوق بلدة لوكيربى الأسكتلندية، على اتفاق تعوض بموجبه طرابلس عائلات الضحايا ب2.7 مليار دولار. ويقضى الاتفاق بأن تدفع ليبيا 4 ملايين دولار لعائلة كل ضحية بعد رفع العقوبات المفروضة عليها منذ عام 1992، ثم تقوم بدفع 4 ملايين لعائلة كل ضحية بعد رفع العقوبات الثنائية التى فرضتها واشنطن على ليبيا عام 1986 فى عهد الرئيس الأسبق رونالد ريجان. كذلك ستدفع ليبيا مليونى دولار إلى عائلة كل ضحية بعد رفع اسمها من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية الخاصة بالدول التى تساند الإرهاب. مقاضاة إسرائيل فى جرائم أخرى من جانبه قال الدكتور إبراهيم السلامونى، المحامى والمحكم الدولى ومحامى أبناء سلوى حجازى: سنطالب من المحكمة استدعاء أحد الناجين من هذه الطائرة التى تم التوصل إليه وهو ليبى لسماع أقواله وشهادته على الواقعة كشاهد عيان وأحد الضحايا، وسنطالب المحكمة باستخراج صورة رسمية من تحقيقات ومستندات متعلقة بالحادث لدى وزارتى الطيران والخارجية وسنقدم للمحكمة التحقيقات الموثقة حول الحادث من منظمة الطيران الدولية التى أدانت إسرائيل بشدة على هذه الجريمة». وأشار السلامونى إلى أنه سيقدم للمحكمة فيديوهات لشهادات أهالى الضحايا والباب مفتوح لكل من لديه معلومات، مضيفا: إن فتح تحقيق حول هذا الحادث من قبل القضاء يعد مؤشرًا جيدًا. وأكد أن الضحايا العرب دماؤهم ليست أرخص من ضحايا لوكيربى أو الحادى عشر من سبتمبر، ويفتح الباب لضحايا مدرسة بحر البقر الابتدائية لمقاضاة إسرائيل وطلب تعويض، حيث إن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم طبقا للقانون الدولى وكذاك طبقا للبند الثامن من اتفاقية كامب ديفيد. شاهد عيان فتحى الكوم أحد الناجين من حادث هذه الطائرة وهو ليبى الجنسية قال: «أنا أحد الناجين من حادث هذه الطائرة كنت ذاهبًا إلى القاهرة أنا وابن عمى سالم محمد الكوم وابن خالتى يونس مصطفى وقتها كان عمرى 19 عامًا وكنت أجلس فى منتصف الطائرة، وقالت لنا المضيفة نحن على بعد دقائق من مطار القاهرة ونظرت من الشباك وجد طائرتين مجاورتين للطائرة التى أركبها ظننتها طائرات مصرية وفوجئت وأنا أنظر أن عليهما النجمة الإسرائيلية فقلت للمضيفة: هذه الطائرات إسرائيلية، وسمعنى الركاب فحدث هرج فى الطائرة والركاب جميعهم ذهبوا إلى باب الطائرة ثم فوجئنا أن الطائرة يتم ضربها بالرشاشات وأصبت بإغماء وفوجئت أننى على الأرض وحولى حطام الطائرة وأشلاء الركاب وشعرت بأنهم يركبوننى طائرة هيليكوبتر، بعدها تعرضت إلى إغماء واستيقظت بعد 19 يومًا ووجدت نفسى فى مستشفى بئر سبع وقالوا لى سنركبك طائرة إلى ليبيا فرفضت وقلت لم أركب طائرة، ثم ذهبت إلى مستشفى المعادى جلست فيه 7 أيام استكملت العلاج بعدها ذهبت إلى ليبيا بالأوتوبيس». وأضاف: «حاولت أن أقيم دعوى قضائية ضد إسرائيل إلا أن النظام الليبى السابق رفض، إلى أن جاء أبناء سلوى حجازى وأقاموا هذه الدعوى وانضممت إليهم».
