عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية «بنيامين نتنياهو»، يوم الأربعاء الماضى جلسة طوارئ لسن قوانين جديدة، حيث قامت وزيرة العدل «تسيبى ليفنى» بتقديم اقتراح قانون تعمل على تطويره، والذى ينص على محاكمة أى مواطن إسرائيلى يشارك فى تنظيم إرهابى مسلح، خاصة إذا كان ذا أيديولوجية إسلامية متطرفة، مثل داعش. يبدو من مشروع القانون، أنه أُعد بعد أن تبين وجود مواطنين إسرائيليين ينضمون إلى نشاطات وتدريبات تقوم بها قوات المعارضة السورية، التى لها علاقة بتنظيمات إرهابية، فى الآونة الأخيرة، مما يشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا بالنسبة لإسرائيل، وقد يؤدى إلى إقامة بؤر إرهابية داخلها. كما عُقد هذا الاجتماع قبل ساعات قليلة من خطاب الرئيس الأمريكى «باراك أوباما» للشعب الأمريكى، الذى دار حول استراتيجية مهاجمة الدولة الإسلامية، والتى سوف تتم خلال أيام قليلة، وشارك فى هذه الجلسة وزير الأمن الداخلى «يتسحاق أهرونوفيتش»، ورئيس الشاباك «يورام كوهين»، والمفتش العام للشرطة «يوحنان دنينو»، والمستشار القضائى للحكومة «يهودا فاينشتاين»، أما بالنسبة لوزير الدفاع الإسرائيلى «موشيه يعالون» فلم يحضر لكونه فى زيارة بأذربيجان. وكان من المفترض أن تقوم ليفنى بنشر هذا الاقتراح، الذى سينص على منع أى مواطن إسرائيلى أو أى شخص مقيم فى إسرائيل من الانضمام إلى تنظيم مسلح خارج البلاد، هذا بالإضافة إلى تكليف وزير الأمن بوضع قائمة بأسماء المناطق أو الدول أو التنظيمات الإرهابية، حيث من ينشط بتلك المناطق، سوف يتم معاقبته بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات. وبناء على ما جاء فى جريدة «يديعوت أحرونوت» فقد ناقش المجتمعون الإجراءات المطلوبة، لفرض سلطة القانون فور ظهور مظاهر معينة تابعة أو مؤيدة لتلك التنظيمات، مثل رفع الأعلام التابعة لها، أو نشر موضوعات على الإنترنت، التى تعبر عن التأييد أو التضامن مع «داعش». وفى نفس السياق تم إيضاح الإجراءات التى سوف تتبع لملاحقة «عناصر داعش»، ومنع أى محاولات- على حد قولهم- لتنظيم الدولة الإسلامية بإقامة خلايا تابعة لها داخل إسرائيل.∎
