على خطى الرئيس السيسى وبنفس المنهج قررت حكومة محلب أن تقتحم المناطق الشائكة التى أغلقتها الأنظمة والحكومات المصرية عمدا منذ يناير عام 77 خوفا على الشرعية الشعبوية. بعد أن وأدت حركة الإصلاح الاقتصادى التى كان ينوى القيام بها الرئيس الراحل أنور السادات بمظاهرات ملأت الشوارع المصرية احتجاجا على ارتفاع الأسعار، انتهت بنزول الجيش.
الدعم الذى بدأه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر لبعض المواد الغذائية والوقود والذى أصبح أساسيا عام 73 بعد ارتفاع الأسعار العالمية فى عهد السادات بات كالماء والهواء بالنسبة للمصريين.
لم تجرؤ حكومة قبل ثورة يناير وبعدها على الاقتراب منه فى ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة فى المحروسة خوفا من ثورة الجياع.
ما بين مؤيد ومعارض استقبل الشارع المصرى قرارات حكومة (السيسى) بتحريك أسعار الوقود وهو ما أدى إلى ارتفاع جنونى فى الأسعار فى مختلف السلع برغم تأكيدات الحكومة على قدرتها على ضبط الأسواق والمواقف ومراقبة المخالفين ومحاسبتهم.
الاستغلال وغياب الضمير هما كلمتا السر فى أزمة الغلاء وبرغم أن القرارات التى اتخذتها الحكومة (شر لابد منه) إلا أن التوقيت مختلف عليه، كما أن الإجراءات الوقائية لم يحسن صنعها، وترك المواطن فريسة للغلاء ولفصيل ينتظر الفرصة للانقضاض على الدولة، فى وجود محلب الذى اكتفى بالدعاء على المتجاوزين وتبشيرهم بأن (ربنا مش هيبارك لهم).
فى هذا الملف نفضح أسرار غلاء الأسعار ونكشف مصاصى دماء المواطنين والذين لم يطالهم القانون العاجز بعد.
بلطجى موقف عبود: الإتاوة زادت بزيادة الأسعار، وكل واحد «وشطارته»
∎ محمد أمين أحد البلطجية والذى ينتمى إلى عزبة وهبة المجاورة لموقف عبود قال لنا بوضوح: بدأنا فى زيادة الإتاوات بما يتناسب مع التعريفة الجديدة التى يتحصل عليها السائقون وعلى سبيل المثال السيارة المينى باص التى تتجه إلى المنيا كان يؤخذ عليها 90 جنيها والآن 100، أما الميكروباص ال14 راكبا الذى يتجه لكفر الشيخ فكان يتحصل منه على 20 وأصبح يتحصل على 25 جنيها.
ثم شرح قائلا: نحن نقدم خدمات لسائقى الميكروباص داخل الموقف وخارجه، الرسوم التى نتحصل عليها منهم من ضمنها أننا نقوم بتحميل سياراتهم إضافة إلى حمايتهم من قطاع الطرق، مشيرا إلى أن الرسوم تزيد فى حالة تحصيل السائق لأجرة أعلى من الأسعار المفروضة من إدارة الموقف من خلال الاتفاق مع بعض سائقى الميكروباص على أنه تحمل سيارته بمبلغ أكبر من المنصوص عليه مستغلا تأخر الوقت وحاجة الركاب فى العودة لبيوتهم مقابل نسبة أعلى نتحصل عليها منه مقابل ذلك.. «كل واحد وحداقته» على حد تعبيره.
واختتم: أنا وباقى زملائى ننسق مع بعض بحيث كل واحد يكون مسئولا عن محافظة ولا يمكن لأحد منا التعدى على لقمة عيش الآخر أو مقاسمته فى رزقه.
عفيفى أحمد أحد المسيطرين على موقف عبدالمنعم رياض: أنا من أحدد سعر الأجرة
إن التعريفة هى عرف متعارف عليه داخل الموقف وبين السائقين وتختلف من المحافظات والداخلى ولكنها لم تزد مع زيادة الأسعار، ومؤكدا أن الحكومة لم يكن لها أى دخل بهذه الكارتة ولكنها على علم بما يحدث، وأشار إلى أنه من يحدد سعر الأجرة للسائقين.
كمال حسين- عامل بنزينة: تهريب السولار يتم تحت التهديد
كمال حسين- عامل فى محطة «بنزينة التعاون»- بشبرا قال:
إن الوضع داخل المحطة يزداد سوءًا كل يوم وهذا بسبب الغضب الذى يسيطر على المواطنين خصوصًا سائقى التاكسى والميكروباصات الذين يتعاملون معنا وكأننا من رفعنا سعر البنزين مما اضطرنا إلى إغلاق المحطة حتى يهدأ الوضع.
مضيفًا أنهم يتعرضون إلى ضغوط وتهديد من بعض السائقين الذين يقومون بتخزين البنزين فى «فناطيس وجراكن» وهذا ما حدث فى الساعات قبل الأخيرة من تنفيذ القرار.
موظفو الكارتة: الموقف يتواطأ ضد الغلابة
أحد الموظفين «تم حجب اسمه بناء على طلبه» بموقف عبود أكد لنا:
إن الاستغلال المادى هو السمة المشتركة بين جميع سائقى وموظفى الموقف خاصة مع زيادة أسعار الوقود وصدور قرارات بزيادة الأجرة فالاستغلال يبدأ من سائقى الميكروباص مروا بموظفى تحصيل الرسوم من السائقين أو موظفى الكارتة وصولا إلى رئيس مجلس الإدارة ومدير الموقف وعلى سبيل المثال تعريفة ركوب الزقازيق بعد الزيادة 9 جنيهات ولكن سائقى الميكروباص لا يلتزمون بها ويصرون على تحصيل 11 جنيها من كل راكب وإذا فكر أحدهم فى الامتناع يكون الرد «اللى مش عاجبه ينزل» وكل هذا على مرأى ومسمع من موظفى الكارتات ومدير الموقف مؤكدا أن الكل مستفيد ماديا والضحية هو الراكب. ويضيف أحد موظفى الكارتة بموقف عبود «نحجب اسمه بناء على طلبه»:
إن سائقى الميكروباصات يتفقون مع بعض المسئولين على الكارتات ليتستروا على زيادتهم للأجرة مقابل حصولهم على نسبة على كل سيارة يتم تحميلها برسوم إضافية.
وجاء قرار الحكومة بزيادة الأجرة بمثابة الغطاء الذى يبرر تعسفهم ضد الركاب حيث يتحصل موظفو الكارتة على 6 جنيهات بدلا من 3 قروش نتيجة زيادة الأجرة على السيارة البيجو ال7 راكب و10 جنيهات بدلا من 6 جنيهات نتيجة زيادة الأجرة على الميكروباصات!
