يحتفل العالم خلال الأيام القادمة باليوم العالمى لمكافحة الفساد بموجب اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتى كانت مصر من ضمن الدول التى وقعت وصدقت عليها فى ديسمبر 3002، وظلت هذه الاتفاقية طوال السنوت الماضية غير مفعلة ولم تتم ترجمتها على أرض الواقع، إلا هذا الشهر مع تأسيس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ل «اللجنة الوطنية التنسيقية العليا لمكافحة الفساد» والتى ترأسها محلب بنفسه، وضمت فى تشكيلها كلا من وزارء المالية ووزيرى التنمية المحلية والإدارية والعدل، هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة، وجهاز مكافحة غسيل الأموال، ووزارة الخارجية، ولنتعرف على معلومات أكثر عن حجم الفساد فى مصر، وأنواعه ومدى فاعلية هذه اللجنة، واستراتيجيات مكافحة الفساد من أجل بناء مصر جديدة. حاورت روزاليوسف المحاسب عاصم عبد المعطى الوكيل السابق للجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد، ليكشف لنا عن ملفات الفساد وهل زادت فى فترة الثورة، وكيف سجلت مصر ترتيبا متدنيا فى عام 2013 فى مجال مكافحة الفساد أمام دول العالم الأخرى لتصل مصر إلى المرتبة 114 ضمن 177 دولة شملها تقرير منظمة الشفافية الدولية التابعة للأمم المتحدة.
∎ متى تأسس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد.. وما الدور الذى يقوم به؟
- المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد تم تأسيسه عام ,2012 بعد أن كانت لدينا رابطة رقابيون ضد الفساد، وتم حلها وتأسيس المركز بدلا منها، لتعويض القصور فى الأجهزة الرقابية.
ونفحص جميع أنواع الفساد سواء ماليا أو إداريا أو اقتصاديا أو سياسيا، ويقوم المركز بفحص هذه الشكاوى التى تصل للمركز عبر المتطوعين، إلى أن نصل لجميع أبعاد الشكوى وإرسالها إلى الجهات المحلية كالمحليات والوزارات والهيئات، وإذا لم نحصل على أى ردود من هذه الجهات، يتم إبلاغ الجهات الأمنية والنيابة العامة، وإذا رصدنا قصورا فى المتابعة نقوم بعملية النشر عبر وسائل الإعلام. ∎ مصطلح «الشفافية» تم انتهاكه كثيرا فى عهد مبارك وتفريغه من محتواه.. ماذا قصدت به فى مركزك؟
- أطلقنا على المركز اسم الشفافية لأنها تعنى الإفصاح والعلانية، وأنه يجب ألا تكون هناك معلومة مخفية عن الشعب المصرى، فحقه فى المعرفة هو أبسط حقوقه، لأن قضايا الفساد الموجودة لدينا بالمركز نجردها من علامة «سرى وسرى للغاية» لأن تجريس المجرم وإعلان فساده وفضحه أمام الرأى العام هو خير رادع للفساد قبل أن تقوم الأجهزة الأمنية والقضائية باتخاذ الإجراء القانونى تجاه هؤلاء الأشخاص المتهمين بالفساد.
الكثير من الفساد تم تقنينه خلال الثلاثين عاما الماضية، حيث ظهرت بعض القوانين المقننة والممنهجة للفساد وتحمى الفاسد، الذى أصبح يثرى بالقانون على حساب المواطن العادى، لذا يكون دور المركز فى كشف هذا الفساد وإبلاغ الجهات المعنية.
پ هل معنى ذلك أن القانون ذاته أصبح فاسدا.. وهو ما يجعلنا لا نرى أى أحكام تصدر حتى الآن منذ يناير؟
- السرقة والفساد تم بالقانون وقد تم تعديل القوانين وسن التشريعات ولوائح وقرارات لصالح هؤلاء الأفراد، وإعادة صياغتها بحيث تنتج ثغرات حامية للفاسدين من أى عقاب وتسمح لهم بهذا الفساد، وكانت النتيجة الطبيعية أننا لم نجد أحدا من هؤلاء الفاسدين سواء من مبارك وأولاده أو مسئولى نظامه يحاكم أو يعاقب بجزاء ما ارتكبه من مفاسد فى حق هذا المجتمع!
∎ وما أكثر أنواع الفساد المستشرى فى مصر؟
- هناك أنواع ثلاثة، أخطرها الفساد السياسى وأشدها وقعا على المجتمع ومن خلاله يبسط رئيس الدولة نفوذه على دواليبها ويتحكم فى مقدراتها لحسابه الخاص ولحساب من يسانده من المحيطين به، وينتج عنه استشراء الفساد بين رؤساء المصالح والهيئات وتغيب آليات الرقابة وأدوات المحاسبة، وهنا تعم الفوضى، وتتفشى المحسوبية والواسطة وتنتشر الرشوة والابتزاز ونهب المال العام.
أما الفساد الاقتصادى فيتمثل فى عدة صور أبرزها: التهرب الضريبى وحرمان خزينة الدولة من عائدات كبيرة تمكنها من تطوير البنية الأساسية للبلاد وتدعيم مرافقها العامة من مستشفيات ومدارس، وضع اليد على المال العام وإهداره والإسراف فى تبذيره دون مراعاة للمصلحة العامة، مما يتسبب فى اختلال التوازن بين فئات المجتمع وفى توزيع الثروة بين الأفراد وينتج عنه فئات ذات ثراء كبير وأخرى معدومة، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ تابعة للدولة وبيعها بأسعار رمزية تحت غطاء تنمية البنية الاقتصادية.
بينما يأتى الفساد الاجتماعى فى أبرز أشكاله من فقدان هيبة القانون فى المجتمع والتطاول على الدولة ومؤسساتها، فيصبح هناك انتشار لثقافة الفساد من أكبر مسئول لأصغرهم.
∎ بكل تأكيد هناك أسباب ساعدت على هذا الانتشار المرعب للفساد فى مصر .. فما هى؟
- فى الحقيقة هناك عدة أسباب، فى رأيى أولها عدم الالتزام بالفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وطغيان التنفيذية على البرلمان كسلطة تشريع، وهو ما أدى إلى إخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة، فضلا عن ضعف الجهاز القضائى وغياب استقلاليته يعتبر أمرا مشجعا للفساد.
∎ تحدثت أن المركز يسد بعض القصور الذى تعانى منه الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد ليكون المركز عوضا عنها؟
- الأجهزة الرقابية تعانى من عدم الاستقلالية، وهى قانونا خاضعة لرقابة تلك المؤسسات التنفيذية، حيث يتم تعيين رؤساء تلك الأجهزة من قبل رئيس السلطة التنفيذية، فأصبحت كالفريضة الغائبة، قد تكون تقاريرها قوية وكاشفة للفساد وبالقانون والتبعية لا يتم تفعيل تلك التقارير ولا يتم العمل بها إلا فى الأغراض التى تخدم السلطة ولأهداف سياسية ليس من بينها الصالح العام.
فالجهاز المركزى للمحاسبات بوصفه الجهاز الأعلى للرقابة فى مصر سنجد تبعيته لرئاسة الجمهورية ويعين رئيسه من قبل رئيس الجمهورية، فتغيب دوره الرقابى فى ضوء ذلك الوضع.
∎ وماذا عن الضبطية القضائية التى منحت لموظفى الجهاز المركزى للمحاسبات؟
- هذه الضبطية مجرد «ضحك على الدقون» لأن لائحة الجهاز المركزى للمحاسبات من قديم الأزل منذ 1998 تعطى الحق لعضو الجهاز المركزى بالضبطية القضائية، وبالتالى ما يصدر من قرارات بهذا الشأن محاولات لإقناع عضو الجهاز بأنه محصن، ولكنه بطبيعة الحال غير محصن على الإطلاق، أيضا هناك إشكالية الآن فى منح هذه الضبطية لعضو الجهاز بشكل مفاجئ، وهذا العضو غير واعٍ تماما لمدى قدرة الكارنيه واستغلاله فى غير محله، وبالتالى عضو الجهاز يكون بين كفى الرحى، إما أن يكون باستخدام الضبطية فى عمل جدير بها أو استغلالها فى منظور آخر، وقد يستخدمها مثلا فى تهديد بعض موظفى الدولة لكى يحصل على معلومة الهدف منها إيذاء موظف آخر وليس حماية مال عام! ومن ثم منح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز لها أهداف أخرى، الوزير يمنحها للأعضاء على سبيل «اللقمة» لكى يتحاشى مواقف أخرى. ∎ هل نستطيع الوصول إلى رقم تقريبى عن الفساد المالى فى مصر؟
- نحن قدرناه فى المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد ليصل إلى أكثر من ربع الموازنة العامة، إذا كانت الموازنة العامة للدولة 800 مليار جنيه، فالفساد لا يقل عن 200 مليار جنيه، وأبرزها فى المحليات والبترول، وغيرها من جميع مؤسسات الدولة، ويختلف حجم الفساد فى كل مؤسسة حسب قدرتها المالية، فالفساد طال كل أجهزة الدولة وليس جهة محددة.
∎ ما أبرز ملفات الفساد التى تم رصدها من قبل المركز سواء قبل الثورة أو بعده؟
- المركز استطاع أن يكشف عن بيع الدولة عدد 410 شركات وقطع أرض ضمن برنامج الخصخصة خلال الفترة من عام 1991 وحتى 2010 بقيمتها الدفترية التى لا تتجاوز مبلغ 54 مليار جنيه، فى حين أن قيمتها السوقية وقت البيع تتجاوز 450 مليار جنيه بحجة توسيع الملكية الخاصة على حساب الملكية العامة بالدولة.
ودعينى أوضح لك أن برنامج الخصخصة المطبق فى مصر بداية من العام 1991 كان ناتجا عن ضغوط كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى على الحكومة المصرية فى ذلك الوقت ومقابل تخفيض حجم المديونية الخارجية لمصر إلى النصف فى هذا العام، وتصريحات كبار المسئولين بأن هذا التخفيض للمديونية راجع لمجهودات رئيس الدولة تصريحات كاذبة.
∎ وماذا عن الفساد فى قطاع البترول.. والحديث المنتشر فى الفترة الأخيرة باعتباره أبرز القطاعات؟
- لقد بلغ الفساد فى قطاع البترول وتعددت شركاته حتى بلغ عددها 3 شركات قابضة، و12 شركة تابعة و70 شركة أقسام إنتاج و20 شركة خدمات بترولية وغيرها بخلاف الهيئة العامة للبترول، وترتب على كثرة هذه الشركات وتفتتها ضعف القدرة على التعامل والتفاوض مع الشركاء الأجانب والعاملين بقطاع البترول فى مصر، وأصبحت العقود المبرمة معها بمثابة عقود إذعان للحكومة المصرية وسيطرت هذه الشركات على مقاليد الإنتاج من البترول والغاز وحصولها على العائد الأكبر منها على حساب الجانب المصرى فأصبحت دولة داخل الدولة.
∎ وماذا عن الفساد فى القطاع المصرفى؟
- استطعت من خلال فريق عمل المركز المصرى للشفافية اكتشاف حسابات سرية بالبنك المركزى تحت مسمى حسابات دائن بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 2,9 مليار دولار بما يعادل 55 مليار جنيه مصرى تقريبا لا تصرف إلا بأمر رئيس الجمهورية، حيث ثبت من الفحص أنها مبالغ واردة من بعض الدول العربية كإعانات لمواجهة آثار الزلازل وحرب الخليج وتطوير المدارس ولم تصرف فى الغرض الذى وردت من أجله، وتبين حتى الآن ما آل إليه مصير هذه الأموال والأغراض التى أنفقت فيها خاصة بعد التخفيضات المتتالية فى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، وما إذا كانت هذه الأموال تم استخدامها فى سداد عجز الموازنة أو مواجهة النفقات الجارية فى الموازنة من عدمه أو غير ذلك.
پ ماذا عن الصناديق الخاصة.. باعتبارها البوابة الخلفية للفساد؟
- تم إنشاؤها فى السبعينيات وليست مستحدثة بموجب قانون الحكومة المحلية، وقانون 127 المحاسبة الحكومية، وبموجب قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة ,1973 وهى قوانين أعطت رئيس الجمهورية صلاحيات إنشاء صناديق خاصة لمواجهة ظروف خاصة، وهذه الصناديق أنشئت لغرض نبيل، لسد العجز فى أحد بنود الموازنة الذى لا يمكن أن ينفق على زلزال أو أى أزمة طارئة فى البلاد، ولكن تفشى الفساد فى هذه الصناديق لأن رئيس الدولة أعطى تفويضات للوزراء والمحافظين والذين بدورهم أعطوا تفويضات وصلاحيات لمرءوسيهم كرؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات والمصالح، لإنشاء هذه الصناديق.
والقانون أقر إنشاء هذه الصناديق ووضع حساباتها بالبنك المركزى وبنوك أخرى تخضع لرقابة البنك المركزى حتى تتم مراقبتها، إلا أن معظم هذه الصناديق تم وضع حسابات فى بنوك تجارية وخاصة بعيدا عن هذه الرقابة، وتم إنشاؤها بلوائح داخلية قد تكون صادرة بموافقة من وزارة المالية أو لا تكون صادرة بهذه الموافقة، بل الأنكى أن تكون غير معلومة لوزارة المالية أو للجهات الرقابية بالأساس، وبالتالى تكون غير محكومة بالرقابة.
وبالتالى أصبحت هذه الصناديق بمثابة موازنة عامة موازية للموازنة العامة للدولة، وأفضل تسميتها ب«مغارة على بابا» أو مدخل خلفى للفساد، لأن هذه الصناديق أصبحت ليس بهدف المصلحة العامة ولكن بهدف إثراء أصحاب هذه الصناديق من خلال زيادة دخلهم عن طريق المكافآت والحوافز والسفريات وشراء السيارات وسداد فواتير المحمول والإعلانات والمنح.
∎ وهل يعنى ذلك أننا لا نتمكن بأى طريق لمعرفة حجمها وعددها؟
- لا يستطيع أى شخص فى مصر أن يعطيك رقما صحيحا، سواء لعدد هذه الصناديق أو لأماكن حسابات هذه الصناديق أو لمصادر تمويلها وأوجه إنفاقها، لأنه يتم حرق هذه الصناديق سنويا حتى لا يبقى منها فى نهاية العام إلا النذر القليل، وغالبا يكون الرصيد المتبقى هو مقارب لرصيد بداية العام، وقام المركز بحصر ما يقرب من 7103 صناديق من الصناديق الخاصة بلغت أرصدتها ما يقرب من 54 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2011 -,2012 وأصبحت مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى لها موازنتان.
∎ ماذا عن مدى فاعلية اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد؟
- هذه اللجنة تتساوى تماما مع اللجنة التى تم إنشاؤها فى 2007 من جانب وزارة التنمية الإدارية، واللجنة الأخرى التى تم إنشاؤها فى 2009 من جانب وزارة العدل، هذه اللجان تم وضعهما درءا للشبهة ولمواجهة اتفاقية مكافحة الفساد التى أصدرتها منظمة الشفافية الدولية التابعة للأمم المتحدة، وليتم وضع هذه اللجان أمام الرأى العام المحلى والعالمى «كما لو كانوا واجهة»، وإنما فى حقيقة الأمر هذه اللجان ما هى إلا ديكور يستفيد منها أصحابها بمكافآت وحوافز، تزيد من أعباء المواطن المصرى ولا تكافح الفساد الموجود.
∎ بعد توقيع مصر على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد.. ما الروشتة التى يطرحها الوكيل السابق بالجهاز المركزى للمحاسبات نحو بناء مصر جديدة خالية من الفساد؟
- لدينا فى مصر أكثر من 100 جهاز رقابى ما بين نوعى وعام ومتخصص، وتحتاج هذه الأجهزة إلى بناء نظام قضائى مستقل قوى وتحريره من جميع المؤثرات التى تعوق عمله والتزام السلطة التنفيذية باحترام وتطبيق أحكامه، وتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وفلترة القوانين المعيبة وتعديلها أو سن تشريعات جديدة غير مقننة للفساد، وتبنى نظام ديمقراطى يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، بالإضافة إلى أهمية تنمية دور المجتمع المدنى والمواطنين فى مكافحة الفساد من خلال برامج للتوعية بمخاطر الفساد وتكلفتها الباهظة على اقتصاد وأمن واستقرار البلاد.
أؤكد أيضا على أهمية تحقيق استقلال حقيقى وفعال للأجهزة الرقابية وتفعيل التعاون فيما بينها، والتواصل مع المجتمع الدولى فى مكافحة الفساد والتعاون مع الدول الأخرى بهدف محاصرة وكشف خطوط الاتصال بين مرتكبى جرائم الفساد والحصول على الخبرات الفنية والبشرية للمساعدة فى التغلب على الفساد.
وأخيرا أطالب بسرعة تفعيل القانون الجديد بشأن تعارض المصالح وضرورة الإفصاح والشفافية لاستثمارات الوزراء ورؤساء المصالح العامة وتفعيل مبدأ المساءلة فى هذا الشأن، وتجريم عدم الرد على تقارير الأجهزة الرقابية للحد من حفظ هذه التقارير فى الأدراج دون عمل.
