إن كان يعنى الرئيس السابق عدلى منصور فى تحذيره الأشهر للرئيس الجديد «السيسى» فى خطاب الوداع ب «جماعات المصالح» أصحاب التأييد فقط أو البطانة، فأنا أعنى فى هذه المساحة «جماعات المصالح» بنوعيها «أصحاب التأييد» و«أصحاب المعارضة» الوطنية والإرهابية. . وهى دائرة واسعة، ويجب أن تكون الدولة المصرية الراسخة العائدة من فترة تيه دامت أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة متيقظة لذلك ومستعدة لمواجهة كل هذه الجماعات، خاصة أن أثر بعض الحلفاء لا يقل ضررا عن الأعداء! لوبيهات «المع» و«الضد».. هى كلمة السر فى ثبات حكم السيسى لفترة قصيرة أو طويلة، وبالتالى يجب أن يكون هذا هو الملف الأول، الضرورى التعامل معه، وهذا سيكون واضحا خلال الأيام القليلة القادمة من خلال تكوين السيسى طريقة التعامل معه، ومجموعته المتحالفة معه فى الفترة المقبلة، والتى يخوض بها الانتخابات البرلمانية، وحكومته التى ستكشف حقيقة سياسته الاقتصادية والاستراتيجية والتنموية، وبالتالى معاونيه من رجال الأعمال ورموز المجتمع المدنى، وكل هذه الأجواء تشكل تكتلاته العالمية والإقليمية لتكشف له من هم الأصدقاء والحلفاء والأعداء المباشرون وغير المباشرين!
تشابكات «جماعات المصالح» تلك داخلية وخارجية، وتناطح مصالحها الخاصة المصالح المصرية الوطنية، وتشكل من الحلفاء قبل الأعداء ويجب السيطرة عليها قبل فوات الأوان، وقبل أن تتسيد المشهد كما تريد، والحديث السياسى «البرجماتى» الاستراتيجى لا يختلف هنا بين التعامل مع «رسالة مرسى» المفضوحة وتعهدات العاهل السعودى المهمة، والدعم الخليجى خاصة الإماراتى، وإشارات أوباما المكشوفة التي توضح أن مستوي العلاقات المصرية - الأمريكية لا يتجاوز مستوى مستشار وزير الخارجية الذى أرسله الرئيس الأمريكى كمبعوث له فى حفل تنصيب السيسى.. ومن هذه الجماعات الضاغطة تتشكل المحاور الرئيسية للمشهد المصرى خلال الفترة القليلة المقبلة!
ومن هذا المستوى من «جماعات المصالح» المعقدة إلى الجماعات الأقل تعقيدا على تعقيدها أيضا، ونقصد هنا رجال الأعمال الكبار والصغار والمجموعات السياسية المختلفة من كل التيارات، والأسماء التى تبحث عن مقابل لها الآن عما تعتبر نفسها فعلته خلال الحملة الانتخابية المسيئة، بكل تقاطعاتها الضيقة والواسعة، أبرزها عمرو موسى الذى يحاول إنقاذ نفسه من مخططات الإبعاد بخلافة «الأخضر الإبراهيمى» كمبعوث الأممالمتحدة لسوريا، برفض ترشيح الخارجية المصرية له، ليبقى فى الصورة ليصبح مستشارا للرئيس للملف الخارجى، رغم تراجع احتمالات ذلك، وهو الآن يحاول البحث عن دور آخر من خلال توليه مع «مراد موافى» رئيس المخابرات السابق المرشح الأقرب لنائب الرئيس ورئيس الظهير الحزبى للسيسى، والسفير «محمد العرابى» رئيس حزب المؤتمر السابق، واللواء أحمد جمال الدين المرشح مساعدا للرئيس للشئون الأمنية.. ملف تشكيل التحالف الوطنى الكبير الذى يخوض به معسكر السيسى غمار الانتخابات البرلمانية المرتقبة!
كل هذه التشابكات القريبة من النطاق الضيق للسيسى تكشف عن صراعات بين «جماعات التأييد» فى كواليس المشهد، للحصول على المقابل السخى، رغم أن الرئيس الجديد وعد المصريين فى عدة حوارات انتخابية بعدم الاهتمام بسداد فواتير، لأنه غير مدين إلا للشعب، ومن المتوقع أن تلعب الخلافات فى التوجهات الحزبية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فى تشكيل التحالف المرتقب، رغم أنه واسع جدا، حتى إنه يوصف بالمدنى الوطنى فقط رغم أن موافى والسيسى بخلفية عسكرية، وستصل الخلافات إلى حد المصالح الخاصة من خلال تقسيم المقاعد، والتى سيلعب فيها قانون الانتخابات البرلمانية دورا كبيرا، ووعد الرئيس السيسى كل القوى الحزبية والثورية بالاجتماع معه للاتفاق على شكل يرضى جميع الأطراف رغم إقرار عدلى منصور له قبل رحيله!
ومن صراعات «النطاق الضيق» المقرب للسيسى على المقابل الكبير نخرج إلى نماذج أخرى من «جماعات المصالح» ظهرت على المشهد فجأة وبسرعة مخيفة تكشف مدى قدرتها وتمرسها، ونقصد هنا الجماعات التى حملها رئيس الوزراء «محلب» مسئولية تسريب أخبار ضريبة البورصة لتكبيدها خسائر تاريخية، تجبر الحكومة على التراجع عن سياستها الجديدة فى القرارات الصادمة، وبالتأكيد حديث منصور ومحلب القريب زمنيا فى المعنى، يوجب علينا الحذر من هذه الجماعات الشرسة، التى لا تتفاهم أحيانا إلا بالابتزاز الضار، خاصة لو مسست مصالحها الشخصية!
ومواجهة الحكومة لمثل هذه الجماعات الآن على الأقل يحدد ملامح السياسة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لذلك كان من المصيرى الإصرار على الاستمرار، رغم كل هذه الأضرار التى اعتبرها البعض مظهرية!
وكان هناك مثال لجماعات ضغط أخرى، وهى المحسوبة على يناير الداعية للإفراج عن المعتقلين بحجة أن كل رئيس بدأ عصره بالعفو، واستغلت جماعات أخرى هذه الدعوات، وللدقة ركبتها، حينما سلط الإعلام الأضواء على مبادرات مشبوهة للصلح مع الإخوان الإرهابيين، من خلال وساطات حزب النور مع أسماء مقربة من السيسى، ولا نعرف كيف التقى هؤلاء القتلة والظلاميون أساسا!
وكان رد التحالف «السيساوى» بعدم توجيه الدعوة لحزب النور للمشاركة فيه، خاصة أن خديعة النور ظهرت للجميع فى الانتخابات الرئاسية، وليس الأمر كما يصدرون للسذج بأنهم لا يستطيعون السيطرة على قواعدهم! فهم مع عودة الإخوان الإرهابيين للساحة، وعن طريق أحزابهم الدينية برعاية أمريكية!
وليس بعيدا عن ذلك مبادرة الصلح «الخائنة» التي روج لها البعض خلال الأيام الأخيرة، ومنها أسماء نعرف حقيقتها، لكن يعتبرها البعض «متفتحة»! إلا أن الأحداث تفضحها، فما الفارق بين ناجح إبراهيم وكمال حبيب وحسن نافعة ومختار نوح ومنتصر الزيات؟! كلهم بالإضافة إلى النور يريدون توريط «السيسى» مع مؤيديه بالترويج للتفاوض مع الإخوان الإرهابيين!
ومن ضمن «جماعات الضغط» كانت الينايرية المتشابكة فى بعض الأمور والمصالح مع «جماعات الضغط الإخوانية»، حيث ركزوا خلال الأيام الأخيرة على الترويج لعودة القمع بأمثلة من نوعية «وقف برنامج البرنامج» وحملة «إحنا متراقبين»، تزامنا مع تسريب إحدى الصحف الإخوانية وثيقة عن خطة القبضة الافتراضية، التى تعيد للداخلية قوتها خاصة فى الساحة الافتراضية، وبالذات «مواقع التواصل الاجتماعى» بتطبيقاتها الشهيرة!
ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء المتشابكة وتتواصل جهودات كل جماعات المصالح للاستحواذ على القطعة الأكبر فى تورتة جمهورية يونيو، وطبعا للشعب المصرى دور كبير فى هذا الإطار لإفشال كل هذه المخططات، والإبقاء على جمهورية يونيو لشعبها، وعلى «السيسى» أن يكون يقظا جدا، وكل المصريين معه.
