ناقش الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مؤخرًا بحضور مجلس إدارة أعضاء الاتحاد جدول الأعمال حيث شمل التصديق على محضر مجلس إدارة الاتحاد المؤرخ فى 2332014 وعرض إقامة ندوة تحت رعاية اتحاد المستثمرين الخاصة بدولة كينيا بحضور كل من سفير كينيا بالقاهرة، والسيد نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الإقليمية. وعرض المذكرة المقدمة من رئيس مجلس الإدارة بشأن سفارة جمهورية كرواتيا وعرض المذكرة الخاصة بالتهرب الجمركى الكلى والجزئى حتى يتسنى عرضها على الجهات المعنية وتحديد موعد الإسقاط الثلثى، وموعد الجمعية العمومية وإحاطة المجلس باللجنة المعنية لوضع أسس المؤتمر الخاص بتطوير التعليم المزدوج، كما عرض مذكرة بشأن لجنة الطاقة المتجددة باتحاد الصناعات المنعقدة فى 2014/30/3 هذا وقد أكد الدكتور مجدى عبدالمنعم أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن المرحلة القادمة فى احتياج لاتحاد مستثمرين قوى فى تمثيله، وتنظيمه، وتبعيته للدولة، وعطائه لبرامج عمل حتى يتناسب مع مرحلة إعادة مصرنا الحبيبة بمشيئة الله، فمصر فى أشد الاحتياج للاستثمار، وخلق فرص عمل، ونحن كمستثمرى مصر سواء صناعة أو زراع أو رجال سياحة أو رجال خدمات كقطاع خاص نوظف نحو 70٪ من أبناء الشعب المصرى لتوفير فرص العمل، والقضاء على البطالة حيث إن الحكومة تشغل ما يقرب من 6 ملايين عامل وموظف، ومن هذا المنطلق فإن القطاع الخاص هو المنوط به توفير فرص عمل للشباب لأنه يمتلك ويدير ويوظف، ولذلك أطلق فكرى مع الأيام القادمة والمستقبل الذى نتفاءل به كرجال صناعة واستثمار، ومعظم المصريين يتفاءل بغد أفضل من خلال دراسات وواقع مبنى على أسس علمية. وأشار عبدالمنعم إلى مقترح نقل تبعية الاتحاد من وزارة التضامن الاجتماعى إلى وزارة الاستثمار، وحذف لقب جمعية، أى تصبح مستثمرين بدون جمعية.
وأكد أن الهدف من التبعية لوزارة الاستثمار وتنظيم الجهود من خلال وضع تصور مشترك لسياسات الاستثمار، وحتمية التواصل الفعال مع الدولة، وهذا ما تتطلبه مبادئ الاستثمار.
كما أشار رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس عن كيفية تصور اتحاد المستثمرين لزيادة الاستثمار فى مصر، وتنظيم هذه العمل فى المستقبل فنحن نسعى جاهدين أن تكون تبعيتنا كاتحاد لوزارة التجارة والصناعة أو وزارة الاستثمار.
وطرح محمد فريد خميس كيفية التفكير فى العمل بالتعاون مع السادة الإعلاميين وأعضاء المجلس حيث أكد أن مصر تقف يدًا بيد، وتدعم رجال الاستثمار لبناء المستقبل الواعد، حيث يكمن دور الاتحاد فى التعاون مع أدوار الغرف التجارية والصناعية فى إطار سعى الاتحاد إلى توسيع قاعدة العضوية بالاتحاد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خميس أن نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الإقليمية مؤمن بأهمية الاقتصاد فى بناء علاقات طيبة مع دول أفريقيا، حيث تم الاتفاق على إقامة ندوة تحت رعاية اتحاد المستثمرين لأن سفير مصر القادم فى دولة كينيا هو المنوط به مسئولية العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا، كما أكد سيادته ضرورة الاهتمام بتقوية العلاقات الاستثمارية مع السوق الأفريقية خاصة فى ظل الأوضاع السياسية الحالية التى تحتم على مصر العودة لدورها الريادى فى أفريقيا عامة ودول حوض النيل بشكل خاص، موضحًا سيادته أن الاتحاد سيساعد أى مستثمر يرغب فى التوجه للسوق الأفريقية بإعداد الدراسات اللازمة لدراسة السوق الأفريقية ومتطلباته.
أوضح محمد فريد خميس أنه مع الاتجاه نحو أوغندا، وأثيوبيا، والسودان، وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع دول أفريقيا بوجه عام، حيث أشار سيادته إلى أنه قام بجولة إلى أندونيسيا ضمن وفد اقتصادى، وتم توجيه الدعوة من رئيس الوزراء الأندونيسى - لحضور مجلس الوزراء، وحينئذ فوجئ بعدد (9) من مجلس الوزراء خريجى الجامعات المصرية يجيدوا اللغة العربية المصرية، فالمطلوب أننا لكى نستمد القوة لابد من التعاون مع أفريقيا، والعرب، والمسلمين مما له أكبر الأثر على إعطاء مصر جناحى قوة وليس ضعفًا، مدللا بأن القوة تدعم الحق.
وأشار خميس - إلى ضرورة عرض هذا الموضوع بشكل جيد متكامل وفورًا لعرضه على المسئولين، مشيرًا إلى عقد السيد رئيس الوزراء اجتماعًا بحضور السادة وزيرى من الصناعة، والاستثمار.
وأكد أيضًا أن قضية الاتحاد تعد قضية البلد وهى أساس لحل مشاكل الصناعة فى مصر، مشيرًا إلى ضرورة توزيع المذكرة التى يعدها حاليًا الاتحاد الخاصة بالتهريب على السادة الأعضاء، وسيدات ورجال الإعلام حتى نكون متكاتفى الأيدى.
وأكد أسامة حفيلة نائب رئيس مجلس الإدارة عن الوجه البحرى إلى حتمية عقد مؤتمر مع رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم يتم تشكيل لجنة علمية من بعض أساتذة الجامعات لتطوير التعليم المزدوج، على أن يتم تشكيل ورش لتحديد آخر تطوير التعليم المزدوج.
وكيفية الاستفادة من التعليم المزدوج سواء كدولة أو مؤسسات صناعية أو طلاب، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات عديدة تواجه التعليم المزدوج كقبول الطلاب فى الجامعة عقب انتهاء الدراسة فى مدارس التعليم الفنى المزدوج، حيث إن الهدف الأول من إنشاء المركز الوطنى هو خدمة الصناعة المصرية والقضاء على البطالة.
وأشار إلى أن الاتحاد يعمل حاليًا للوقوف على جميع المشاكل التى تواجه التعليم المزدوج، وهل نقوم بإنشاء أكاديمية للتعليم الفنى ليكمل الطلاب الدراسة عقب انتهاء المدرسة، مشيرًا إلى أن الطلاب خريجى التعليم الفنى والمزدوج يواجهون مشكلة كبيرة بسبب نظرة المجتمع إليهم مقارنة بخريجى كليات التعليم العالى.
