يقاس تقدم الدول بعدد ما لديها من براءات اختراع وما جرى تطبيقه منها والنسبة العالمية هى 6 فى الألف أى تنفيذ 6 اختراعات من بين كل ألف براءة اختراع، وأصبح العلم هو القوة والمعرفة هى الثروة الحقيقية ومن دونهما لا مكان لأمة فى الحاضر ولا فى المستقبل، وإذا كانت مصر انفردت من بين جميع الدول العربية بوجود أقدم مكتب لتسجيل البراءات فيها ويعود إلى سنة 1951 وأصبح بالمكتب اليوم 31 مليون براءة اختراع مصرية ودولية، يبلغ عدد البراءات المصرية منها 23 ألفاً و500 براءة اختراع، وهذا فى حد ذاته دليل إبداع عقول فكرت وحلمت وابتكرت، إلا أن الصورة ليست وردية تماماً إذا عرفنا أن مصير معظم البراءات الحفظ على الأرفف ونادراً ما تخرج إحداها إلى النور، فضلاً عما يواجهه المخترع من صعوبات عند التسجيل وبعده.
على باب مكتب الاختراع بأكاديمية البحث العلمى تموت الفكرة.. وعلى حدودنا دولة لم يتجاوز عمرها الستين عاما إلا أنها نجحت فى توطين أكثر من 10 آلاف مخترع ومبتكر على أراضيها تلك الجملة قالها لنا أحد المخترعين الذين اعتادوا على الحضور لمكتب براءات الاختراع المصرى التابع لأكاديمية البحث العلمى منذ شهور طويلة تخطت الثلاثين شهرًا، موضحا أنه فى الوقت الذى يضطر فيه المخترع المصرى للتجوال بين المكاتب والمراكز البحثية «كعب داير» بحثا عن ممول أو مشارك فى اختراعه أو ابتكاره يستعد مكتب براءات الاختراع والأفكار الإسرائيلى لوضع خطة قومية لتوطين 10 آلاف مخترع ومفكر ومبتكر عالمى على أرضها كل عام من خلال إغرائهم بالمشاركة فى معرض الابتكارات السنوية.
حاولنا أن نلتقى ببعض المخترعين وإن لمسنا الحزن فى عيونهم من سوء المعاملة حتى يسجلوا اختراعهم، فضلا عن عدم وجود ممول لاختراعاتهم حتى تظهر للنور قائلين: لابد من تحمل الشركات جزءًا من مهامها الوطنية فى تطوير هذه الاختراعات بإنتاجها وبيعها فى السوق المحلية.
∎ عزة تنجح فى تحويل البلاستيك إلى وقود
فى البداية تتحدث معنا عزة إبراهيم الطالبة بالمرحلة الثانوية والتى تبلغ من العمر 17 عاماً عن اختراعها الذى يقوم بتحويل البلاستيك إلى وقود.
فتقول: بدأت رحلتى فى ورشة بحى الزبالين حيث كان العمال يقومون بطحن البلاستيك المستخدم وصهره فى قوالب، ثم تقطيعه إلى حبيبات صغيرة، والمشكلة كانت فى تحويل هذه الحبيبات إلى وقود، فكانت مهمة صعبة ولم أستطع تنفيذ هذه الفكرة بمفردى، فليس من السهل أن تحصل طالبة على فرصة الوصول إلى معهد للبحث العلمى فذلك متاح فقط لطلاب الدراسات العليا.
لكن المعهد المصرى لبحوث البترول قرر دعم فكرتى حيث ساعدنى فريق من المعهد فى اكتشاف مادة ال«كالسيوم بنتانيت» المحفزة لتحويل البلاستك إلى وقود فهى مادة رخيصة الثمن ومتوفرة وتقلل من تكلفة التشغيل، ومن الطاقة المستخدمة فى عملية التحويل إلا أن عملية التحويل لا تزال سرية.
وتستطرد قائلة و«بذلك نجحنا فى التوصل إلى حل لمشكلة النفايات البلاستيكية والتى ستصبح بذلك مصدرًا دائما للطاقة حيث يقوم الكالسيوم بنتانيت رخيص الثمن بتقليل درجات الحرارة المستخدمة فى عملية التحويل، وهذه الفكرة ليست وسيلة فعالة بيئياً فقط بل اقتصادياً أيضًا».
وقالت إن مصر تنتج مليون طن من النفايات البلاستيكية سنوياً ولو تم تطبيق فكرتى وتحويل هذا الكم من النفايات البلاستيكية إلى وقود لن يكون ذلك حلاً بيئياً فقط بل أيضاً فرصة استثمار جيدة،
مضيفة إنه «يمكن بذلك إنتاج مجموعة مختلفة من المنتجات الغازية أو السائلة تصل قيمتها إلى 163 مليون دولار سنوياً»، وبمقارنة ذلك بالولايات المتحدةالأمريكية التى تنتج سنوياً 30 ضعفًا لما تنتجه مصر من منتجات بلاستيكية يكون لهذا الاختراع تأثير اقتصادى كبير، فى حال تم تفعيله.
وأضافت: لقد حصلت على جائزة أوروبا للعالِم الصغير لكن جائزتى الحقيقية هى أن يتم تطبيق هذا الاختراع فى مصر الذى لن يكلفنا شيئا.
∎ مصطفى يخترع جهازًا مضادًا للزلازل
مصطفى محمد قرنى لم يتجاوز عمره ال 19 عاما ورغم ذلك نجح فى اختراع جهاز مضاد للزلازل حيث تمكن الطالب بكلية الهندسة من قرية قمبش الحمراء بمركز ببا بمحافظة بنى سويف من ابتكار جهاز مضاد للزلازل يبدأ عمله أثناء وجوده أسفل سطح الأرض بمتر أو متر ونصف متر تحت كل بناية فيوقف تأثير الزلازل على المبانى والمنشآت الموجود أسفلها الجهاز.
ويقول مصطفى: حصلت على براءة اختراعى وقمت بتسجيله فى أكاديمية البحث العلمى، وفكرة الجهاز بسيطة وتعتمد على عدد من المعادلات الرياضية وتحويل القوى الكبيرة وهى الزلزال إلى قوى صغيرة جدا لا تؤثر على المبانى والمنشآت.
وأضاف أن الجهاز يتكون من صندوق بداخله مكابس ومادة كيميائية سائلة وكتلة كبيرة من الحديد الصلب ولا تتعدى تكلفته 200 جنيه، ويوضع الجهاز المضاد للزلازل أسفل العمارات والمبانى على بعد متر ومتر ونصف المتر من سطح الأرض وعندما يضرب الزلزال سطح الجهاز يبدأ فى العمل ولا يشعر المبنى بقوة الزلازل.
وأضاف مصطفى: قمت بتجربة الجهاز عن طريق مولد كهربائى وتغيير الحركة الميكانيكية فيه من الفولت إلى ريختر، وتم تجربة الجهاز الذى وضعته تحت سطح الأرض ولم يتأثر المكان بتأثير المولد الكهربائى.
وتابع: كنت مهتما جدا بدراستى للفيزياء فى الثانوية العامة وكنت أتحدث مع أساتذتى فى المدرسة عن إمكانية تحويل قوة الزلازل إلى قوة من دون تأثير حتى أنقذ آلاف البشر الذين يموتون من جراء الزلازل، وبدأت أجمع الأفكار ورسمت الطريقة التى أسلكها حتى قمت بتنفيذ نموذج صغير كلفنى مبالغ زهيدة وعرضته على أساتذتى فى جامعة النهضة الذين شجعونى وقاموا معى بعرضه على أكاديمية البحث العلمى وتم تسجيله كبراءة اختراع باسمى، وكنت أتمنى بيع الجهاز وتسويقه فى اليابان إلا إنه للأسف لم تأخذه أى شركة لتسويقه برغم أن إنتاجه غير مكلف.
∎ وندا تخترع جهازًا للتخلص من المخلفات
ندا صلاح الدين سيد، الطالبة بالصف الأول الثانوى بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بالفيوم، تمكنت من اختراع جهاز يحل أزمة الوقود المنزلى ويساعد على التخلص من المخلفات العضوية حيث يتكون الجهاز كما وصفت لنا ندا من أربعة خزانات، تم توصيلهم بمحبسين وصمام ومفتاح كهربائى وأجزاء لتقليب القمامة، وخلية يتم التحكم فيها من خلال ريموت كنترول،
مضيفة بأن هذا الجهاز يعمل من خلال وضع المخلفات العضوية والقمامة بعد تنظيفها فى خزان مع روث الحيوانات، مع إضافة مادة تمتص بخار الماء الذى ينتج عن التفاعل ليتصاعد الغاز الناتج عن التحلل لهذه الخامات، إلى الخزان الأعلى ويقوم قياس الضغط بمتابعة ضغط الغاز فى الخزان الرابع حتى لا ينفجر ليخرج الغاز الزائد إلى خزان آخر، يتم بعدها الاستفادة منه فى طهى الطعام والأغراض المنزلية.
وقالت ندا إن هذا الجهاز فى حال إنتاجه سيسهم فى حل أزمة الوقود والتخلص الآمن من القمامة، كما أنه سيوفر تكاليف الإنفاق على الوقود المعتاد، ويخرج عن طريقه غاز الميثان صديق البيئة مشيرة إلى أنها عرضت فكرة الجهاز على المدينة العلمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر وحتى الآن لم يأت الرد فى كيفية إنتاج هذا الجهاز ولو تجريبيا لتعميمه برغم حصولها على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمى بإمكانية تنفيذ الجهاز وتطبيقه.
∎ وحسام يخترع محطة تقوية إشارات المحمول تعمل بالطاقة الشمسية باستخدام المنطاد
كانت نقطة البداية يوم 28 يناير 2011عندما تم قطع خدمة الهواتف المحمولة بضغط من وزارة الاتصالات، ففكر حسام فتح الله بطريقة عملية للمشاركة فى الثورة والاحتجاج على ظلم النظام السابق، ولكن بطريقة مختلفة مستغلاً فيها العقل والعلم فاخترع محطة تقوية إشارات المحمول تعمل بالطاقة الشمسية باستخدام المنطاد.
حيث قال لنا إن استخدام المنطاد يمكنه تغطية من 40 كم مربع إلى ألف كم مربع على حسب ارتفاعه، حيث إننا يمكننا تغطية مصر بمنطاد واحد إذا وضع على ارتفاع من 22 - 30 كم مربع، حيث يمكنه تغطية 40 كم مربع إذا وضع على ارتفاع من 10 - 15 كم مربع، وبالتالى نحتاج إلى 25 منطادًا لتغطية مصر بأكملها وهو ما يحل مشكلة الأبراج التابعة لشركات المحمول والتى لا يمكنها تغطية أكثر من 5 كم مربع فقط.
مضيفا بأن إنشاء البرج الواحد يتكلف 2 مليون جنيه، فضلاً عن مخاطر الإشعاعات الضارة بالبيئة والمواطنين الناتجة عن هذه الأبراج، وهو ما يتجنبه استخدام المنطاد الذى يعمل بالخلايا الشمسية الموضوعة على جسمه بالكامل مما يوفر الطاقة الكهربائية بتكلفتها العالية، بالإضافة إلى توفير الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة.
ويضيف حسام: إن تكلفة الشبكات الثلاث باستخدام المنطاد لا تتعدى 75 مليونًا بدلاً من استخدام الأبراج التى تصل تكلفتها إلى مليار و200 مليون جنيه.
مشيرًا إلى إمكانية الربط بين المناطيد عن طريق شبكة لاسلكية وتكون التغطية على مدار الساعة بدون انقطاع ولا ضغط من وزارة الاتصالات، فضلاً عن تحقيق معايير الجودة العالمية بصورة كاملة.
أما اختراعه الثانى لمعالجة العلاقة المتوترة بين رجل المرور والمواطن، وذلك بمراقبة سرعة السيارات على مدار الساعة بتغطية واسعة النطاق بالمنطاد، من خلال استخدام دائرة إلكترونية بسيطة لها القدرة على حساب سرعة السيارة على مدار الساعة وعند تخطى قائد المركبة السرعة المقررة على حسب المنطقة الموجود بها ترسل الدائرة رسالة تحذيرية إلى سماعة السيارة وإن لم يقم بتهدئة السرعة خلال 5 ثوان ترسل الدائرة إشارة أخرى إلى المنطاد الذى يتعرف على الإشارة ويرسلها إلى إدارة المرور عن طريق برنامج كمبيوتر متخصص يسجل المخالفة أوتوماتيكيًا بعد التعرف على الإشارة، وتسجل المخالفات سنويًا ويحصل القائد على شيك سنوى بجميع مخالفاته، بتوقيت ومكان المخالفة مرفقًا بصورة لتلك المخالفة
مؤكدًا أنه يشق على قائد السيارة اختراق تلك الدائرة الإلكترونية لأن المنطاد سيفقد الإشارة الواصلة له من المركبة ويقوم أتوماتيكيًا بإرسال إشارة مختلفة عن إشارة المخالفة إلى إدارة المرور التى تتعرف على الإشارة وتنضم السيارة إلى القائمة السوداء ويتم إيقافها فى لجنة مرور وتطبق عليها غرامة فورية، كما تحددها الإدارة.
وأضاف حسام: أن هذا الجهاز يعوض عن استخدام الرادار بتكلفته الباهظة، حيث لا يتكلف أكثر من 30 جنيهًا لكل سيارة، فضلاً عن معالجة عيوب الرادار التى تحتم وجود ضابط مرور، وعلاج مشكلة الرشوة والفساد وتقليل نسبة الحوادث وذلك لإجبار كل سيارة بالسير على السرعة المحددة مسبقًا.
وجاءت آخر اختراعاته لترشيد استخدام مياه الرى والمحافظة عليها، فاخترع آلة للتحكم فى جميع عمليات الرى وترشيدها بتغطية واسعة النطاق بالمنطاد أيضًا، وذلك عن طريق دائرة إلكترونية توضع على صمام المياه الأساسية ويتم التحكم فى فتحها وغلقها عن طريق برنامج مسجل فيه جميع المعلومات الخاصة بمواعيد الرى والمساحات المطلوب ريها وأنواع المحاصيل المزروعة ونوعية التربة على مدار عام كامل فى وزارة الإصلاح الزراعى وباستخدام المنطاد يمكن التحكم فى فتح وغلق صمامات الرى بالتقطير الذى يحافظ على المياه ويوفرها وذلك لضمان جودة عالية قابلة للتسويق والمنافسة فى الأسواق العالمية.
مشيرًا إلى أن تكلفة الدائرة 8000 جنيه توضع على الصمامات الأساسية، فضلاً عن دوائر بسيطة لا تتجاوز تكلفتها 30 جنيهًا توضع على الصمامات الخاصة بالرى المباشر مما يوفر ملايين المترات المكعبة من مياه النيل، ويقلل استخدام الكيماويات والمبيدات الحشرية المقرر استخدامها عند الرى بالطرق التقليدية.
واجهنا المهندس عادل عويضة، مدير مكتب براءة الاختراع بمثل هذه الاختراعات التى حصلت على براءات اختراع، ورغم ذلك لم يتم الاستفادة منها فقال لنا للأسف الشديد، فإن العقول المصرية تعيش أزمة حقيقية، تعود للسياسات الخاطئة لمنظومة البحث العلمى فى مصر التى كانت سببا مباشرا من خروجنا من التصنيف العالمى، مشيرا إلى أن أغلب الشركات المصرية لا يوجد بها مركز علمى تطويرى للابتكار، وبالتالى لا يخرج منها اختراعات، وهذا يعنى أن أكثر من 90٪ من الاختراعات تخرج من أفراد، فى حين تخرج ال10٪ الباقية من مراكز الأبحاث.
يقول عويضة، الكارثة الأكبر أن أكثر من 80٪ من براءات الاختراع تخص مخترعين أجانب وليست لمصريين، وأن معظم براءات الاختراع الممنوحة هذا العام للمصريين عادية ولا تمثل طفرة بعكس البراءات الممنوحة للأجانب، خاصة فى مجال المركبات الصيدلية لعلاج بعض الأمراض، وغالبا ما تستهدف السوق المصرية.
وحول طول الفترة التى يحتاجها المخترع للحصول على براءة اختراع يتم فيها منح براءات الاختراع قال «عويضة» إن الموظف لا يبدأ فحص الطلب، قبل 13 شهرا من تسلم الطلب من المخترع، خشية أن يكون هناك طلب مقدم فى دولة أخرى لنفس البراءة طبقا لاتفاقية باريس، ولمنح فرصة لإجراءات الرد والمكاتبات الرسمية، مبينا أن التعامل مع مقدمى الطلبات يتم يدويا، لأن القانون المنظم يلزم المكتب بتسليم الإخطارات بالبريد بعلم الوصول، وأن البريد المصرى ليس بالكفاءة المطلوبة، أما الإجراءات التى تتضمن تقديم الطلبات، حتى صدور البراءات، فهى إلكترونية.
أما رامى صفوت كامل، رئيس اتحاد المخترعين المصريين، وعضو الاتحاد الدولى للمخترعين، فأكد أن الروتين والاتفاقات الدولية تحاصر المخترع المصرى، مشيرا إلى أن تلك القوانين تجعل المخترع يصول ويجول بحثا عن شركة تطبق ابتكاره، مبينا فى الوقت نفسه أن المخترع المصرى أصبح يعمل بمبدأ «اخدم نفسك بنفسك»، بل ويطالب بإنشاء شركة مساهمة لتنفيذ أفكاره وابتكاراته.
وقال إنه برغم اتجاه الحكومة للنهوض بالبحث العلمى وتنمية الابتكارات، إلا أن الواقع والشواهد تؤكد أن مستقبل البحث العلمى، على المدى القريب، لا يزال فى نفق مجهول ومظلم، فمشروع الدستور الجديد ينص ، ولأول مرة منذ نشأة الدساتير المصرية، على ميزانية معينة للإنفاق على البحث العلمى، فلا بد أن تلتزم به الحكومة، لكن حينما نعلم أن المخصصات التى يطمح الدستور لإقرارها لن تزيد على 1٪ فقط من الناتج القومى الإجمالى، بحلول عام ,2016 فيما وصل قبل أعوام فى إسرائيل لأكثر من 4٪، فإن هذا يعنى ضمنيًا تهديدًا لمستقبل البحث العلمى فى مصر، حتى لو نص المشروع كذلك على أن يتم زيادة تلك المخصصات تدريجيًا على نحو يتماشى مع المعدلات العالمية.
وأوضح بأن الإنفاق الحكومى على البحث العملى يتزايد بمقدار طفيف عامًا تلو الآخر، حيث قُدّر عام 2003 بنحو 245 مليون دولار أمريكى، بما نسبته 27,0٪ من إجمالى الناتج المحلى، تزايد ل314 مليون دولار أمريكى عام 2006 بما نسبته 23,0٪ من إجمالى الناتج المحلى، وهى نسب ضئيلة جدًا إذا ما قورنت بالمتوسط العالمى المثالى للإنفاق على البحث العلمى، والمقدرة وفقًا للبنك الدولى بما يتجاوز ال2٪، وحينما تتراوح النسبة ما بين 6,1٪ إلى 2٪ فإنها تعد جيدة.
لكن حينما يتراوح المعدل من 1٪ إلى 6,1٪ (المعدل الذى يطمح إليه مشروع الدستور)، فإن وضع الدولة فى مؤشر الإنفاق على البحث العلمى يوصف بالحرج، أما ما دون ال1٪ (وهو ما عليه مصر الآن) فإن الوضع يوصف خلاله بأنه ضعيف جدًا.
ووفقًا للإحصاءات الدولية، تتسع الفجوة فى مجال الإنفاق على البحث العلمى بين مصر ودول العالم بشكل مخيف، فعلى سبيل المثال، أنفقت مصر عام 2009 ما نسبته 21,0٪ من الناتج المحلى الإجمالى على البحث العلمى، فى حين بلغت تلك النسبة فى ذات العام فى إسرائيل والبرازيل وتونس 27,4٪، 8,1٪، 1,1٪ على الترتيب.
أما فى 2007 فلم يتعد حجم الإنفاق العلمى فى مصر 1,0٪ من إجمالى الناتج المحلى، وهى نسبة تعد ضئيلة جدًا إذا ما قورنت ببعض الدول الآخذة فى النمو كالهند والبرازيل والتى بلغت فى نفس العام نحو 2,2٪، 8,1٪ على الترتيب.
أما بالنسبة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فإن 80٪ من ميزانية البحث العلمى تنفق على الباب الخاص برواتب العاملين والموظفين فى قطاع البحث، وفى مقارنة ذات دلالة، فإن موازنة الدولة لعام 2013/2014 قد خصصت لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 29,394 مليون جنيه، كان نصيب الأجور منها نحو 544,59 مليون، أى نحو 15٪ من إجمالى موازنة الأكاديمية، فى حين لم يتعد نصيب المنح والدعم نحو 000,378 جنيه، أى نحو 1,0٪ من إجمالى ميزانية الأكاديمية فقط.
ووفقا لما حصلت عليه «روزاليوسف» فإن عدد الطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع من مكتب البراءات المصرى خلال عام 2012 بلغ 2211 من المصريين والأجانب.. مشيرا إلى أن عدد طلبات المصريين ارتفعت بنسبة 5,10٪ لتبلغ 683 طلبا بنسبة 9,30٪ مقابل 618 طلبا عام .2011
وأوضح الإحصاء - فى آخر نشرة سنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية لعام 2012 - أن عدد الطلبات المقدمة من الأجانب للحصول على براءات الاختراع تراجعت بنسبة 4٪ لتسجل 1528 طلبا بنسبة 1,69٪ من الإجمالى لعام 2012 مقابل 1591 طلبا عام .2011
وأشار إلى أن عدد براءات الاختراع الممنوحة للمصريين والأجانب من مكتب البراءات المصرى وفقا للتصنيف الدولى سجل 634 براءة اختراع خلال العام الماضى منها 3,27٪ فى مجال الكيمياء والفلزات يليها الاحتياجات الإنسانية بنسبة 6,21٪ ثم عمليات التشكيل والنقل بنسبة 1,18٪.
