«اتحاد العمال هو وكسة العمال- يالا يا سيسى خد بإيدينا- آه يا حكومة هز الوسط أكلتونا العيش بالقسط- معتصمين والحق معانا ضد حكومة بتتحدانا- يا بلدنا يا تكية يا وسية للمستثمر والحرامية- يسقط يسقط الاستثمار. عايزين حكومة جديدة..بقينا على الحديدة». عادت من جديد هتافات العمال على رصيف مجلس الوزراء بعد أن كانت أبرز المشاهد التى سجلتها السنوات الأخيرة من حكم مبارك، حيث تصاعدت وتيرة الاحتجاجات العمالية والإضرابات الفئوية خلال شهرى يناير وفبراير الجارى لتصل إلى 54 إضرابا واعتصاماً كما رصده تقرير المركز المصرى لحقوق الإنسان، ليتنوع ما بين إضرابات لعمال الغزل والنسيج والحديد والصلب وأيضًا عمال النادى الأهلى، إضافة إلى الأطباء والصيادلة والمعلمين.
وكانت إضرابات العمال الأبرز بين هذه الاحتجاجات مثل عمال شركات «طنطا للكتان» و«غزل شبين» و«المراجل البخارية»، والشركة العقارية المصرية، والشركة العامة، وشركة وادى كومبو، وشركة رجوا، والشركة العربية، بل امتدت الإضرابات إلى محافظات كالبحيرة والمنوفية والغربية، التى أضرب فيها موظفو الشهر العقارى، ورصف الطرق وعمال النظافة على الترتيب، وشملت الإضرابات قطاعات جديدة على رأسها أمناء وأفراد الشرطة فى 9 محافظات، والأطباء الذين يطالبون الحكومة بإقرار «كادر» مالى جديد، أو سائقى النقل العام فى القاهرة، وسط إصرار على الدخول فى اعتصامات مفتوحة لحين الحصول على مستحقات مالية متأخرة أو صرف أرباح، أو تغيير إدارات الشركات التى يصفها العمال والموظفون ب«الفاسدة»، بالإضافة إلى المطلب الرئيسى الذى التفّ حوله الجميع، وهو تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى أعلن رئيس الوزراء المستقيل حازم الببلاوى فى وقت سابق من ولايته التزامه بتطبيقه.
تجدر الإشارة إلى
أن أزمة الإضرابات بدأت منذ سبتمبر 2013 بعدة احتجاجات، ولكنها كانت تتم على استحياء ولم تستمر طويلا نظرا للحالة الأمنية السيئة التى كانت تمر بها البلاد، ومنها إضراب هندسة المنصورة فى نوفمبر للمطالبة بوقف العنف داخل الجامعة، إضراب عمال «مصر-إيران» للغزل والنسيج بمنيا القمح 5 سبتمبر الماضى، حيث أعلن حوالى 1200 عامل بفرع الشركة فى منيا القمح الاعتصام داخل المصنع للمطالبة بإحضار خامات جيدة ومطابقة للمواصفات، صرف الحوافز الليلة والمسائية فى مواعيدها مع صرف المتأخر، عدم المساس بالحافز الشهرى لعمال الخدمات والإنتاج، وعدم الخصم عند الإجازات، وصرف العلاوة الاجتماعية لسنة 2013 بنسبة 10٪.
«روزاليوسف» تفتح ملف الإضرابات العمالية والاحتجاجات الفئوية لتتعرف على أسبابه ومدى خطورته فى حالة استمراره على الاقتصاد المصرى وأمن الدولة بشكل عام، بالإضافة إلى معرفة روشتة سريعة للحكومة الجديدة من الخبراء تخرج البلاد من أزمة الإضرابات وترد الحقوق المشروعة وتحافظ على استقرار البلاد.
أكد صفوت جرس- مدير المركز المصرى لحقوق الانسان- أن الشفافية وعدم إعطاء وعود براقة هى الحل الوحيد لوقف هذه الإضرابات والاحتجاجات الفئوية، فالحكومة الجديدة تستطيع تفادى الوقوع فى أخطاء حكومة الببلاوى التى ضاعفت الإضرابات فى شهرين وجعلتها تصل إلى 54 إضراباً واحتجاجاً رصدهما المركز خلال شهرى يناير وفبراير الجارى- ما بين إضرابات لعمال الغزل والنسيج والحديد والصلب وأيضًا عمال النادى الأهلى، إضافة إلى الأطباء والصيادلة والمعلمين - حتى لو اضطرت حكومة محلب إلى التراجع عن قرار تنفيذ الحد الأدنى للأجور بعد مكاشفة الشعب المصرى بحقيقة الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد. يقول الدكتور إيهاب العزازى- مستشار المركز الثقافى الآسيوى: هناك أسباب كثيرة لعودة الإضرابات بحدة للمشهد المصرى، وهى أسباب أغلبها اقتصادى بحت نتيجة لتردى الأوضاع الاقتصادية للمصريين بسبب السياسات الفاشلة للحكومات التى تعتمد على زيادة رواتب القطاع المضرب القادر على شل حركة البلاد وتعطيل مصالح المصريين.
ولا ينفى العزازى الصيغة السياسية عن بعض الإضرابات، مشيرا إلى أن هناك قطاعات تريد تصعيد الأزمة واستغلال الاحتجاجات لتحقيق مصالح سياسية بتعطيل خطوات خارطة الطريق لتظل مصر أسيرة الفوضى فى كل القطاعات، خصوصا فى ظل قدوم الانتخابات الرئاسية، فالبعض يرى أن تصاعد الإضرابات فى قطاعات معينة سيعطل الانتخابات وتظل الدولة المصرية فى حالة سيولة سياسية تنعكس بإحباط متزايد لدى المصريين تستثمره جماعات الشيطات لتدمير الدولة المصرية.
أكد العزازى أن «محلب» إذا أراد الإصلاح فعليه اتخاذ عدة إجراءات، أولها القضاء على الإضرابات الفئوية وسرعة عمل جدول أجور موحد بناء على الدرجات الوظيفية والقضاء على فوضى الرواتب والكوادر الخاصة، بالإضافة إلى ضبط المشهد الإعلامى المنفلت الذى يعد سببا فى الكثير من الأزمات الحالية، فضلا عن تمكين الشباب.
معربا عن أنه بدون إجراءات جادة وسريعة سوف نتحول إلى دولة مضربة عن العمل والتنمية والإصلاح، وهو ما ينذر بكارثة حقيقية فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يهدد السلام الاجتماعى والأمن القومى للدولة المصرية.
ويرى مالك عدلى- المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- أن تصاعد أزمة الإضرابات فى الفترة الأخيرة هو شىء متوقع نظرا لحالة الإحباط واليأس التى أصابت المواطنين بعد ثلاث سنوات من الثورة التى كان أبرز أهدافها هو تحقيق العدالة الاجتماعية، والمعنى بها العمال باعتبارهم قطاعا عظيما من فقراء هذا الوطن.
وأشار عدلى إلى أن حكومات ما بعد الثورة ضللت المواطن وكان آخرها أكذوبة الببلاوى لقرار الحد الأدنى للأجور الذى يعد من أهم أسباب اندلاع هذه الإضرابات وتصاعدها، ويعود عدم تنفيذها للقرار لعدة أسباب منها أنها لم تصارح المجتمع بالموقف الاقتصادى، ولم تتوقف عن إهدار المال العام، ولم تلزم الحكومة بتبنى سياسة تقشف عادلة.
وأشار إلى أن الإضرابات والاحتجاجات لن تتوقف مع الحكومة الجديدة، وفكرة تسويق إقالة حكومة الببلاوى للعمال على أنها إنجاز لهم وأنهم قاموا بالإطاحة به، فهى بمثابة عقار مسكن لن يجدى مع العمال، الذين لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم، معربا عن أن تنفيذ الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى اتخاذ الدولة إجراءات تشعر المواطن والعمال بصفة عامة بأنها جادة فى حل مشكلاتهم.
ومن جانبه أدان عدم تنفيذ الدولة حتى الآن وبعد ثورتين الأحكام القضائية النهائية التى حصل عليها العمال بعودة شركات القطاع العام وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
فيما قال إلهامى الميرغنى- الباحث اقتصادى ونائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى: أن أحد أهم الحلول لوقف هذه الاحتجاجات هو عمل هيكلة حقيقية للأجور تشمل كل موظفى الدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وتراعى أدنى الوظائف وكذلك قدامى العاملين وأصحاب المعاشات، وما لم يتم تحقيق إجراءات مالية حقيقية يشعر بها العمال والموظفون عند استلام أجورهم، فلن يستطيع أى شخص وقف استمرار الحركة الاحتجاجية وتصاعدها.
وأضافت كامل أن مطالب العمال الأخرى تتعلق بتطهير المؤسسات من الفساد المالى والإدارى، ومنها إضراب النقل العام الذى كان أحد مطالبه إعادة صيانة أصول المؤسسة من سيارات والعمل على إصلاحها، مثل إضراب الأطباء والصيادلة الذين يطالبون بمنظومة صحية جديدة وراقية للمواطن، فضلا عن ضح استثمارات جديدة تقوم بتشغيل المؤسسات وإقالة القيادات الفاسدة التى لا تحسن الأداء.
وأكدت أنها تتوقع مزيداً من الاحتجاجات فى الفترة المقبلة مع تولى السيدة ناهد عشرى وزارة القوى العاملة فى الحكومة الجديدة، والمعروفة بعدائها للعمال وانحيازها لرجال الأعمال على مدى 20 عاما من توليها لإدراة المفاوضة الجماعية بالوزارة، مشيرة إلى أن الوزيرة الجديدة سوف تورط الحكومة بأكملها فى مشكلات لا حصر لها مع العمال، فهى أستاذة فى تضييع حقوق العمال، تعاملت معها فى أزمة عمال شركة أوراسكوم، وتمكنت من مماطلة العمال عبر جلسات المفاوضة مع المالك، إلى أن أضاعت على العمال فرصة 60 يوما للعودة للعمل إلى أن ألقوا فى الشارع، ونفس المشهد الأليم حدث مع عمال شركة أبوالعينين حيث انحازت لرجل الأعمال على حساب حقوق العمال.
