«يسقط يسقط حكم الراوتر» هتاف مصرى زلزل الإنترنت اعتراضًا على سوء خدمات العالم الافتراضى فى مصر، تزامنًا مع انقلاب عالمى على مواقع التواصل الاجتماعى وشركات المحمول بداية من شراء الفيس بوك للواتس آب فى صفقة مذهلة تجاوزت ميزانيات بعض الدول، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد الذى لم يكن يتصوره أحد أساسًا، بل أعلن «الواتس آب» عن مفاجأة الاتصالات المجانية، واستغل موقع الصور الشهير «الانستجرام» هذه الفوضى بإطلاق خدمة تراسل جديدة، فى وقت تعانى سوق الاتصالات والمحمول المصرى بل والعربى من ويلات هذه الضربات، ويفرح فيهم ثوار ثورة الإنترنت الذين يطالبون بتفجير نظام الإنترنت المصرى بصورة شاملة!
فيما تعاملت وزارة الاتصالات مع مطالب الشباب بحذر خوفا من الاستهتار الذى سبق وأطاح برأس الدولة حينما قلل من مطالب المتظاهرين، فقال المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «إن مشغلى الخدمة لم يعملوا على ضخ الاستثمارات الكافية لتحديث بنيتهم الأساسية نتيجة الأوضاع الحالية، مما أدى إلى انخفاض مستوى الخدمة مع عدم القدرة على استيعاب العدد المتزايد من المستخدمين»، وأوضح الوزير، أن الوزارة بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ستعمل على أن تتخذ شركات الاتصالات والإنترنت خطوات على المدى القصير لتحسين مستوى الخدمة، أما على المدى المتوسط والبعيد فإن الوزارة تلتزم بتفعيل المناقصات الخاصة بالمشروع القومى للإنترنت فائق السرعة خلال أيام، وأشار الوزير إلى أن أسعار الخدمات لم ترتفع، وأن عدد مستخدمى الإنترنت بمصر يصل إلى نحو 34 مليون مستخدم، منهم 12 مليونا يدخلون على الإنترنت من خلال هواتفهم المحمولة».
وأكد المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يهدف، فى المقام الأول، لتقديم خدمات الإنترنت للمستخدمين بسرعات عالية وبأسعار مناسبة، وأن من ضمن الحلول السريعة أن تقوم الشركات بتقديم حلول سريعة فى المشاكل الفعلية التى تؤثر على جودة الخدمات المقدمة، وتقديم بدائل وخدمات مبنية على تكنولوجيا بديلة لل ADSL لتسمح بتقديم سرعات عالية بجودة مناسبة.
أما محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمالكة ل«تى اى داتا» المشغل الأكبر لخدمات الإنترنت الأرضى فى مصر، يرى أن هذه المطالب مبررة، كون مصر مؤهلة لأن تكون من أفضل مقدمى خدمة الانترنت عالميا، لموقعها الجغرافى المميز، الذى يتوسط نقطة التقاء كوابل إنترنت آسيا وأوروبا، ويجعل مستوى توصيلها الدولى فى العالم يفوق أى دولة أخرى، فلدينا الجزء الدولى الذى يؤهلنا أن نحقق مستوى توصيل أعلى من أى دولة فى العالم» ويؤكد النواوى أنه «من حق العميل أن يحصل على سرعة مناسبة، تليق بإمكانيات مصر» مشيرا إلى أن قطاع التجزئة لشركات الإنترنت فى مصر يحقق أرباحا قدرها 35 مليار جنيه سنويا، موزعة بين 30 مليارا لشركات المحمول، و5 مليارات لشركات الإنترنت الثابت.
ورد النشطاء على صفحة «ثورة الإنترنت» بقوله لنا: الشركات المصرية تتعامل بسرعات لم تعد موجودة على خريطة العالم مثل 512 ,256 كيلو بايت وهذه سرعات لا يجب أن تستمر فأقل سرعة يتعامل بها العالم 8 ميجا بايت ونحن ما زلنا نتحدث بوحدة الكيلو بايت العالم سبقنا بأزمان
سامح محمود شرح قائلاً: نتعاقد على سرعات عالية ولكن بعد التعاقد لا نحصل على هذه السرعات وعندما نشتكى رد الشركة واحد البنية التحتية السيئة للكابلات هى السبب والحل الأوحد لدى خدمة العملاء أو الدعم الفنى هو فصل الراوتر وإعادة تشغيله نتعامل مع فئات غير مدربة بالمرة.
محمد عزب يروى لنا: الإنترنت بطىء جدا والمفروض إن الحكومة تتعاقد مع شركات إنترنت جديدة لأن مصر عدد سكانها كتير وعدد الشركات الموجودة لا يتناسب مع عدد السكان وهو ده سبب الازمة وبدأنا بموضوع الثورة وسنستمر حتى تسمع لنا الشركات ولو وصل الامر لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات شركات الإنترنت.
حسن على: إعلانات كثيرة لشبكات الانترنت وأن سرعتها طلقة على الرغم من أن الشبكات كلها أسوأ من بعض المهم التعاقدات والخدمة شىء هامشى بالنسبة لهم.
محمود رفعت يؤكد لنا: خدمة الإنترنت بطيئة جدا فى مصر فأخى يعمل بالخارج ويقول الانترنت هناك مجانى والسرعات فائقة وخدمة العملاء لكل شركات الانترنت عند الإبلاغ عن عطل شعارها الأساسى فصل الراوتر وإعادة تشغيله مرة أخرى وعندما تخبره أن الخدمة أيضا لا تعمل يقول لك هناك عطل فنى فى الشركة وسنعمل على حله فى القريب العاجل والأغلبية الآن من الشعب المصرى لا تستطيع الاستغناء عن الإنترنت.
أحمد جمال يقول: اعترضنا كثيرا وأبلغنا الدعم الفنى عن الأعطال ثم إن الشركات عندما تتعاقد معها تنتظر شهرًا حتى تفعل الخدمة والشهر الأول ندفع الفاتورة على الرغم من أن الخدمة لا تعمل، وهناك مشكلة أخرى أنهم يجعلونك تحت رحمة عامل السنترال لأنه لازم هو اللى يرفع العازل من الخط لأن لا يمكن تقديم خدمة الإنترنت على خط به عازل ولكن إحنا بدأنا بالهجوم على الصفحات وهناك خطوات تانية هنضايق بها الشركات مثلا هندفع الاشتراكات بفلوس فضة كلنا حتى نجبر الشركات على تحسين الخدمة وسننظم وقفات احتجاجية أمام مقرات الشركات.
سألنا الخبراء للتأكد من صحة الاتهامات الموجهة لشركات الإنترنت ومعرفة طرق حلها: أحمد حسين خبير الاتصالات قال: السرعات بطيئة بالفعل، وذلك لأن الشبكات محملة بأكثر من قدرتها الاستيعابية ومن ناحية أخرى التكنولوجيا التى تعمل على الكابلات الأرضية لا تقدم سرعات عالية وبها مشاكل فى الاعتمادية وجزء التكنولوجيا لن يقدم فيه جديد لأنه يحتاج إلى تعديلات جامدة جدا فى الشبكات الارضية أما الجزء الخاص بأن الشبكات محملة بأكثر من سعتها فهذا كلام سليم كما أن هناك مشاكل فى إدارة هذه الشبكات لأنها تسقط من الخدمة دائما وتتعطل كثير وهناك فئة أخرى من الشباب تعترض على اختلاف سرعات الداون لود عن سرعات الابلود فيقول أنا متعاقد على واحد ميجا والابلود بيكون 128 كيلو والمفروض يبقى 1 ميجا وهذا كلام غير صحيح بالمرة لأن التكنولوجيا التى تقدم خدمات الإنترنت فى العالم كله مصممة بأن تكون غير متوازنة حجم الداون لود أكبر من الابلود بمعنى أن خط ADSL يعطى 8 ميجا داون لود و800 كيلو أبلود أما الاحدث منه وهو ADSL+ فيعطى24 ميجا داونلود و5,1 ميجا ابلود وفى جميع الحالات الابلود المرسل للشبكة أقل من الداون لود وهذه هى طبيعة تكنولوجيا الانترنت فى العالم كله ولا يستطيع أحد تغييرها وهذه سرعات نظرية أى يستفيد منها الموجود على مسافة قريبة من السنترال فلو البيت على بعد 200/ 250/ 300 متر من السنترال من الممكن أخد سرعات بهذا الشكل، أما السنترالات فهى مصممة على إنها تغذى لمسافة من 3: 4 كيلو حول السنترال والمشتركين على بعد 3 كيلو لا يستطيعون أخذ سرعات أكتر من 1 : 2 ميجا على الأكثر وأكثر من هذا المعدل لا تتحمله الخطوط.
وعن حلول رفع معدلات السرعة أكد حسين أن هناك حلين الأول هو أن تمد الشركات «شبكات فيبر» لكن تكلفته ضخمة جدا ولن يتحمله الطرفان الشركات والعملاء، أما الحل الآخر فهو إعادة تصميم الشبكات الأرضية بوضع كبائن اتصالات فى الشوارع كأننى أقرب المسافة بين السنترال وبيت العميل بحيث تصبح من 200: 300 متر، وفى هذه الحالة من الممكن أن أصدر سرعات عالية فى حدود 20 ميجا وهو أمر مكلف إلى حد ما ولكن ليس كالفيبر.
وعن ارتفاع الأسعار مقارنة بالاسعار العالمية أكد الخبير أن الأسعار مرتفعة بالنسبة لكل ميجا بايت سرعة فعندما تأخذ السعر وتقسمه على السرعة المتعاقد عليها سواء 20 أو 100 ميجا تجدها منخفضة فعندما تحسب التكلفة على عدد الميجا بايت تجد التكلفة أقل من مصر بكثير.
أحمد العطيفى خبير الانترنت قال: منذ فترة طويلة ونحن نحذر من أن هناك مشاكل فى الشبكة التحتية لشركة المصرية للاتصالات خصوصا أنها لا تملك الإمكانيات التى تستطيع بها تقديم الخدمة للعدد المهول من العملاء، ونبهنا إلى هذا عندما قدمنا دراسة البرودباند، وللأسف الشركة المصرية للاتصالات مشغولة بمعركة على رخصة الموبايل ولا تركز فى تحسين خدماتها الرئيسية خصوصا أن تلك الخدمات أهم من بيزنس الموبايل لأن شركات الموبايل أكثر اعتمادا على المصرية للاتصالات.
أما محمد شديد مدير جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فأكد أن هذه الخدمة هى أفضل ما يمكن تقديمه فى الوقت الحالى لأن البنية الاساسية محتاجة تعديلاً وتطويرًا واستثمارًا ووزارة الاتصالات تقدم خدمة النطاق العريض وفى 2017 نستطيع تقديم خدمات انترنت جيدة ولو نادينا بالمنافسة فى السوق وشركات تنافس الشركة الوطنية «المصرية للاتصالات» نتهم بأننا ننادى بالخصخصة ونخرب البلد وبنبيعها ثم هناك شىء آخر القطاعات المهمة فى الدولة والاستراتيجية لم تشتك من سرعة الإنترنت فالجامعات لم تشتك ولا مراكز البحوث ولا قطاع الصناعة، ولكن من يعترض الآن هم الفئة التى تسهر بالليل والنهار لمشاهدة الفيديوهات وتحميل الأفلام.. ومن يرى أن خدمة الإنترنت لديه رديئة فليلغ التعاقد فورا ومن المفترض أن نوجه دعم الإنترنت إلى الشركات الصناعية السوفت وير الهارد وير حتى يستفيد منها عامة الشعب.
