«بلا أى اندهاشة».. طبيعى أن تكون حكومات أوروبا وأمريكا مساندة للإرهاب الإخوانى، لدرجة أنها تعاند مصر رافضة قرارها باعتبار «الإخوان» تنظيما إرهابياً، وهذه المواقف فى حقيقتها إيجابية جدا لأنها تفضح كل المدعين وتكشف مخططاتهم ضد مصر لدعم الإرهاب الإخوانى والقاعدى فى محاولة لإنقاذ مؤامراتهم لإسقاط و تقسيم دول المنطقة، فى المقابل يجب أن تكون لدولة يونيو مواقف حاسمة بشكل أقوى من ذلك خاصة أن روسيا تساندها وكثير من العرب الوطنيين معها! الولاياتالمتحدة صاحبة مخطط الربيع العربى وتقسيم الشرق الأوسط عبرت عن قلقها مما أسمته الملاحقات المستمرة لأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى فى مصر فيما نددت أحزاب وجماعات متأسلمة بقرار اعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا، واصفة إياه بالظالم وندد وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى اتصال مع نظيره المصرى نبيل فهمى بقرار «الإرهابية» وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين باكسى أن «كيرى» اتفق مع «فهمى» على ضرورة أن يعيش الشعب المصرى فى سلام وطمأنينة. وذكر مسئول أمريكى أن إدارة الرئيس باراك أوباما لا تناقش احتمال أن تصنف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية ، مبررا أن واشنطن تعتقد أن السلطات المصرية «ذهبت بعيدا» فى حملتها ضد الإخوان ومؤيديهم.
مجلة «كومنتارى» الأمريكية وصفت قرار «الإرهابية» ومصادرة الأموال بأنه «غير جيد» مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تدفع البلاد نحو حرب أهلية، خاصة أن السلطات تشن حملة أمنية مكثفة ضد قادة الجماعة. كما أوضحت المجلة أن «إرهابية» الإخوان ستلقى بظلالها لا محالة على المستشفيات والجمعيات الخيرية التى تديرها هذه الجماعة متناسية أن الجيش حل هذه الأزمة وأعلن رعايته لها لأنها تخدم سنويا ما يقرب من مليون شخص ، معظمهم من الفقراء والمرضى ، مما قد يساعد على إثارة فتنة.
أما فى بريطانيا المأوى التاريخى لاجتماعات التنظيم العالمى للإخوان بقيادة إبراهيم منير ، فقد قالت وزارة الداخلية البريطانية إنها لا تعترف بقرار الحكومة المصرية، وحسب القانون البريطانى فإن المنظمة أو الجماعة تدرج على قائمة الإرهاب فى حالة ارتكابها أو مشاركتها أو الإعداد أو الترويج أو التشجيع على ارتكاب أعمال إرهاب، ويشمل ذلك التمجيد غير القانونى للإرهاب.
وكشف تقرير منشور على موقع «هافينجتون بوست» الفرنسى عن أن العاصمة البريطانية لندن أصبحت مقرا جديدا لجماعة الإخوان إلى جانب كل من قطر وتركيا. وقال التقرير إن الجماعة تمر بمرحلة هى الأكثر صعوبة فى تاريخها منذ تأسيسها عام 1928 بعد فرار كوادرها من مصر إلى عدة دول منها قطر. ومن ناحية أخرى ادعت صحيفة «الديلى تليجراف» البريطانية أن الحكومة الجديدة لم تقدم أى دليل لاتهام جماعة الإخوان بأنها «إرهابية». وأضافت الصحيفة أن قرار الحكومة المصرية هو الأكثر صرامة على الإطلاق ، وأخرج الأزمة فى البلاد عن نطاق السيطرة وتناست الحكومة البريطانية كلمة رئيس وزرائها ديفيد كاميرون الشهيرة عندما قال «عندما يتعلق الأمر بالأمن القومى ، فلا يحدثنى أحد عن حقوق الإنسان» كما لو كان هذا الأمن القومى لديهم فقط وليس من حق مصر أن تدافع عن أمنها القومى !
وأعربت صحيفة «20 مينوت» الفرنسية عن قلقها البالغ تجاه قرار (الإرهابية). وأضافت الصحيفة أن الإخوان أو أى شخص منتمٍ إليها لن يحظى بمنصب سياسى لأنه لا يحق لها الآن إنشاء حزب أو حتى جمعية ، فى الوقت الذى نظمت فيه الجماعة الإرهابية فى باريس مظاهرات منددة بالقرار وسمحت لها الحكومة الفرنسية بالقيام بها علما بأنه قبل صدور قرار الحكومة المصرية قامت باريس بإلقاء القبض على الكثير من الإسلاميين وقالت عنهم متطرفين دون أن يرتكبوا أى فعل إرهابى هناك مما يوضح التناقض الذى تقوم عليه الحكومة الفرنسية فى قراراتها.
أما صحيفة لوموند الفرنسية فقد ذكرت أن أنصار الإخوان فى مصر تحدوا قرار الحكومة اعتبار الجماعة (إرهابية) ونظموا مظاهرات عدة فى أنحاء البلاد. وتابعت الصحيفة: أنه على الرغم من تحذيرات الحكومة لأنصار الجماعة من تنظيم أى مظاهرات أو مسيرات، إلا أن ذلك لم يمنعهم بل احتشدوا فى أكثر من محافظة
وليبراسيون الصحيفة اليسارية قالت إن الجماعة التى كانت محظورة ولكن متعايش معها فى عهد «مبارك»، خرجت من عملها السرى بعد ثورة يناير معتبرة أن «الإخوان» تمر حاليا بأحد أصعب الاختبارات منذ تأسيسها.
ودافعت «ليبراسيون» عن الإرهابيين بقولها إن الحكومة حظرت أيضا على أعضاء الجماعة التظاهر بينما يقوم أنصار مرسى بشكل شبه يومى بالنزول إلى الشارع فى مصر للمطالبة بعودة (الرئيس المنتخب ديمقراطيا) إلى السلطة مذكرة أن قرار الحكومة المصرية يأتى قبل أسبوعين من الاستفتاء على الدستور الذى أعلنت (الإخوان) مقاطعته ، كما تعقب القرارات الحكومية الهجوم (الذى صدم مصر فى إشارة إلى الاعتداء الإرهابى الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية ثم تلاه الاعتداء على مبنى المخابرات العسكرية فى أنشاص).
وركزت صحيفة «لوباريزيان» على قرار الحكومة المصرية فى الشأن نفسه، حيث أشارت إلى أن «الإخوان» الذين يتواجدون فى مقدمة المتهمين عن أحداث العنف التى هزت مصر منذ الصيف الماضى تعرضت إلى هذه «الضربة القاضية»، لكنها قالت بدورها إنها ستواصل مطالبها، حيث وصف إبراهيم منير عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، من بريطانيا قرار الحكومة إعلانهم «منظمة إرهابية»، بأنه قرار «غير صالح»، وأن المتظاهرين سيواصلون احتجاجاتهم بالتأكيد.
وفى تونس أولى دول الربيع العربى انتقد حزب حركة النهضة «الإخوانى» قرار اعتبار الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، وقال فى بيان إن الحكومة المصرية سارعت إلى اتهام الجماعة بالوقوف خلف تفجير المنصورة رغم أن الجهة التى قامت بالعملية أعلنت عن نفسها ولا علاقة للجماعة بها، وأدان الحزب الاعتداء على مديرية الأمن فى الدقهلية وعبرت عن تعاطفها مع الضحايا، وشدد على أن تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية هو عبارة عن «هروب إلى الأمام من جانب حكومة الانقلاب، وتحريض إضافى على طرف سياسى التزم بالديمقراطية والسلمية»، متناسيًا نساء تونس اللاتى ذهبن لجهاد النكاح فى سوريا وعدن حوامل ومصابات بالإيدز بعد أن تناوب على كل واحدة منهن ما بين 20 إلى 100 رجل ومنع السلطات التونسية سفر الفتيات إلى سوريا.
وفى ليبيا قال المراقب العام لإخوان ليبيا بشير الكبتى إن فكر الإخوان يرفض العنف شكلاً وموضوعًا، مرجعًا القرار لما وصفه ب«طبيعة الحكم العسكرى فى مصر»، وتناسى تمامًا أن دولته فتحت أراضيها لحلف الناتو الذى يقوم حاليًا شكلاً بتدريب وإعداد جيش ليبى فى حين أن الحقيقة أنه يسيطر على البترول الليبى، وذكر أن العسكر والداخلية يروجون للتهم بالطريقة التى أرادوا ويواصلون اعتقال قيادات الإخوان، وأكد أن مثل هذه الخطط وإن كانت نجحت خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضى فإنها لن تفلح فى هذا العصر.
ووصف المراقب العام لجماعة الإخوان فى سوريا «رياض الشقفة» قرار الحكومة المصرية بأنه «إرهابى»، بالنظر إلى أن التاريخ يثبت أن الجماعة هى تنظيم معتدل وتناسى هو أيضًا أعضاء التنظيم فى سوريا الذين يقتلون يوميًا الشباب السورى ويغتصبون الفتيات الصغيرات تحت مسمى جهاد النكاح ويقطعون رءوس جنود الجيش السورى العربى ويلعبون بها كرة قدم فى الشوارع على مسمع ومرأى من الجميع.
ووفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية فقد بلغ عدد ضباط الشرطة الذين قتلوا منذ أغسطس أكثر من 150 ضابطا، موضحة أن الهجمات أثرت على معنويات الشرطة وأثارت المخاوف حول قدرة الحكومة على تأمين البلاد فى مواجهة هجمات متكررة بشكل متزايد من قبل المتشددين والمتطرفين الإسلاميين.. فى الوقت الذى أعلن فيه الضباط أنهم سيواجهون إرهاب الإخوان بالقانون، ولن يردعهم الإرهاب الذى تقوم به الجماعة، وأضافت المجلة أن الأمور الدموية التى تقوم بها الجماعات الإرهابية تطورت لتطور المدنيين، وهو ما ظهرت بوادره مؤخرًا من خلال القنبلة التى استهدفت أتوبيسا للنقل العام بالقاهرة، ونوهت المجلة أن مثل هذه الهجمات مجرد علامة صغيرة على كيفية تطور جماعة الإخوان وغيرها، وبأنهم أصبحوا أكثر تطرفًا ضد قوات الأمن، مؤكدة أن هذه الأمور تصب فى مجملها ضد مصلحة الاقتصاد المصرى الذى يعانى بطبيعة الحال منذ .2011
أما عن الدول العربية فقد رحبت الكويت بقرار الحكومة المصرية، وقد أجمعت أوساط نيابية وسياسية وقانونية ومدنية وشعبية كويتية على الترحيب، كما أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا ملكيا بإعلان تنظيم جماعة الإخوان جماعة إرهابية دولية، كما رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالقرار المصرى.
أما روسيا فهى من أولى الدول التى صنفت جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، ففى 28 يوليو 2006 أدرجت روسيا الاتحادية جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية فى قائمة ضمت 16 منظمة أخرى، لم تكن روسيا هى الدولة الوحيدة التى اتخذت القرار، لكن بمقتضى منظمة الأمن الجماعى التى تشارك فيها روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وأرمينيا وقرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان، قامت هذه الدول مجتمعة بتوسيع قوائمهم للمنظمات الإرهابية فضمت جماعة الإخوان المسلمين من بين 31 منظمة إرهابية أخرى، من بينهم المجلس العسكرى العالى لاتحاد المجاهدين فى القوقاز ومجاهدى الشيشان وداغستان وتنظيم الجهاد المصرى وطالبان ومجاهدى خلق، وغيرها، واحتلت جماعة الإخوان الترتيب السابع فى قوائم الإرهاب الروسية التى خلت من وجود «حماس وحزب الله» باعتبارهما مقاومين لاحتلال أجنبى.
