رغم العديد من الملفات السياسية والجماهيرية الملحة جدا علينا، تجاهلت القوى السياسية والأحزاب الثورية أيضا كل هذا الصخب الذى يشل الشارع وأركان الدولة فى ظل رعاية حكومة الببلاوى للفوضى بالارتعاش المحترف، وانشغلوا بالاستعداد المبكر لمولد الانتخابات البرلمانية خاصة أن المفاوضات التي تضم الكثير من القوى تشمل الاستفتاء على الدستور أيضا، إما للتهيئة للتصويت بنعم أو لا، الأغرب ليس فى تحالف جبهة الإنقاذ مع حركة «تمرد» التى ترفض تكوين حزب حتى الآن، وحتى فى مفاوضات الحزب المصرى الديمقراطى مع الإخوان لمنحهم مقاعد على قوائم الحزب، لكن فى دخول الأمريكان فى الصورة بشكل غير مباشر من خلال التحفيز لتحالف «سلفى إخوانى جهادى إسلامى» لنزول الانتخابات ويتوقع البعض له ظهوراً ما فى برلمان ثورة يونيو! «روزاليوسف» من جانبها رصدت هذه التحركات المشتعلة فى الساحة، التى لا تعد أقل صخبا من فوضى الإخوان التى تشعل الشارع رغم تراجعها بعد محاكمة المعزول بشكل أو بآخر!
رغم عدم الإعلان النهائى عن النظام الانتخابى سواء كان فرديا أو قائمة أو حتى الخلط بينهما، وصلت التحالفات الانتخابية لمرحلة نهائية بشكل مبكر جدا بين جميع القوى الوطنية استفادة من تجربة برلمان ثورة يناير، فى مواجهة أنصار «الإسلام السياسى» والإخوان من جهة أخرى، ومراقبة حذرة للفلول مع وجود السلفيين بقوة داخل المشهد السياسى.
وتقود جبهة الإنقاذ وأيضا التيار الشعبى تكتل القوى الوطنية الثورية التى تمثل ثورة يناير والمد الثورى لها فى 30 يونيو، فى ظهور قوى ومفاجئ للبعض لحركة تمرد داخل هذه التحالفات فى اجتماعات ومناقشات مستمرة للتصدى لعودة الإخوان وجر البلاد للخلف مرة أخرى.
واعترض البعض على حركة تمرد لدخولها المعترك السياسى والمشاركة فى الإعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، وجاء الاعتراض من داخل أعضاء الحركة أنفسهم قبل خارجها، الذين هاجموا دخول «تمرد» للعمل السياسى وحصد المقاعد والمناصب السياسية لأنهم سبق أن أعلنوا أنهم يعملون لكسب ود وقلب المواطن لا لكسب منصب سياسى أو مشاركة فى غنائم سياسية، حتى وصل الأمر إلى استقالات فى الحركة، إلا أن قادة الحركة أوضحوا أنهم يريدون إكمال دورهم فى العمل السياسى والمشاركة فيه بما يحقق صالح الجميع ومن حقهم خوض الانتخابات والمشاركة فى إكمال العمل الثورى داخل البرلمان بسن القوانين التى تراعى صالح المواطن البسيط الذى تحركت الحركة من أجله ودعم لرفض حكم الإخوان وعدم ترك الساحة لعودة الإخوان أو الفلول مرة أخرى.
وخلال هذه الأيام تستمر الاجتماعات والمناقشات بين جميع القوى السياسية والتيار الشعبى من أجل بناء أكبر تحالف انتخابى لمواجهة الإسلام السياسى والإخوان والسلفيين من أجل تنفيذ المطالب الشعبية والثورية التي قامت من أجلها ثورة يناير وما بعدها من ثورة 30 يونيو وتقديم مرشحين يعبرون عن التكتل الانتخابى مع تشكيل قيادة مشتركة للتحالف.
وهناك أفكار صدرت من اللقاء المشترك بين القوى السياسية منها عدم ترشح أكثر من مرشح لديه مطالب وطموحات المد الثورى فى أى دائرة.. وبدأت الآراء على تقديم جبهة الإنقاذ لقائمتين تخوض بهما الانتخابات القادمة فى بعض الدوائر فى حالة العمل بالنظام المختلط فى الانتخابات أو القائمة ودخل عدد من الأحزاب فى حوارات واتفاقات منها الكرامة والتحالف الشعبى الاشتراكى والمصرى الديمقراطى والتجمع والعربى الناصرى والدستور بتشكيل تحالف يحمل اسم قائمة الثورة لخوض الانتخابات البرلمانية بالتنسيق مع قائمة الإنقاذ التى تضم قائمة الأحزاب الليبرالية الأخرى، وحزب الوفد والمصرى الديمقراطى هما صاحبا فكرة عمل قائمة موحدة، لكن بدأت بادرة الانقسامات باشتراط حزب التجمع عدم خوض الانتخابات على قوائم تضم أى مرشح لتيار الإسلام السياسى رغم الاتفاق بين الجميع على هذا المبدأ!
وهناك اتجاه قوى لتنظيم تحالف وطنى قوى لمواجهة عودة الإخوان بطرح مرشحين لديهم قوة فى الشارع وسمعة جيدة بعيدا عن أى شخصيات لها مردود سلبى خلال الثورة أو قبلها.
«حسين عبدالغنى» القيادى بالتيار الشعبى كشف لنا أنه يتم حاليا تكوين تحالف وطنى وشعبى ضد التيار الدينى الذي يختطف كل شىء باسم الدين، وهو تحالف بمعناه الكبير الذى نجح فى ثورة 25 يناير والممتد لثورة 30 يونيو ولابد أن يعبر عن طموحات الشعب داخل البرلمان القادم لأنه يضم جميع الحركات الثورية بداية من تمرد حتى أصغر حزب ليبرالى ويسارى حديث وسوف يحقق التحالف قوته فى قائمة تضم كل القوى الوطنية وتحقيق أهداف الثورة التي قامت من أجلها فى الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية.
وتوقع عبدالغنى حصول هذه القوى الوطنية فى حالة تحقيقها على ما لا يقل عن 75٪ من نسبة المقاعد لأنها سوف تمثل الجميع المرأة والرجل والمسلم والمسيحى وترسخ لفكر الدين لله والوطن للجميع، وقضايا الدين تعالج فى المساجد والكنائس فقط حتى لا يرهبنا أحد باسم الدين.
وهذه القوى الوطنية لديها فرصة كبيرة لأداء دورها وخدمة الوطن ولا يجب الاعتراض على مشاركة حركة تمرد فى وضع خارطة طريق جديدة داخل البرلمان القادم لإنقاذ مصر وعودتها لمكانتها الطبيعية.. فالمستقبل سوف يكون للشباب القادم الذى قاد ثورة يناير وضحى من أجلها ونفس الأمر فى ثورة 30 يونيو وإبعاد الإخوان عن الحكم وعلى الذين حصلوا على كل شىء من الأجيال السابقة أن يتركوا المشهد السياسى ليصنعه شباب مصرى ضحى بحياته لعودة الوطن إلى وضعه الطبيعى.
د. عمرو هاشم ربيع - رئيس وحدة الدراسات المصرية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية - شدد على ضرورة وحدة القوى الوطنية وعدم انقسامها لأنها سوف تكون المحرك الأول والمستفيد من الانتخابات القادمة وأى خلافات بينها سوف تصب فى صالح السلفيين خاصة أن تدهور الإخوان وخسارة شعبيتهم أيضا يصب فى صالح السلفيين وأى شطب أو مساس بالمادة 219 سوف يصب فى صالح السلفيين أيضا ويمكن أن يحصلوا على 22٪ من مقاعد البرلمان رغم رفض الشارع للإخوان إلا أنهم سوف يحصلون على ما لا يقل عن 10٪ من المقاعد خاصة الأصوات التى سوف يجمعونها من الصعيد الذى يمنح الإخوان كل شىء فى كل الانتخابات.
وهناك اتجاه لوجود قائمتين من خلال التحالفات التي تتم وهى قائمة ليبرالية للأحزاب الليبرالية وقائمة يسارية تمثل أحزاب اليسار ويجب على حركات السياسة الشبابية الاندماج داخل هذه الكتلة لأنهم لن يتمكنوا من تحقيق مكاسب انتخابية كبيرة فى ظل وجود الإخوان وأصواتهم بشكل قوى وفلول الوطنى الذين يريدون الصعود على أكتاف أى أحد.
عبدالغفار شكر - رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى- قال لنا: إن أى مواطن مصرى من حقه الترشح وممارسة العمل السياسى بناء على القانون والحقوق والواجبات، وهناك ثلاث قوى سياسية سوف تتصارع على الانتخابات القادمة وهى قوى ليبرالية ومعها اليساريون والقوميون والقوى الثانية هى قوى الإسلام السياسى، ومعهم السلفيون والقوى الثالثة هى قوة أركان نظام مبارك السابق، التي تضم رجال أعمال وأعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين وغيرهم.
وعلى القوى الثورية أن تضع قائمة واحدة تضم كل الشخصيات التي لديها قبول بالشارع لقطع الطريق على عودة الإخوان والإسلام السياسى ولابد أن يدرك الجميع حجم الإخوان وقوتهم والرغبة فى محاولة العودة بقوة إلى المشهد السياسى وأيا ما كان نظام الانتخابات، فإن المعركة سوف تكون قوية بين جميع القوى السياسية المتصارعة.
