أيام قليلة تفصلنا عن 14 نوفمبر، اليوم الأخير فى تطبيق حالة الطوارئ، لتجد الحكومة نفسها فى معادلة صعبة واختيارات مصيرية لمواجهة الإرهاب الأسود الذى تمارسه الجماعة وحلفاؤها ضد كل من يريد الحياة، سواء بشرا أو تراثا، بل جميع دعائم الوطن، الغل والآلة الشيطانية يعملان بداخلهم من أجل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء من أجل ضرب وتخريب مصر لصالح أجندات ظلامية خبيثة. الوقت الباقى أصبح غير كاف لتمرير قانونى مكافحة الإرهاب وتنظيم التظاهر، لاسيما أن الأخير وجهت له سهام النقد، وبالتالى أصبحت الحكومة مطالبة بوضع خطة أمنية بديلة تطبق فور انتهاء حالة الطوارئ لأنه سيتم إلغاء حظر التجوال وترفع الكمائن الأمنية حول الميادين والشوارع الرئيسية وتصبح الفرصة متاحة أمام هؤلاء الإرهابيين الظلاميين للاعتصام مرة أخرى فى رابعة العدوية وغيرها من ميادين، الوضع يزداد خطورة ولابد أن تتضافر كل الجهود لوضع خطة جديدة لمواجهة أى محاولات لنشر الفوضى الأمنية وترك الساحة لهذا الإرهاب الأسود ليعيث فسادا فى وطن ليس وطنهم ومع شعب أراد الحياة ليسوا منه. ومن أجل تحقيق عدم نشر الفوضى والدمار والإرهاب بعد انتهاء حالة الطوارئ التى لم تستخدمها الحكومة سوى فى أمور قليلة، فلم يتم القبض على أى شخص سوى بأمر قضائى أو من النيابة طوال فترة تطبيق الطوارئ وعليه يجب على الحكومة والجيش أن يفعلا التفويض الشعبى الذى منحه الشعب للجيش والشرطة لمحاربة الإرهاب والقضاء على الفوضى بغض النظر عن فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال، ومن بين تلك الحلول تفعيل القوانين الموجودة بالفعل سواء قانون التظاهر الذى صدر فى 1923،حيث لم يتم إلغاؤه ومازال قائما، ذلك مع تغليظ العقوبات فيه حيث لا تتناسب مع الوقت الحالى، كذلك تفعيل مواد قانون العقوبات الذى يجرم الإرهاب والعنف والتظاهرات المسلحة وقطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين والعمل بها، خاصة أنه لم يتم تطبيقها حتى الآن رغم قيام الإخوان المجرمين بجميع الجرائم ولم نر حتى الآن تطبيق ذلك القانون عليهم، ولو فعل القانون وطبق عليهم سيقع العديد من أعضاء التنظيم تحت طائلته بمن فيهم المحرضون على أفعالهم، لكن الحكومة الحالية ذات الأيدى المرتعشة مازالت لا تستخدم ذلك القانون رغم أهميته والحاجة الماسة فى تطبيقه الآن حتى نفسد على طيور الظلام الإرهابية مخططهم الشيطانى لجرنا إلى سيناريو أفغانستان أو باكستان والعياذ بالله.. دمت يا مصر بتنويعاتك وثقافاتك وحضاراتك.
