علمت «روزاليوسف» من مصادر خليجية، أن الدعم الذى قدمته حكومة قطر إلى مصر خلال العام الماضى، والذى يبلغ نحو ثمانية مليارات دولار ما هو إلا رشوة أمريكية قدمتها إدارة باراك أوباما لجماعة الإخوان، نظير تنفيذ حكومة مرسى للسياسات الأمريكية فى مصر والمنطقة العربية، والتى فى مقدمتها تقسيم مصر عبر خطة ممنهجة تنتهى بنهاية عام 2014 بتسليم شبه جزيرة سيناء إلى فلسطينيى حماس لتكون وطنا بديلا لهم. وأكدت المصادرأن المبالغ تم تحويلها من الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى حساب سرى خاص بالتنظيم الدولى للإخوان فى بنوك قطر، عقب تسلم مرسى مقاليد الحكم فى مصر، على أن يتم دفعها إلى مصر فى صورة دعم قطرى عبر حزمة من المساعدات العينية والقروض، على أن يتمتع الإخوان حول العالم بالفوائد والقروض التى تدفعها مصر إلى قطر فى مواعيد استحقاقاتها. مؤكدة أن أمريكا وقطر تعهدتا بتقديم الدعم اللوجيستى لتنفيذ الاتفاق ورعاية الحكم الإخوانى فى مصر مدة الأربع سنوات «فترة حكم مرسى» حتى ينتهى الإخوان من تنفيذ جميع المخططات الأمريكية فى مصر، والتى تمتد إلى السعودية والإمارات بتمكين حكومة إخوانية موالية لهما فى هاتين الدولتين. وكشفت المصادر أن أمريكا تعهدت للإخوان بتقديم جميع أشكال الغطاء السياسى عربيا وإقليميا ودوليا، وتفتيت المعارضة الداخلية وإضعافها عبر مسكنات الطمأنة والنصح والحوار مع وفود أمريكية متوالية تأتى إلى القاهرة فى زيارات متتابعة ومتزامنة مع إحداث أزمات يفتعلها الإخوان. وأكدت أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما اتصل - فى غضون الأيام القليلة الماضية - بزعماء دول الخليج لإثنائهم عن تقديم الدعم إلى الحكومة الانتقالية فى مصر، لكن دعوته قوبلت بالرفض مما دعاه إلى طلب تأجيل الدعم والمنح، الأمر الذى تم رفضه أيضا. وأشارت إلى أن قطر قامت بتحويل الدعم القطرى «الرشاوى الأمريكية للإخوان» على صورة قروض ميسرة وودائع فى البنك المركزى المصرى، أكبرها بقيمة مليارى دولار. وفى سياق متصل، فقد تعهد العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز بتقديم خمسة مليارات دولار (53 مليار جنيه مصرى) إلى الشعب المصرى للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية التى خلفها حكم جماعة الإخوان فى مصر طيلة العام الماضى، كما تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة من جانبها بتقديم ثلاثة مليارات دولار (12 مليار جنيه مصرى) على صورة منح وودائع ومواد بترولية، كما حذت الكويت حذو السعودية والإمارات وتعهدت بتقديم أربعة مليارات دولار (82 مليار جنيه مصرى) ليبلغ إجمالى الدعم من الدول الثلاث 21 مليار دولار (48 مليار جنيه مصرى) الأمر الذى يحسن من الوضعية التفاوضية للحكومة المصرية فى مواجهة صندوق النقد الدولى، ويخفف من وطأة الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى يتكبدها المصريون وتضغط عليهم فى حياتهم اليومية.
