صرح محمد عمرو وزير الخارجية أن حالة القلق التى شهدها المجتمع المصرى، بشأن تداعيات قرار إثيوبيا بتحويل مسار النيل الأزرق لبدء الأعمال التنفيذية لمشروع سد النهضة، رد فعل طبيعى، مشيرًا إلى أن هناك مساحة كبيرة للحوار والنقاش بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان من أجل التوصل إلى الشكل الأمثل للمشروع، وبما يضمن الحفاظ على مصالح مصر المائية وتحقيق الأهداف التنموية للدول الثلاث، وتجنب أية آثار سلبية قد تضر بمصالح دول المصب. وأكد عمرو أن الفترة القادمة ستشهد تحركًا دبلوماسيًا مصريًا مكثفًا، يستهدف التنسيق مع الجانبين الإثيوبى والسودانى حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية، والتى خلصت إلى ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع قبل استكمال عملية التنفيذ، مشددا على أن أمن مصر المائى لا يمكن تجاوزه أو المساس به، مع التأكيد على علاقات الأخوة والاحترام المتبادل وحسن الجوار بين دول حوض النيل الشرقى الثلاث التى هى كفيلة لإجراء حوار بناء يحفظ المصالح المائية لدول المصب. فيما أكد الوزير مفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن مجلس الوزراء تبنى فى الاجتماع الذى عقده برئاسة الرئيس محمد مرسى فى 3 يونيو 2013 خطة التحرك التى أعدتها وزارة الخارجية للتعامل مع تقرير اللجنة الثلاثية حول المواصفات الفنية لسد النهضة والتطورات ذات الصلة دون الدخول فى تفاصيل الخطة. وأضاف عمرو أنه بصدور تقرير اللجنة ننتقل إلى مرحلة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن تنفيذ توصيات تقرير الخبراء، وهو ما سيقتضى المواءمة بين معدلات تنفيذ المشروع على الأرض واستكمال الدراسات الخاصة بآثار السد المحتملة على دول المصب، ومن أجل التأكد من عدم وقوع أى ضرر عليها، بالإضافة إلى البناء على التعاون القائم بين الدول الثلاث فى هذا الموضوع. وحول وجود تسريبات بأن إثيوبيا ستلجأ للمحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن بعد جلسة الحوار الوطنى وما قيل فيه من طلبات للتدخل فى الشأن الداخلى الإثيوبى، ودعم بعض حركات التمرد هناك: قال رشدى إنه لا صحة لما تردد بشأن تقدم إثيوبيا بشكوى إلى مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية فى هذا الخصوص مضيفًا أنه قد صدر بيان من المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية فى هذا الشأن أمس بذات المعنى. وعن طبيعة التحركات الدبلوماسية التى تقوم بها وزارة الخارجية حاليا فى الأزمة سواء على المستوى الثنائى أو اتصالات مع الدول والجهات التى ستقوم بتمويل السد، أكد المتحدث الرسمى للخارجية أن هناك قواعد قانونية تم تبنيها منذ فترة طويلة وتلتزم بها مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولى، عند قيامها بتمويل المشروعات المقامة على مجار مائية تشارك فيها أكثر من دولة، وتقضى هذه القواعد بضرورة موافقة جميع الدول المشاركة فى هذا المجرى على المشروع المنظور قبل القيام بعملية التمويل. وردًا على سؤال حول الأنباء التى ترددت عن تقديم السودان لاحتجاج رسمى لوزارة الخارجية بعد الانتقادات التى وجهها بعض المشاركين فى جلسة الحوار الوطنى للموقف السودانى من أزمة سد النهضة قال رشدى إنه لم يحدث هذا.. وقد التقى وزير الخارجية مع السفير السودانى منذ يومين فى إطار التنسيق القائم بين البلدين حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، كما أجرى الرئيس محمد مرسى اتصالاً هاتفيًا بالرئيس السودانى عمر البشير. وحول الموقف المصرى من دخول حزب الله اللبنانى فى الأزمة السورية وتأثيرات ذلك فى حدوث صراع طائفى بين السنة والشيعة فى سوريا، أكد عمرو رشدى أن مصر ضد التدخل العسكرى لحزب الله أو أى طرف خارجى فى الأزمة السورية، كما نرفض أية محاولات لإضفاء صبغة طائفية على الصراع الدائر فى سوريا لما لذلك من تداعيات خطيرة على سوريا ومنطقة الشرق الأوسط.
