فيضان من البؤس واليأس ضرب شواطئ الأمل المصرية بعد أن استيقظنا فجأة على قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق استعدادا لبناء سد النهضة الذى عشنا لسنوات تحت تهديد بنائه حتى وضعت دولة المنبع الخطوة الأولى فى إفقار مصر مائيا لتظل أرواحنا ومستقبلنا وأمننا القومى معلقا ومحبوسا فى يد الدولة الإثيوبية.. الصدمة والرعب يتضاعف لدى المصريين ليقينهم أن من يتولون إدارة البلاد والملف المائى أكثر فشلاً وأقل بمراحل من المسئولية والحدث د.«عبدالفتاح مطاوع»- نائب رئيس المركز القومى لبحوث الماء-يعبر معنا جسر الحقيقة فى حوارنا معه ليكشف للرأى العام ما خفى فى الملف وتتم معاملته تهوينا تارة وتهويلا تارة أخرى، والأهم من ذلك يقدم سبل مواجهة الأزمة وتقديم حلول بصفته رئيس قطاع مياه النيل الأسبق وكان المسئول الأول عن الملف حتى بعد قيام ثورة يناير وقضى ردحا من عمره يراقب ويتابع النيل من إثيوبيا نفسها! ∎ هل مصر فوجئت بقرار إثيوبيا بتحويل المجرى المائى للنيل الأزرق؟! - توقيت الإعلان عن تحويل المجرى المائى للنيل الأزرق كان مفاجئا وغير متوقع لأسباب فنية وطبيعية.. حيث يبدأ موسم الفيضان فى هذه الأيام، فتقرير اللجان الفنية والخبراء المشاركين فى اللجنة الثلاثية كان يرى أن إثيوبيا لن تقدم على هذه الخطوة قبل سبتمبر المقبل تفاديا لأى مخاطر تنتج عن أعمال تدمير وانجراف للأعمال الصناعية التى تتم فى الوقت الحالى! ∎ القرار الإثيوبى جاء بعد ساعات من مغادرة د. «مرسى» أديس بابا؟ - الغريب أيضا أن توقيت الإعلان جاء سابقا لإعلان التقرير النهائى للجنة الثلاثية المشكلة من مصر والسودان وإثيوبيا وبمشاركة خبراء أجانب.. من هولندا وفرنسا التى تنتهى من عملها خلال هذه الأيام، وإن كانت التسريبات الأولية لتقرير اللجنة ترى أنه لا يمكن إنشاء سد بهذه الضخامة من ناحية الأعمال الصناعية وتعددها وتنوعها والتكلفة الضخمة المرتبطة بتنفيذه قبل الانتهاء من الدراسات الفنية المطلوبة، كما أن المؤشرات الصادرة عن اللجنة تؤكد وجود ثمة أضرار على دولتى المصب ( مصر- السودان) قد تنتج عن تنفيذ هذا السد بمواصفاته الحالية.. لذلك أرى أن توقيت الإعلان جاء لأغراض واعتبارات سياسية وليس لأسباب فنية! ∎ هل أثرت الأوضاع السياسية الداخلية السيئة فى مصر على توقيتات وتحركات الجانب الإثيوبى؟ - فى البدء كان من المفترض أن يكون ارتفاع السد قرابة ال 90 متراً وتصل سعته التخزينية إلى 14 مليار متر مكعب، لكن منذ عامين وتحديدا فى نهاية فبراير 2011 بعد قيام الثورة وتنحى مبارك أعلن «ميليس زيناوى»- رئيس وزراء إثيوبيا الراحل- عن تعديلات جوهرية فى حجم السد المزمع ليصل ارتفاعه إلى 175 متراً وتصل سعته التخزينية إلى 75 مليار متر مكعب! ليس هذا فحسب.. بل إن هذا السد تغير اسمه 5 مرات خلال نفس الفترة من «إكس» إلى «الحدود» ثم «بوردر» ثم «الألفية» وأخيرا استقروا على تسميته «النهضة»!! ∎ ما هى الرسالة التى قصدوها من تصرفهم؟! - هناك رسالة سياسية تريد إثيوبيا إرسالها إلى مصر ودول حوض النيل مفادها أنه يمكنها تنفيذ أى أعمال على مجرى النهر دون أى تشاور أو اعتبار للقوانين الدولية.. وأنها صاحبة الكلمة العليا ومالكة هذا النهر وحدها دونما رجوع للقانون الدولى الذى يوجب الإدارة المشتركة للدول المتشاطئة على مجرى النهر حتى تكون المنفعة للجميع ولا تتضرر منها أى دولة! ∎ أين كانت أجهزة الدولة التى تفاجأت من القرار؟! - بالتأكيد هناك أجهزة بالدولة تعمل على إعداد ملفات مياه النيل لمتخذ القرار، هذا مع العلم بأنه بعد تولى د. «مرسى» رئاسة البلاد فى 30 يونيو الماضى.. كانت أول زيارة له خارج البلاد إلى إثيوبيا لحضور اجتماعات الاتحاد الأفريقى وكانت فى النصف الأول من يوليو .2012 ورافقه هشام قنديل الذى كان يشغل منصب وزير الموارد المائية والرى فى حكومة الجنزورى، واللافت أنه بعد عودتهما بأسبوعين تم اختيار قنديل نفسه رئيسا للحكومة وربما كانت رحلته إلى إثيوبيا مع الرئيس وحضوره المناقشات بخصوص ملف مياه النيل سببا ومعيارا لهذا الاختيار! ∎ من يتحمل مسئولية الوضع حاليا؟ - الموقف الحالى يؤكد ويكشف أن خبرات من تم اختيارهم لإدارة الملف لا تتناسب مع الوضع والحدث، وهنا يجب محاسبة من اختاروا قنديل بعد رجوعه من مكتب التنمية الأفريقى فى يونيو 2011 واختياره رئيسا لقطاع مياه النيل وبعدها بشهر ونصف تعيينه وزيرا للرى لمدة عام ثم رئيسا للوزراء وبحكم كل هذه المناصب المفترض أن لديه كل المعلومات والتفاصيل فى هذا الملف! ∎ بصفتك خبيراً مائياً.. هل تثق فى قدرات القائمين على إدارة الملف حاليا؟! - مع إيمانى التام أن لكل مشكلة حلاً، وأن لدينا من عناصر القوة الناعمة ما يؤهلنا لأن نحصل على حقوقنا من مياه النيل فى الوقت الحالى ونؤمن حصة الأجيال القادمة.. إلا أن ما أقلق الرأى العام المصرى وأنا منهم هو القلق الشديد والتشكك الواضح فى القدرات المحدودة ممن يتولون إدارة البلاد.. وفشلهم فى إدارة أى ملف سواء اقتصادى أو سياسى وليس المائى فقط وجعلونا فى موقف رد الفعل وليس الفعل، وأرى أن أول حل للأزمة إقالة الحكومة الحالية.. لأنها غير قادرة على إدارة هذا الملف.. فلا هى حكومة سياسية ولا حكومة خبرات إنما حكومة «خرابوقراط»! ∎ لكن نلمس تهوينا من الخطوة الإثيوبية فى رد الفعل الرسمى المصرى؟! - فى إطار احترام قواعد القانون الدولى وأن نوقع مع الجانب الإثيوبى اتفاقية ملزمة فى ضوء ما ستنتهى إليه اللجنة الثلاثية المتعلقة بكميات وسنوات تخزين المياه فى سد النهضة وطريقة تشغيله لا أرى أن هناك تهوينا.. أما دون ذلك فإننا أمام مصيبة كبرى تحاول الرئاسة والحكومة تغييبنا عنها والتهوين من حجمها.. عموما أرى التصريحات الصادرة من المسئولين تفتقر إلى المنطق والترتيب والشفافية!نحن لسنا ضد تنمية اثيوبيا ولا استفادتها من توليد الطاقة الكهربائية التى تحتاجها فعلا، خصوصا أن حجم إنتاجها لا يغطى إلا 10٪ فقط من احتياجاتهم.. ولكن دونما أن يتضرر أى من الأطراف الأخرى وأذكر أنه فى فترة شهر العسل فى العلاقات المصرية الإثيوبية التى تمتد من التسعينيات حتى 2007 كانت تتم دراسة مشروعات السدود مع إثيوبيا وكنا بصدد دراسة إقامة سد على النيل الأزرق يسمى «كردوبى» فى 2004 بهدف توليد الطاقة لإثيوبيا وتصدير الفائض إلى مصر والسودان.. واقترحت بصفتى ممثلا للدولة المصرية أن تساعد مصر فى تمويله وإنشائه وتشغيله لكن لأسباب غير معلومة ألغت إثيوبيا الفكرة واتجهت إلى سد النهضة! ∎ كيف تقيم تأثير سد النهضة على مستقبل مصر المائى؟ - السدود لها إيجابيات وسلبيات وحتى النهضة قد يكون له إيجابيات على مصر منها زيادة الإيراد السنوى الذى يصل السد العالى نتيجة تقليل البخر حسب نظرية «التخزين القرنى» للعالم البريطانى «هرست»، بأنه كلما زادت السعة التخزينية للمنشآت الموجودة على نهر النيل يمكن حدوث زيادة فى الإيراد السنوى للمياه عند أسوان.. كما أن السد قد يفيدنا فى استيراد الكهرباء من إثيوبيا! ∎ وماذا عن السلبيات؟ - أهم السلبيات أن تضرب إثيوبيا عرض الحائط بالقانون الدولى والاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وبالتالى إذا لم يوقع اتفاق ملزم يحدد سنوات ومدة التخزين وطريقة التشغيل سنكون أمام خطر داهم لا يمكن حسابه.. فمثلا إذا قامت إثيوبيا بالتخزين فى سنوات الإيراد المنخفض فى مياه النيل سيكون لها تأثير كبير علينا فى المياه القادمة إلى السد وتعرضنا لخطر مائى شديد.. وكذلك انخفاض كبير فى توليد الطاقة الكهربائية، وأيضا إذا ضخ كميات هائلة من مياه السد قد يتسبب فى إغراق السودان.. ولا يمكن أن نغفل أن الدراسات الحالية لم تكتمل بخصوص أمان هذا السد الذى قد يهدد السلم والأمن ليس فى دولتى المصب فقط ولا فى دول حوض النيل، بل قد يصل مداه إلى أوروبا وأمريكا إذا ما تعرض لمكروه! ∎ التصريحات الإثيوبية تؤكد أنه لا مساس بحصة مصر هل هذا يكفى لنطمئن؟ - العلاقات بين الدول لا تدار بالنوايا ولا التصريحات الوردية ولكن لابد من ترجمتها لاتفاقات مكتوبة كما وقعت مصر اتفاقية مع السودان فى 1952 ودفعنا تعويضات لها! ∎ لن نضيع وقتا فى النقد والغرق فى الأزمة لكن أطلب منك تقديم روشتة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟! - رغم الظروف الحالية وانشغالنا بظروفنا الصعبة من بعد الثورة إلا أنه يجب على القيادة السياسية أن تدعو كل زعماء و حكومات دول حوض النيل إلى مصر فى أسرع وقت ونخطرهم أن مصر طوال تاريخها تلتزم بقواعد القانون الدولى ونضرب له مثلا بالتزامنا باتفاقية القسطنطينية 1886 التى تسمح بمرور السفن من قناة السويس وكنا تحت الاحتلال البريطانى وقتها وذلك ردا على ادعاءات تلك الدول بأن اتفاقية مياه النيل الموقعة مع مصر كانت وهى تحت الاحتلال!وبناء عليه فنحن كجيران ومشاركين فى نفس النهر وأعضاء فى الاتحاد الأفريقى علينا أن نراعى هذه الأمور وأن يصححوا لشعوبهم الصورة الذهنية وأن مصر متضررة! ∎ وماذا لو لم نتوافق؟! - مصر تعتبر ما تفعله إثيوبيا على أنه سلوك عدائى يستوجب الرد عليه ونعلن للمجتمع الدولى ذلك ونمنع مرور أى «قشاية» من البضائع والسفن الإثيوبية من قناة السويس! ∎ وماذا أيضا؟! يجب فورا أن تقوم الحكومة المصرية بإرسال خطاب إلى الاتحاد الأوروبى نقول فيه إن إثيوبيا تقوم بأعمال منفردة وتكلمنا مع سفرائكم وخبرائكم وأن هذه التصرفات ستشعل هذه المنطقة من العالم وأن إحدى شركاتكم الأوروبية «سيلينى» الإيطالية ستتولى إنشاء هذا السد بالمخالفة لقواعد الاتحاد الأوروبى التى تشترط مراعاة الدراسات والأبعاد البيئية وهو ما لم يتم فى هذا المشروع.. وأن فى ذلك مخالفة صريحة وعملاً منفرداً من الدولة الإثيوبية وفى حالة عدم مراعاة ما تقدم قد يؤدى إلى غرق دول بكاملها فى حالة انهيار السد مما قد يسبب غرقاً ودماراً!
