فى الوقت الذى تشتعل فيه الأزمة بينجماعة الإخوان المسلمين والقضاء. طلب محمد الظواهرى «القيادى البارز بالسلفية الجهادية» بتشكيل محاكم شرعية وتدشين لجنة فض منازعات تحكم بالشريعة الإسلامية، فى المؤتمر الذى نظمته السلفية الجهادية فى مسجد فاقوسة ببورسعيد منذ أيام، بل أعلن خطيب مسجد فاقوسة عن تشكيل أول لجنة فض منازعات ببورسعيد. ليثير العديد من التساؤلات: هل نحن أمام محاولة لتشكيل قضاء موازٍ؟ هل يمكن تطبيق هذه الأفكار وما يمكن أن يترتب عليها فى المجتمع؟ هل القضاء المصرى يتحالف عليه الإخوان والسلفيون من أجل تفكيكه؟ حاولت «روزاليوسف» أن تجد الإجابات عن هذه التساؤلات من خلال السياسيين والحقوقيين والقضاة أنفسهم.
يقول الشيخ محمد الظواهرى صاحب الدعوة: إن فكرة تشكيل محاكم شرعية تقوم على تشكيل لجان شرعية لفض المنازعات، حتى تحكم بما أنزل الله لأن القوانين الحالية هى «محرمة بالنسبة لنا»، لأن أحكامها لا تخضع لما يرغبه الله فهى قوانين وضعية من صناعة بشر، لذا فكرة إنشاء هذه اللجان تساهم فى تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال هذا التحكيم العرفى الذى يقوم عليه مجموعة من القضاة الشيوخ الذين يمثلون مصدر ثقة فى القرية أو المحافظة، ويتم اختيارهم للقيام بهذه المهمة، ونأمل أن تنجح الفكرة ويتم تعميمها على باقى محافظات الجمهورية.
ونفى الظواهرى أن فكرة المحاكم الشرعية تمثل قضاء موازيا مما يمثل محاولة لهدم مؤسسات الدولة الرسمية، مشيرا إلى أنهم لا يعترفون بالقضاء الوضعى الذى تسير عليه الدولة من الأساس.
بينما يرى د. عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن هذه الدعوات تتجاوز مسألة الهجوم على القضاء لتمتد إلى هدم الدولة المصرية وتفكيكها، حيث تصبح الدولة بلا قانون أو دستور، ويشكل من يشاء قضاء موازيا وفقا لشريعته وتفسيره لها. ولم يستغرب جاد مثل هذه الدعوات، حيث يرى أنها نتيجة طبيعية لتواجد جماعة الإخوان المسلمين فى الحكم الذى من الأساس هو نظام يسعى إلى اختراق جميع مؤسسات الدولة وأخونتها، وما يحدث الآن من معركته مع القضاء دليل على تلك التوجهات.
وأشار إلى أنه لو تم تنفيذ تلك الدعوات بإنشاء محاكم شرعية تطبق أحكاما كما تريد وتطارد المواطنين فى الأحياء والشوارع، ويجب مواجهتها بمنتهى القوة من جانب كل مؤسسات الدولة والمعارضة والمجتمع المدنى، حتى لو كانت التكلفة مرتفعة، لأن أى ثمن سيصبح مقبولا لاستعادة الدولة المصرية والحفاظ على هويتها
.
من جانبه قال البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب السابق عن بورسعيد التى شهدت انطلاقة الدعوة من مسجد فاقوسة: نحن نعيش فى زمن يجب على الشعب المصرى أن يسمع جيدا ما يصدر عمن تولوا حكم البلاد وما يمارسونه من إرهاب دينى، يكفرون ويخونون من يختلف معهم أو يعارضهم. وأضاف البدرى: إنه لا يوجد مواطن مصرى مسلم يرفض الشريعة الإسلامية، لكن نحن لسنا مع تلك الدعاوى التى تنطلق عن تيارات الإسلام السياسى.
واستنكر البدرى تلك الدعوات بإنشاء محاكم شرعية متسائلا: من عين هؤلاء وأعطاهم حق إقامة العدل، فهم ليسوا مشرعين، أو منوطا بهم تطبيق الشريعة، بل هم قتلة أموال الأرامل وأول من بحاجة لتطبيق الشريعة على أنفسهم
.
بينما يختلف د. خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية مع آراء الآخرين قائلا: أراها دعوة إيجابية وعلى الطريق الصحيح، فنحن ننظر إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها منظومة متكاملة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو قانونية أو تشريعية، لذا تشكيل محاكم شرعية تطبق الشريعة الإسلامية وتنقح القوانين الحالية التى تبعد فى الكثير منها عن أحكام الشريعة الإسلامية.
ويرى الدكتور أحمد كريمة - أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر - أن الاتجاه السلفى يريد الدخول فى أجهزة الدولة بطرق غريبة وتثير الشكوك، مشيرا إلى أن دعوتهم الحالية للمحاكم الشرعية لا تبتعد كثيرا عما سبقتها فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأن هناك خلطا حول هذه الفكرة بين الدعوى والتنفيذى، مؤكدا أن السلفية الجهادية تريد الجانب التنفيذى من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وليس الجانب الدعوى، فهم يريدون شخصا يجرى وراء المواطنين فى الشوارع بالعصى كما يحدث فى السعودية، يجبرهم على الصلاة ويطاردهم فى حياتهم، وهذا أمر مرفوض شرعا، حيث لا ولاية تنفيذية فى الإسلام
.
وقال كريمة: لقد حذرت كثيرا من تلك المشاهد التي نراها الآن وسلوكيات الإخوان والسلفية وأن العنف الفكرى سينقلب إلى عنف مسلح، مؤكداً أن الوضع لو استمر بهذا الحال «سيعطى السلفيون الشعب المصرى بالجزمة»، والأدلة الموجودة بدءا من محاصرة المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى، وآخرها التهديد بمحاصرة منازل القضاة.
وقال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى: إن دعوى تشكيل محاكم شرعية هى استكمال لما سمى بجمعة «تطهير القضاء» تستهدف تجريد الدولة من مؤسسة العدل، وأن يطبق أى شخص ما يريد، مما يعتقد ويعتنق لمذهب على المجتمع دون أى رقيب أو مساءلة، ويتحكمون بعدها فى طريقة حياة المواطنين وعاداتهم وأرزاقهم، وهذا هو الهدف الذى تسعى إليه تلك الجماعات الجهادية أن تفرض وصايتها على الشعب المصرى
.
وأشار الإسلامبولى إلى أن فكرة المحاكم الشرعية عرفتها مصر حتى عام ,1955 وكانت تجربة سيئة عانى منها المجتمع آنذاك، حيث اعتمد هذا القضاء الشرعى على مفاهيم قديمة كانت تعود إلى الحكم العثمانى ولا تساير تطور العصر، وكان ذلك القضاء يختص بالفصل فى قضايا الأحوال الشخصية ويلتحق به خريجو الأزهر ودار العلوم، ونظرا للمشكلات التى تسبب فيها هذا النوع من القضاء، تم وقف العمل به لنتحول إلى القضاء الموحد العادى الذى يفصل فى كل المنازعات العمالية والمدنية والجنائية والشخصية والتجارية
.
ويرفض الإسلامبولى تلك الحجة أن هناك قضاء عرفيا يفصل فى المنازعات، مؤكدا أن هناك آلافا من المسائل التي يصعب التعامل معها من قبل القضاء العرفى الشرعى، ويتم الفصل فى منازعات محدودة جدا خاصة بالصلح، وهذا ما سمح به قانون المرافعات ونراه مطبقا فى مجالس الصلح على الحدود، كما يحدث فى سيناء ومطروح، لكن فى ظل هذا التعداد السكانى الضخم وتعقد الأمور الحياتية وانتشار الجريمة لم يعد يصلح استخدام هذا القضاء الشرعى.
«هذه دعوة من رجل يجهل قيمة القانون وتاريخ القضاء المصرى الذى يمثل أقدم قضاء فى تاريخ المنطقة، وإن فكرة إنشاء محاكم شرعية شكل من أشكال إهانة القضاء وتشويه سمعته لصالح النظام الحالى»، هكذا يرى سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مصر عرفت القضاء منذ العقد الأول من القرن 19أى ما يقرب من مائتى عام
.
وأضاف عبدالحافظ: إن هذه الدعاوى بمثابة قنابل دخان يقصد بها إشغال المجتمع والرأى العام فى قضايا فلسفية والتى تدور فى فلك هذه القطبية السيئة حول تقسيم المجتمع إلى فريقين أحدهما مع الدين والآخر ضده، بالإضافة إلى تحويل الخلافات السياسية فى مصر إلى خلافات دينية تربح منها تيارات الإسلام السياسى وحدها.
المستشار محمود الشريف - المتحدث باسم نادى القضاة يرى أن الأمر لا يعدو مجرد «تهريج» وجزء من مسلسل الهجوم على مؤسسة القضاء الذى تصاعدت حدته فى الفترة الأخيرة والرغبة فى السيطرة عليه من قبل جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن هذه الأصوات التى تدعو لذلك لا تعرف من الأساس مفهوم الدولة الحديثة، وأنها تقوم على عدة سلطات، وأنالسلطة القضائية لها اختصاصات ومهام نحو تحقيق العدالة
.
ويقول أحمد طه النقر المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير: إن دعوة تأسيس المحاكم الشرعية جزء من الهجوم على الهيئة القضائية فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك استهدافا ملحوظا من قبل التيار الإسلامى للقضاء المصرى، مدعومة بقوة بالنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين التى تسعى هى الأخرى إلى هدم المؤسسة القضائية وأخونتها عن طريق قانون السلطة القضائية الذى يحاول تمريره الآن عبر مجلس الشورى.
وأضاف النقر: إن فكرة تكوين المحاكم الشرعية تحول الدولة إلى غابة، ومنطق القوة يحل بدلا من القانون، ومن ثم تنتشر الفوضى والمواجهات الأهلية بين المواطنين وبعضهم البعض، مؤكدا أن الدولة هى التى تمتلك الحق بمفردها فى التشريع وتنفذ القانون عبر مؤسسات وليس جماعات عرفية وقضاء عرفى، لأنه فى حال تنفيذ هذه الأفكار المتطرفة ستفتح أبوابجهنم على الجميع، والكل سيكون خاسرا
.
وقال النقر: على الرغم من أن القضاء والإعلام وقفا مع جماعة الإخوان المسلمين قبل الثورة وقاما بدعمهم، فإنهم الآن يتعرضون لمحاولة تقويض سلطتهم والهيمنة عليهما من أجل مصالح فصيل أو تيار واحد فقط، وهى عبارة عن محاولات تسعى بها جماعة الإخوان إلى تقويض أسس الدولة الديمقراطية التى تقوم على الحرية والعدالة، فى محاولة لاختطاف الدولة المصرية بعد اختطاف الثورة، لكن هذا لن يحدث فى ظل قوى معارضة وثورية تدعم القضاء وتطالب بسيادة القانون.
أما المستشار أحمد الفضالى المنسق العام لتيار الاستقلال - فيرى أنها دعوة تتسم بالرجعية والجهل والعودة إلى العصور الوسطى، وأنه لا يتصور بعد ثورة تطالب بالحرية والتحول الديمقراطى وبناء مؤسسات الدولة أن تأتى هذه الجماعات الجهادية وتطالب بتنفيذ أفكار خارج نطاق العصر، لأن فكرة المحاكم الشرعية تعنى الاعتداء علىسيادة الدولة، بالإضافة إلى إلغاء الأحكام المدنية التي تطبق على الجميع سواء
.
وأشار الفضالى إلى أن النظام الحاكم يتحمل المسئولية فى انتشار مثل هذه الدعوات، لأنه أول من أهدر قيمة القانون، وتخلف عن وعوده وقسمه عن الدستور، ومن ثم ترك الباب مفتوحا لأى أفكار تهدد الدولة وهيبتها، خاصة أن الجماعات الجهادية لديها مخطط تريد تنفيذه وهو فكرة الدولة الإسلامية أو الإمارة أو الخلافة، ومحاولات تشكيل المحاكم الشرعية إحدى حلقات هذه السلسلة التى تسعى لتكوينها هذه الجماعات للوصول إلى حلم الخلافة الإسلامية.
ويطالب الفضالى بضرورة مواجهة هذه الأفكار وعدم الاستهانة بها، وتجريم ومعاقبة أى شخص يسعى نحو هدم دعائم الدولة المصرية، حتى لا تتفاقم الأزمة ويفاجأ الجميع بكيانات كالمحاكم الشرعية منتشرة فى قرى الصعيد والدلتا.
