كثير من القوى المصرية لا تريد عودة المستشار «عبدالمجيد محمود» لمنصب النائب العام، لكنها بنفس القوة تريد التخلص من النائب العام غير الشرعى، وفق حكم محكمة استئناف القاهرة.. لأنه إن كان الأول من زمن مبارك فالثانى من زمن الإخوان، إلا أن الرأى العام يطالب «عبدالمجيد» بأن يكون بطل مشهد تاريخى ينهى الجدل الذى يدور حوله بتنفيذ الحكم والذهاب لمكتب النائب العام ولو لأسبوع والاعتذار بعدها واختيار نائب عام جديد بالطريقة الدستورية القانونية.. والأخطر من ذلك أنه وفق هذا الحكم فإنه من الممكن التشكيك فى قانونية الدعوة للاستفتاء على الدستور وبالتالى إقراره!
كنا ننتظر حكما تاريخيا بحل الجماعة فى قضية قانونية الجماعة، لكنها نجت لشهور بالإجراءات التى اتخذوها سرا منذ يناير الماضى، لكن الرأى العام عوض بحكم لا يقل تاريخية بإعادة عبدالمجيد محمود واعتبار نائب «مرسى» غير شرعى، فى ضربة جديدة للنظام الإخوانى!هاتفنا المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام الشرعى عقب إعلان محكمة استئناف القاهرة، دائرة طلبات رجال القضاء الدائرة «120» حكمها التاريخى بعودته إلى منصبه الشرعى كنائب عام لمصر.. فوجدته فى منزله.. يتابع الأخبار المنشورة عنه عبر وسائل الإعلام.. ناهيك عن مليونية «ما بنتهددش» الثورية أمام دار القضاء العالى، باستثناء رد مقتضب «كعادته» فى مثل هذه الأحوال القانونية المتأزمة قائلا لى: «أنا فى منزلى وعرفت بالحكم الصادر من استئناف القاهرة من خلال وسائل الإعلام وعموما الحمد لله».
المستشار «عبدالمجيد محمود» استخلصت من حديثه معى أنه غير طامع فى المنصب الذى أقصى عنه بقرار رئاسى غير دستورى وفق إعلان دستورى صدر فى 21 فبراير 2012 الذى نص فى المادة الثالثة منه على أن يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية، ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى.. وهى المادة التى رفضها جموع القضاة باعتبار أن هذه المادة تعد تدخلا بل سطوا صريحا من جانب السلطة التنفيذية لاختصاصات السلطة القضائية التى يمثلها «مجلس القضاء الأعلى» باعتباره الممثل الشرعى للقضاة وصاحب الاختصاص الأصيل فى تعيين وإقالة أعضاء النيابة العامة المصرية بشكل عام وعلى رأسهم النائب العام «كموقع قانونى قضائى» وليس «الشخص».
إلا أن القائمين على إدارة مؤسسة الرئاسة المصرية «أرادوا إضفاء مشروعية على إعلانهم الدستورى من خلال تعيين المستشار عبدالمجيد محمود» سفيرا لمصر فى دولة الفاتيكان دون رغبته.. وهو ما رفضه هو شخصياً باعتبار أن موقع النائب العام له «مذاق خاص».وقفة القضاة الجماعية ضد إعلان «محمد مرسى» غير الشرعى جعلته يعاود الكرة من جديد من خلال إصدار إعلان دستورى جديد فى الثامن من شهر ديسمبر من العام الماضى من خلال مادته الرابعة والتى نصت على أن الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية؛ وتنقضى الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.
إلا أن محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء وضعت هذه المواد جميعا تحت بصرها تضمنها حيثيات حكمها بأن قالت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم فى منصب النائب العام.. حيث ضمنت حيثياتها عدة بنود منها أن الحكم القاضى بعدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى، أن دائرة رجال القضاء هى المختصة بالفصل فى الطلبات المقدمة من القضاة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة علاوة على اختصاصها فى الفصل فى كل ما يخص القضاة ويتعلق بشئونهم من ترقيات أو نزاعات خاصة بالدرجات الوظيفية والحقوق المادية والإدارية، ومنازعات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم من أى جهات قضائية أخرى.. إضافة إلى بند آخر أن المحكمة قالت فيما يخص البند الثانى من الحكم فى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى، لانتفاء المصلحة أن المستشار عبدالمجيد محمود له صفة فى إقامة الدعوى تأسيسا على صدور القرار الجمهورى بعزله وتعيين بدلاً منه.. متطرقة فى نفس الوقت إلى البند الخاص بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة ,2012 الصادر بتعيين المدعى عليه المستشار طلعت عبدالله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار وذلك لأمرين أولهما أن القرار الجمهورى قرار إدارى يجوز الطعن عليه وأن المحكمة مختصة بالفصل فى إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئون القضاة، أما الأمر الثانى فهو أن هذا القرار يمثل اعتداء وتوغلا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية حيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 والمعدل نص على عدم قابلية القضاة للعزل وأن مجلس القضاء الأعلى هو من يرشح النائب العام.
أيضاً يمكن القول فى هذا الاتجاه أن هيئة قضايا الدولة المنوط بها الدفاع عن الحكومة باعتبار أعضائها «محامى الحكومة منذ إنشائها عام 1875 ميلادياً» أرادت رد الجميل لأعضاء الجمعية التأسيسية من خلال النص عليها كما أشارت المادة 173 من الدستور على أن كل هيئة قضائية تقوم على شئونها.. واعتبارها هيئة قضائية مستقلة.. وهو ما يفسر سر انعقاد مجلس مستشارى هيئة قضايا الدولة وليس المجلس الخاص للهيئة الذى نأى بنفسه بعيداً عن هذا الموضوع من أجل ما اعتبره أعضاء المجلس «المواءمة فى المستقبل بين الهيئات القضائية».. بالرغم من صدور أحكام مماثلة من عدة محاكم مصرية ولم تتداخل فيها هيئة قضايا الدولة.
القائمون على مؤسسة الرئاسة نفسها أصبحوا عاجزين عن فهم ما يدور حولهم من الناحية القضائية.. وفق إصرارهم على الطعن على حكم استئناف القاهرة أمام محكمة النقض.. باعتبارها الدرجة الثانية فى مراحل التقاضى.. وهو ما ظهر من التخبط فى تصريحات عدد من القائمين عليها متجاهلين نص قانون السلطة القضائية الذى لم يطله التعديل ليواكب الدستور الأخير الذى طال المحكمة الدستورية العليا نفسها.. باعتبار أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء لا يوقف تنفيذه غير الشق المستعجل.. ويجب أن يكون مشفوعا بأدلة قانونية واضحة تجعل «محكمة النقض توقف تنفيذ الحكم».. وهو الأمر الذى جعل النائب العام المعين من جانب د. محمد مرسى.. يغادر إلى بلدته خوفا من التظاهر أمام مكتبه ورفع الأحذية أمامه مرة أخرى.. ويعطى الحق من الناحية القانونية للمستشار عبدالمجيد محمود أن يحضر جلسات مجلس القضاء الأعلى بدءاً من اليوم السبت لحين قراره هو شخصياً إما بالاستمرار أو الاعتذار.
بعيداً عن اللغط القانونى الذى أراده القائمون على إدارة مؤسسة الرئاسة حول أحكام القضاء مادامت ليست فى صالحهم.. يمكن القول هنا أن غالبية رجال القضاء وفقا لهذا الحكم التاريخى.. وضعوا رؤيتهم النهائية بخصوص عودة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إلى موقعه وهو وفقا لما نقله إلى المستشار يسرى عبدالكريم أحد الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.. أن القضاة وأعضاء النيابة العامة أبلغوا «عبدالمجيد محمود بأحقيته فى الذهاب إلى دار القضاء العالى واعتلاء كرسى «النائب العام الشرعى» لمدة أسبوع وبعدها يقرر هو شخصياً ما إذا كان يريد استكمال مدته أم لا.. خاصة أنه بهذا الحكم تكون جميع الإعلانات الدستورية باطلة بل قد يطول الأمر «عملية الاستفتاء على الدستور نفسها» وبهذا نعود للمربع واحد وهو العمل بالإعلان الدستورى الصادر فى مارس .2011 ذات القاضى قال أيضاً: أنه فيما يخص مسألة القرارات الصادرة من جانب المستشار طلعت عبدالله خلال الخمسة أشهر الماضية فإن هذه القرارات باطلة إلا أن هناك نظرية معروفة هى التى تسير الأمور حاليا وهى نظرية «الموائمة من أجل المصلحة العامة واستقرار المجتمع» والتى يتم الاستناد إليها فى مثل هذه الحالات من حيث اعتبار هذه القرارات سارية لأنها تخص عموم المجتمع وليس شخصاً بعينه.
