الحرس الثورى المصرى، ربما كان هذا هو شعار المرحلة المقبلة فى مصر، على غرار «الحرس الثورى الإيرانى».. نفت الجماعة هذا الأمر من قبل.. وتبعته بتحليلات وتحريمات متنوعة عن أن مصر ليست إيران، لكن الواقع يقول عكس هذا تماماً.
واقعياً.. فالجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، وحازم صلاح أبو إسماعيل وذراعه السياسية حزب الراية، والجبهة السلفية وذراعها السياسية حزب الشعب، وبقايا الجماعات والحركات والائتلافات الإسلامية، يديرها من الباطن مكتب الإرشاد وتدعمهم الميليشيات الإخوانية، إذ تتدفق عليها جميعًا أموال التبرعات الخليجية التى دخلت خزانة تلك الأحزاب والائتلافات خلال الأيام العشرة الأخيرة. تنفيذ «خطة الحرس الثورى المصرى» بدأ منذ إثارة حالة اللغط التى صدرت عقب قرار النائب العام طلعت عبدالله- قبل نفيه- والخاص بإعطاء المواطنين حق الضبطية القضائية للقضاء على البلطجية والخارجين على القانون، إذ لم تمر ساعات على هذا القرار حتى أعلنت الحركات الإسلامية أنها بصدد تشكيل شرطة خاصة لضبط الأمن.. الأمر الذى كان بمثابة ضوء أخضر لميليشيات الإخوان والخلايا النائمة من قيادات وشباب الجماعة الإسلامية التى أعلنت توبتها فى المراجعات الشهيرة فى عهد النظام السابق، للتحرك وإعادة حمل السلاح مرة أخرى. واستغلوا تمرد عدد من رجال الشرطة على وزير الداخلية، لتنفيذ بعض المطالب الخاصة بهم من تسليح لمواجهة الاعتصامات وصرف عدد من البدلات على رأسها بدل المخاطر الذى وعد به الوزير ولم ينفذ. فى هذا التوقيت كان أن لعبت جماعة الإخوان المسلمون والجماعة الإسلامية لعبتها، إذ استغلت عداءها التاريخى والنفسى مع رجال الأمن والداخلية منذ المعتقلات والتعذيب والضربات الأمنية الموجعة، وقاموا بإشعال ثورات الغضب داخل الداخلية على أمل تسريح قياداتها، وإحلال الحرس الثورى المصرى بديلا عنها، من خلال فكرة اللجان الشعبية التى أعلنت عنها الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية وعدد من الائتلافات والحركات الإسلامية، ودعمها حزب حازم صلاح أبو إسماعيل، ودخل حزب النور على الخط حتى لا يضيع حقه فى هذا! وخرجت قيادات تلك الأحزاب تشرح وتفسر فكرة اللجان الشعبية الإسلامية وأنها ليست بديلة عن الشرطة وفقا لما قاله لنا يونس مخيون رئيس حزب النور إذ قال إن اللجان الشعبية لمساعدة الشرطة، والضبطية القضائية مقصورة فقط على حماية الممتلكات العامة والخاصة! وهو نفس الكلام الذى أكده خالد الشريف المتحدث الرسمى باسم حزب البناء والتنمية، وقال إن اللجان الشعبية ليست مقصورة على شباب الجماعات الإسلامية وتيار الإسلام السياسى.. لكنها تعتمد على شباب كل حى ومنطقة فى القاهرة والأقاليم. ووفقا لمصادرنا فإن فكرة اللجان الشعبية والميليشيات الإخوانية «الحرس الثورى الإخوان» كانت على مائدة الجماعة منذ فترة بعيدة، خاصة أن كلا من خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، الذى يتابع كل تفاصيل وتحركات جهاز الأمن الوطنى بل وتدخل فى نقل عدد كبير من ضباطه لأجهزة أخرى تتبع الداخلية، بالإضافة إلى ترك مهام متابعة كل تفاصيل الأجهزة الأخرى للقيادى الإخوانى محمد البلتاجى. وهما من قاما باختيار وزير الداخلية الحالى محمد إبراهيم بتزكية من صفوت عبدالغنى القيادى فى الجماعة الإسلامية، إذ تقاربا منذ أن كان الأول مديرا لمديرية أسيوط، وهى المحافظة التى تتمتع بها الجماعة الإسلامية بنفوذ هائل. لذلك كانت فكرة إنشاء اللجان الشعبية لابد أن تنطلق كواجهة من الجماعة الإسلامية، التى أصبحت تعمل فى بيت الطاعة الإخوانى، وأصبحت المتحدث الإعلامى للإخوان، وتحمل على عاتقها تشكيل كل طموحات ومشاريع الجماعة أملا فى الحصول على الهبات والعطايا والوعود الإخوانية، وأن تكون الجماعة بديلا عن الدعوة السلفية وياسر برهامى! فالخطة وضعها الشاطر والبلتاجى مع صفوت عبدالغنى ونفذها وتحمل تبعاتها عبود الزمر الذى قام بعقد اجتماع مطول مساء الأحد الماضى مع عدد كبير من القيادات الأمنية المتقاعدة التى كانت تربطهم علاقة صداقة منذ السبعينيات عندما كان عبود فى صفوف الجيش المصرى قبيل تورطه فى واقعة اغتيال السادات، وتطرق الاجتماع إلى وضع عدد من الخطوط العريضة مثل المطالبة بإعادة هيكلة الداخلية وعلى رأسها جهاز الأمن الوطنى، وأن يقتصر فقط على دوره المعلوماتى، وأن يتم إنشاء إدارة خاصة لمكافحة البلطجية وتكون تابعة لوزارة الداخلية وتتلخص مهمتها فى مواجهة البلطجية وقطع الطرق والمشاغبين، وتعمل اللجان الشعبية التى تشكلها الجماعة الإسلامية وجماعات التيار الإسلامى تحت إدارة هذا القطاع فى نوع من دعم وزارة الداخلية وفى نفس التوقيت يتم تقنين وضع اللجان الشعبية. ووضع القيادات المتقاعدة مع عبود الزمر شروط الانضمام لميليشيات التيار الإسلامى: أولا أن يكون عضوا وقياديا بارزا فى إحدى جماعات الإسلام السياسى، وحسن السير والسلوك ويحصل على تزكية من علماء المنطقة وأن يكون من أهالى الحى، بالإضافة إلى إطلاق العنان لرجال الجماعة الإسلامية التى حملت السلاح فى وجه مبارك، للقيام بدور اللجان الشعبية، على أن تقوم كل جماعة أو تيار إسلامى بتوزيع رجاله فى مناطق نفوذهم. مثلا الجماعة الإسلامية يتولى رجالها مسئولية اللجان الشعبية فى محافظات الصعيد، على أن يتولى رجال حازم صلاح أبو إسماعيل والجبهة السلفية مناطق إقليمالقاهرة الكبرى والمحافظات، بينما يتم التفاوض مع قيادات الدعوة السلفية وحزب النور على إمكانية نشر عدد من رجال الدعوة السلفية فى محافظات ومناطق نفوذهم، وتقوم ميليشيات جماعة الإخوان بدعم تلك اللجان بالرجال والمدد فى وقت اللازم. تعمل تلك اللجان فى مجموعات صغيرة تتكون من 4 إلى 5 أشخاص، تجوب كل شوارع الحى، ويتم تغييرهم بعد عدد ساعات معين، إذ يتم التنسيق بين تلك المجموعات وما بينها من خلال المشايخ الكبار فى الحى أو المنطقة الذين يقومون بتوزيعهم وفقا لمعرفة أهل الحى، ويتولى مهام تلك المجموعات المشايخ الذين يتمتعون بثقل وعمق وروابط قوية مع الناس، كل فى مناطق نفوده، وتلتزم الناس بالسمع والطاعة له، ويدير شيخ الحى «عالم المحافظة» أحد علماء المحافظة من التيار السلفى المشهود له بالكفاءة والثقة فيه من قبل القيادات الكبرى، أو القيادى البارز بها المنوط به معركة تحركات المجموعات والمشايخ الذين يعملون تحت إدارته، على أن يتم رفع تقارير بها إلى الجماعة أو التيار التابع له، وخلال اجتماع أسبوعى بين قيادات التيار الإسلامى المشرفين على اللجان الشعبية ما توصلت إليه تلك اللجان، ويتم رفع التقرير لمحمد البلتاجى وخيرت الشاطر! وتقوم تلك المجموعة بالقبض على الأشخاص المثيرين للشغب والقائمين بأعمال البلطجة والعنف، وتسليمهم للشيخ قائد المجموعات فى المسجد خاصة بعد التنسيق والاتفاق مع الدكتور محمد المختار محمد المهدى رئيس الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية، بفتح 10 آلاف مسجد تملكها الجمعية فى طول مصر وعرضها للجان الشعبية للتيارات الإسلامية، خاصة بعد تكليف من مكتب الإرشاد نقله له عبدالرحمن البر مفتى الجماعة «همزة الوصل بينهما»، خاصة أن جماعة الإخوان كانت تدير تلك الجمعية فى عهد النظام السابق، وتم تنفيذ بروفة تلك للجان فى محافظة أسيوط خلال الأيام الماضية والقبض على عدد من الأشخاص واصطحابهم فى سيارة ملاكى سوداء ماركة «متسوبيشى لانسر» إلى مساجد الجمعية الشرعية بأسيوط ومنها يتم تسليمهم إلى مديرية الأمن مباشرة. ومصادرنا بالجماعة الإسلامية فى أسيوط أكدت لنا أنهم بالفعل قاموا بتنفيذ فكرة اللجان الشعبية، وأنهم قاموا بالحصول على السلاح اللازم لهم من خلال بعض تجار السلاح المعروفين والمنتشرين فى محافظات الصعيد، خاصة أن فكرة التسليح نفسها لم تعد عائقا وانتشار السلاح فى مصر عقب الانفلات الأمنى، لكن بالبحث عن مصادر تسليح ميلشيات التيار الإسلامى، أكدت المصادر أن تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب العربى، الذى يتركز فى جنوبالجزائر وشمال مالى، ويلعب دورا بارز فى ليبيا بعد حصولهم على المعدات الثقلية والخفيفة وجميع أنواع وأشكال التسليح التى كانت تتبع الميليشيات المأجورة «جيش القذافى» وحصلت عليها كغنيمة حرب خاصة أنهم شاركوا فى معركة طرابلس الشهيرة التى سقط فيها القذافى، ويقوم هذا التنظيم بدعم التيار الإسلامى بالمدد والسلاح اللازم من ليبيا مرورا بشمال بحر الرمال العظيم والواحات وصولا إلى محافظة أسيوط فى الظهير الصحرواى ومنها يتم توزيعه على الإسلاميين فى كل أنحاء مصر، ومهمة تسليح اللجان الشعبية مكفولة لهم. وترك مهام التمويل لها- وفقا لمصادرنا- التى أكدت تلقى جماعات الإخوان فى الفترة الأخيرة تحويلات كبيرة من عدد من الجمعيات الإسلامية والخيرية والعاملة فى قطر وفى الكويت تمويلات كبيرة لدعمهم وحلفائهم فى الانتخابات القادمة منها «حزب الراية» التابع لحازم صلاح أبو إسماعيل وحزب الوطن التابع لعماد عبدالغفور وحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وتلك الأموال دخلت بمعرفة خيرت الشاطر وعبر وسائط متعددة من هناك والتى تجمعها بخيرت الشاطر علاقات مباشرة، وتلك التحويلات جاءت بعد زيارات متعددة إما لخيرت الشاطر لقطر أو لأحد قياداته المندوبين عنه، لدعم تلك الميليشيات ماديا «لتصبح قوة الحرس الإسلامى المصرى» .
