فى تسارع شديد تجرى مفاوضات التصالح بين الحكومة وأكثر من رجل أعمال من رموز النظام السابق بعد أن بادرت الحكومة بالإعلان عن استجابتها لمنطق المصالحة فى نظير استرداد الأموال أو الأراضى المغتصبة المتنازع عليها. وشهدت كواليس المبادرة حلقات من الاتصالات بين الحكومة وكلا من المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق ورجل الأعمال حسين سالم للتأكد من صدق النوايا قبل الشروع فى المبادرة، وكانت قطر هى كلمة السر فى هذه المفاوضات التى يبدو أنها ستستفيد استفادة بالغة من ممتلكات سالم التى ينوى أن يتنازل عنها وأعلن محاميه أنها تبلغ نصف ثروته، ولكن المفاجأة التى نفجرها هى أن تلك المبادرات قد تكون الباب الملكى للابتزاز خلال المرحلة القادمة.
لم تكن مبادرات التصالح ببعيدة عن ذهن الكثير من رجال الأعمال المتهمين بالتربح من المال العام وإهداره، ولكن كان هناك انتظار للضوء الأخضر من الحكومة والنظام الجديد بالتقدم بتلك المبادرات، وهو ما أعلنته الدولة ويقوم حسن مالك بدور الوسيط بين راغبى التصالح والدولة. وكانت بوادر التصالح هى إلغاء محكمة النقض حكما بالحبس ثلاث سنوات لأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق وعمرو منسى رجل الأعمال والمتهمين بالاستيلاء على أرض بمساحة 10 و105 أفدنة بمنطقة شرق البحيرات وإهدارهم 19 مليونا و753 ألف جنيه من الأموال العامة، وجاء إلغاء الحكم بعد تقدم منسى بطلب للتصالح مع الدولة وإعادة محاكمتهم مرة أخرى.
أحمد عز يرفض التصالح ويبدو أن أحمد عز قد اتخذ طريقا مغايرا لما يحدث فقد رفض إجراء التصالح والتنازل عن جزء من ثروته لإخلاء سبيله واستمر فى مواجهة القضايا المرفوعة ضده ومنها قضايا احتكار الحديد والتى تم تأجيلها لشهر مارس القادم وقضية تراخيص إقامة مصانع حديد والتى يعاد محاكمته فيها بعد إخلاء سبيل عمرو عسل رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية وقضية غسيل الأموال والمحبوس فيها بالسجن 7 سنوات وتغريمه 12 مليار جنيه و 858 مليون جنيه ورد مبلغ 6 مليارات و 429 مليون جنيه.
حسين سالم هو الحوت الكبير وتسعى نيابة الأموال العامة لإغلاق ملفه بعد الاتفاق على تنازله عن نسبة 50٪ من كامل ثروته العقارية والسياحية والنقدية للدولة وأوضح محاميه طارق عبد العزيز أن من شروط المصالحة أنه فى حال اكتشاف الحكومة المصرية أى ممتلكات لم يعلن عنها ستحال بشكل كامل إلى الحكومة المصرية. ورغم فتح الحكومة لحسابين لاستلام الأموال من المتصالحين معهم إلا أنه يسود الضباب بعض الشىء حول هل ستحتفظ الدولة بالأصول العينية أم سيتم التصرف فيها بالبيع؟!
رشيد محمد رشيد وإن كانت قطر قد ذكرت فى مفاوضات التصالح مع حسين سالم فإن دورها كان أوضح وأبرز فى التفاوض بشأن رشيد والتى يقال إن التسوية جاءت مقابل إقناع رشيد لأمير قطر بإيداع وديعة بالبنك المركزى المصرى وجذب الاستثمارات القطرية لمصر وهو ما نفاه الإخوان، ولكن دعمه أصدقاء رشيد فى القاهرة وبدأت بشائر التصالح برفع الحظر عن أموال رشيد وأسرته فى البورصة. وتبرر الحكومة موقفها من التصالح مع رجال الأعمال لحرصها على جذب استثماراتهم مرة أخرى وإعطاء إشارة اطمئنان إلى مجتمع الأعمال الدولى بالقدوم إلى مصر وهو ما ينفيه خالد أبو بكر المحامى الدولى بقوله: يحتاج الاستثمار لأشياء أكثر من المصالحة، منها سن تشريعات استثمارية جديدة واطمئنان المجتمع الدولى للحالة الأمنية فى مصر وإقناع رءوس الأموال الأجنبية أنه فى حالة الخلاف مع الدولة لن يكون القضاء المحلى هو المختص بالنزاع بل يتم اللجوء للتحكيم الدولى واطمئنان رءوس الأموال أن النظام السياسى الحالى لا يرغب فى الانتقام أو تصفية الحسابات، وبالطبع يقبع الأمن فى مقدمة الأولويات لجذب الاستثمارات. ويفجر د. شوقى السيد الخبير القانونى مفاجأة من العيار الثقيل بقوله: لابد من وجود سند قانونى تشريعى لإجراء تلك المصالحات والإعلان عنه لحماية كل الأطراف المتصالحة سواء كانت الدولة أو رجال أعمال وما يحدث الآن لايمتلك هذا الغطاء، ومن الممكن أن يتم تحريك الدعوى الجنائية مرة أخرى على المتصالحين بمجرد تقديم بلاغ للنائب العام وبهذا نعود مرة أخرى للسمسرة والرشوة والاجتهادات والابتزاز، وهو ما يسرى على جميع القضايا وبغض النظر عما يشاع فى الوقت الراهن حول أسرار المصالحات وخباياها وقد يكون بعضها حقائق، ولكن حتى الآن لم تتم هذه المصالحات فى الوقت الذى تعلن فيه النيابة عن فتح باب التصالح ما دامت تمت إزالة العدوان على المال العام.
وعن التنازل عن نصف الثروة مقابل إسقاط القضايا يقول شوقى: «من الذى حكم بنصف الثروة أو ربعها فهى ليست جباية أو قوة، ولكن لابد ان تكون على أسس ولابد من التثبت فى المقام الأول من أنهم اعتدوا على المال العام بدون وجه حق.
ويوضح جميل سعيد محامى المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق أن فى قانون الإجراءات الجنائية هناك حالات على سبيل الحصر للتصالح، منها التصالح فى قضايا القتل الخطأ لأقل من ثلاثة أشخاص وجرائم النصب والحديث عن التصالح دون تشريع قانونى يحدد قواعد التصالح والأثر المترتب عليه بالنسبة للدعوى الجنائية.. فهو حديث عن حالات فردية، وهذه الحالات قد تتفاوت فيها المراكز القانونية.
ويضيف جميل: بالنسبة للمهندس رشيد فقد تقدمنا بطلبين للنائب العام وطلبنا التصالح على أساس أنه كانت هناك قضيتان: الأولى دعم وتنمية الصادرات والثانية تحديث الصناعة، فتوجهنا للمحكمة أثناء نظر الدعوى والتى لم ينفع دفاعنا فى شأنها لأن رشيد غائب وقانون الإجراءات يمنع سماع المتهم الغائب، ولكن بادرنا بتقديم شيك مقبول الدفع بقيمة المبالغ محل الاتهام وهى 5,9 مليون جنيه وقبلته المحكمة وأرسلته للنائب العام الذى قام بصرف قيمته، وحدث نفس الشىء بالنسبة لقضية تحديث الصناعة وتبقى هناك غرامة ب 5,18 مليون جنيه عرضنا سدادها وقلنا إن ما قام به رشيد يتحقق به معنى المصالحة ولكن ما هو الأثر المترتب على هذا التصالح أن هناك حكما غيابيا وقد خلا قانون الإجراءات الجنائية من منح سلطة ما للنيابة العامة أو لأى جهة أخرى فى شأن التصدى للأحكام الغيابية، وهنا أيضا لابد من تدخل تشريعى يصحح ويحكم مثل هذه الأمور وهذا يعود بنا مرة أخرى إلى الحديث عن وجود تدخل تشريعى ينظم عملية التصالح وفى حالتنا فقد تركنا شروط التصالح لتقدير النائب العام وفى انتظار الرد منه.
ويوضح صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة السابق أن التصالح فيما يشكل جريمة غير جائز وإن كان يجوز فى قضايا التهرب الجمركى والضريبى حتى بعد صدور حكم نهائى وبات كاشفا عن أن صدور حكم غيابى ليس له أى قيمة فهو حكم تمهيدى، وفى حالة القبض على المتهم أو تسليمه لنفسه يسقط الحكم موضحا أن الطرف الأقوى فى مفاوضات التصالح هم رجال الأعمال الهاربون نظرا لإفلاس الحكومة ومحاولة بحثها عن أى موارد للدولة فى الوقت الحالى، وبالتالى تقبل بشروطهم فى الصلح.
