كنا نأمل أن يكون خطاب الرئيس مرسى الذى أعلن فيه- بكل قسوة وسوء تقدير للموقف الخطير الذى تمر به البلاد- حالة الطوارئ على محافظات القناة الثلاث، كنا نأمل أن يأتى هذا الخطاب ويلم شعث المصريين ويوقف نزيف الدم الذي سال فى بورسعيد والسويس والإسماعيلية، والأسوأ فى خطاب الرئيس هو تأكيده على أن أحكام القضاء واجبة الاحترام منا جميعاً- وكرر هذه الجملة مرتين- بهدف تهدئة أهالى بورسعيد بعد حكم المحكمة الأخير والخاص بمذبحة بورسعيد، ولكن الرئيس المنتخب لأول مرة فى تاريخ مصر تناسى أنه هو وجماعته المسئولون منذ البداية عن ضياع هيبة القضاء حين سمحوا بحصار المحكمة الدستورية ومنعوها من ممارسة عملها القضائى بحجة أن أعضائها يدبرون مؤامرات ضد الرئيس وأنهم مسئولون أيضاً عن ضياع هيبة القضاء حينما عزلوا النائب العام وقاموا بتعيين نائب عام جديد بالمخالفة لكل القوانين وأنهم المسئولون عن ضياع هيبة القضاء عندما ضربوا بقرارات المحكمة الخاصة ببراءة بعض ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين عرض الحائط وقرروا إعادة المحاكمات فى جرائم قتل والشروع فى قتل المتظاهرين.. وأنهم مسئولون أيضاً عن ضياع هيبة القضاء عندما أصدروا الإعلانات الدستورية التى تحصن قراراتهم من رقابة القضاء.. وهم أيضاً المسئولون عن ضياع هيبة القضاء عندما عزلوا رئيس تحرير جريدة الجمهورية وبعد حصوله على أحكام نهائية للعودة لمنصبه لم يحترمها أحد.. أنت ياسيادة الرئيس وجماعتك أول من عصف باستقلال القضاء..
ولو أن رجال النيابة والقضاء مسئولون أيضاً عن ضياع هيبتهم ومتهمون بالتفريط في حقوقهم والتقصير في الدفاع عن استقلالهم، سواء كان ذلك بسبب الضغط عليهم أو تهديدهم أو لأي سبب أخر، وأيا كانت الأسباب فالقضاة والرئيس وجماعة الإخوان كلهم مسئولون عن ضياع هيبة القضاء، وجاء خطاب الرئيس الأخير وفى عز الأحداث الساخنة ويصدر قراراته الصادمة للشعب المصرى، ويتحداه شعب بورسعيد والسويس والإسماعيلية بالنزول للتظاهر فى فترة حظر التجول مما اضطره للرجوع عن قراره - كعادته- وترك مهمة تحديد مواعيد الحظر أو إلغائه للمحافظين، وكالعادة المحصلة النهائية هى ضياع هيبة الدولة وما تشهده مصر الآن من أحداث دامية.. وتحيا مصر.
