استمراراً لانفرادات «روزاليوسف» حول الخلافات الحادة بين السلفيين والإخوان، الذين تحسبهم جميعا.. وقلوبهم شتى، ووصلت مع اللحظات الأخيرة قبل حسم الاستفتاء على الدستور إلى حد اكتمال تفاصيل الانقلاب السلفى على الإخوان، إلى درجة احتمالية مفاجأة إسقاط الدستور بسبب خديعة الجماعة لهم خاصة بعد تكفير بعض مشايخ السلفية للرئيس بتهمة خداعهم ورفضه تطبيق الشريعة الإسلامية!
حصلت «روزاليوسف» على معلومات خاصة من قيادات سلفية كبيرة ورموز بارزة فى حزب النور فضلت عدم ذكر أسمائها الآن، حول أن عددا كبيرا من التيار السلفى فى مصر أعادوا التفكير فى مناصرتهم لجماعة الإخوان على طول الخط وبدأوا فى إعادة ترتيب أوراقهم من الداخل فى التعامل مع الجماعة وظهر ذلك واضحا فى انقلاب عدد كبير من رموز التيار السلفى فى الإسكندرية مركز الدعوة السلفية بعد أن أعلنت مجموعة من شباب السلفية رفضهم الانصياع لكل قرارات الجماعة وحزب الحرية والعدالة، وكذلك عدم موافقتهم على الإعلان الدستورى الذى قسم البلاد إلى قسمين، معتبرين أن هذا الإعلان ضد الشريعة الإسلامية لأنه لا يمكن أن يكون هناك شخص محصن ضد أحكام القضاء أو ضد النقد، خاصة بعد تصريحات أشرف ثابت عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى ووكيل مجلس الشعب المنحل لوسائل الإعلام الذى قال فيها إن هذا الإعلان تسبب فى تقسيم مصر إلى قسمين وأن مرسى يمكنه حل مشكلة الصراع بين التيارات السياسية بإلغاء هذا الإعلان فورا، وأكد ثابت أنه ضد هذا الإعلان.
بعدها بدأت الفجوة بين التيار السلفى وحزب الحرية والعدالة تزداد خاصة بعد التصريحات المتتالية للدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة فى أكثر من مناسبة عن التيارات الدينية الأخرى فى مصر بأنها أقل خبرة من حزب الحرية والعدالة بل وصفها فى حوار مع جريدة أجنبية بالإرهابيين وأن جماعة الإخوان تحاول أن تأخذ بيد هذه التيارات لأنها جديدة فى عالم السياسة وكذلك أعضاء فى حزب الحرية والعدالة نهجوا نفس المنهج، الأمر الذى زاد من رد فعل التيار السلفى ورفضت قيادات حزب النور التضامن مع حزب الحرية والعدالة فى وقفتهم الاحتجاجية أمام مسجد رابعة العدوية ومسجد آل رشدان وكانت بداية فضيحة الإخوان بأيدى السلفيين، والتى جعلت حزب الحرية والعدالة يظهر على حقيقته بعد أن قل عدد المؤيدين له فى هذه التظاهرة بصورة صادمة خاصة بعد خروج حزب الحرية والعدالة أمام الجميع يتباهى بمظاهرة جامعة القاهرة والتى أطلق عليها مظاهرة الشريعة فى حضور أكثر من مليونى متظاهر من التيارات الإسلامية على مختلف أطيافها، والحقيقة تقول إن عدداً كبيراً من أعضاء السلفية الذين اعتصموا أمام المحكمة الدستورية العليا بدأوا فى الانسحاب لذلك فإن عددهم فى الأيام الأخيرة قل لأكثر من النصف برغم تصريحات قيادات حزب الحرية والعدالة التى تقول إنها ناشدت المتظاهرين أمام المحكمة الدستورية بالعدول عن الاعتصام أو التى قالت إن السبب وراء انسحاب عدد من المعتصمين يرجع لاستعدادهم للاستفتاء إلا أن الحقيقة تقول إن عدداً من أعضاء التيار السلفى انسحب ولم يبق إلا عدد قليل من أعضاء حزب الحرية والعدالة وبعض التيارات الأخرى المحسوبة على تيار «حازمون» أو المحسوبة على الجماعة الإسلامية.
الأغرب من ذلك ما أكدته مصادر داخل حزب النور السلفى من الهجوم على قصر الاتحادية يوم الأربعاء قبل الماضى لم يشارك فيه أحد من التيار السلفى، بل اعتبروا أن هذا الهجوم كان السبب الرئيسى وراء إراقة الدماء وأن شيوخ السلفية حرموا إراقة الدماء المصرية، وأكدوا أن حرمة دم المسلم عند الله أشد وأكبر من هدم الكعبة، لذلك رفضوا الهجوم على المتظاهرين، الأمر الذى اعتبره أعضاء جماعة الإخوان موجها ضدهم رغم أن قيادات السلفية لم يوجهوا هذا الاتهام صراحة للإخوان واعتبروه ضد أى هجوم أو قتل لأى شخص.
وبعض الشيوخ المحسوبين على التيار السلفى الذين لهم فتاوى ضد بعض الفنانين والسياسيين لم ينالوا استحسان عدد كبير من تيار السلف خاصة شباب السلفية وأعضاء فى حزب النور السلفى الذين رفضوا التعليق عليهم، أما ما يدور داخل كواليس السلف فى الأيام القليلة قبل التصويت على الاستفتاء فهو التصويت ب «لا» لعدد كبير منهم خاصة فى الإسكندرية التى انتقلت للمحافظات المجاورة، البعض منهم يرى أن هذا الدستور صنع لجماعة الإخوان فقط، والبعض الآخر خاصة من المتشددين يرى أن هذا الدستور لا يلبى طموحات التيار الإسلامى.
ورغم فتاوى شيوخ السلفية داخل الفضائيات التى يمتلكونها على ضرورة الذهاب إلى صناديق الانتخابات للتصويت بنعم، إلا أن هذا الأمر بدا أمام عدد من قيادات السلفية، خاصة أعضاء حزب النور بأنه غير مؤثر، خاصة أن شباب السلفية وأعضاءها الذى يتعاملون فى السياسة مع أعضاء حزب الحرية والعدالة اكتشفوا الحقيقة كاملة، وأكد أحد أعضاء حزب النور لروزاليوسف أن قيادات الحزب وأعضاء السلفية لم يظهروا بشكل منتظم فى الأيام الأخيرة تأييدا لجماعة الإخوان أو لحزب الحرية والعدالة وأصبح الظهور مقصورا على عدد قليل من السلفيين وأعضاء الحزب الذين أطلق عليهم المتحدثون الرسميون باسم الحزب أو السلفية.
وعلى النقيض من ذلك حزب الأصالة الذى يؤيد كل قرارات الرئيس مرسى وجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة والأكثر من ذلك يظهر رئيس الحزب د. عادل عبدالمقصود فى الفضائيات مدافعا عن كل قرارات مرسى وعن الإعلان الدستورى وعن الدستور وعن الاستفتاء واعتقد البعض أنه كان يمكن أن يدافع عن زيادة الأسعار لو تم تطبيقها ويفسره البعض بأن المصالح السياسية هى التى بدأت تربط الأحزاب بحزب الحرية والعدالة فى حين أكد البعض الآخر أن حزب الأصالة السلفى تأثيره محدود بعكس حزب النور السلفى الذى له مقرات فى كل محافظات مصر ومدنها ويأتى فى قوة الانتشار بعد حزب الحرية والعدالة.
وعلى ما يبدو أن الأيام القادمة سوف تشهد انشقاقات كبيرة داخل التيارات والأحزاب السياسية الإسلامية، من شأنها التأثير على نتيجة الاستفتاء!
والأكثر إثارة من ذلك أن هناك قيادات سلفية مشهورة خرجت لتهاجم دستور الإخوان والسلفيين المؤيدين للاستفتاء، ومنهم الشيخ أحمد عبدالرحمن النقيب أحد قيادات الدعوة السلفية بالمنصورة، معتبرا الدستور استبداديا وعباراته غامضة و«كفر» وغير إسلامى، مشددا على ضرورة الحشد للتصويت عليه بالرفض، وقال خلال محاضرة ألقاها بمسجد عباد الرحمن بالمنصورة إن المحكمة الدستورية العليا التى حاصرتها جماعة الإخوان من أعرق المحاكم فى العالم نظرا لقوتها ومواقفها، وأصدرت العديد من الأحكام المهمة وأبطلت انتخابات ودوائر فى عهد النظام البائد.
وتطرق النقيب إلى دور الدعوة السلفية قائلاً: إن الأحزاب السلفية «حارة مهببة»، خاصة بعدما أنفق العديد من الأشخاص الملايين على الحزب السلفى اعتقادا منهم أنهم سيكونون حراسا للشريعة ولكن ما حدث أن العمل الحزبى أصبح لخدمة «المصلحة» والدعوة السلفية بريئة منهم، وأضاف أن المنهج السلفى خط ثابت ولابد من حشد الشباب لرفض الدستور، لأن المنهج السلفى ليس فيه ميوعة أو زيغ والجانب العملى يتمثل فى خدمة الناس لوجه الله.
فيما حذر الشيخ مصطفى العدوى من الموافقة على الدستور الجديد لأن مسودته تحتوى على العديد من الضلالات، وقال فى برنامجه على فضائية «الناس»: إن من يصوت على الدستور بالموافقة فهو «آثم» لوجود مخالفات عظيمة جدا فى ثناياه لكتاب الله وسنة نبيه عليه السلام، الداعية قال: أذكر الأخ الرئيس محمد مرسى بتقوى الله وبقوله تعالى «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون».
وقال الشيخ محمد حسين يعقوب: إن الرئيس محمد مرسى تملص من وعوده التى قطعها على نفسه قبل انتخابه بتطبيق الشريعة الإسلامية فى الدستور، يعقوب أشار إلى أن مرسى طالبهم بالصبر لحين تمهيد الظروف السياسية والاجتماعية فى البلاد حتى تسمح بتطبيق الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن هذا الوعد لم ينفذ، وأنه تم التلاعب بهم.
وقررت الصفحات السلفية على موقع فيس بوك نفى تهمة «تكفير رافضى الدستور» عن نفسها.
وعادت «غزوة الصناديق»، كلمة الشيخ محمد حسين يعقوب، التى شغلت الرأى العام وقت الاستفتاء على الإعلان الدستورى فى مارس 2011 مرة أخرى للصعود على السطح بعد تحديد موعد الاستفتاء على الدستور. وقالت حركة حازمون إن السلفيين لا يرضون بهذا الدستور ومعركته ليست مكاننا ولو قررت التصويت بنعم ستكون لدرء المفاسد!
