الصورة معقدة.. هي، هكذا دائما.. تحتاج لمن يفك ألغازها .. ويرسم ملامحها بدقة.. فالحرب التي شهدتها غزة خلال الأيام الماضية بين عملية (عامود السحاب) الإسرائيلية، و(حجارة سجيل) الحمساوية، كانت تسمع طبولها بقوة من قلب القاهرة.. كل منهم يسعي لتقليم أظافر الآخر، أو هكذا يظنون .. لكن حقيقة ما فعلوا أو ما سيفعلون، كانت هي محور حديثنا مع اللواء أسامة الجريدلى رئيس المركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية ..سألناه عن تحليله الاستراتيجى لأهداف وأبعاد كلتا العمليتين العسكريتين ومدى تحقيق الأهداف، والخروج بمؤشرات تنقذ القضية الفلسطينية، وتوضح نقاط الصراع الكامن بين إسرائيل وحماس. محررة روز اليوسف فى حوارها مع اللواء اسامه الجريدلى
وعرفنا رأيه فى سحب السفير المصرى من إسرائيل! وفكر العناصر التكفيرية والسلفيين الجهاديين فى إعلان الحرب على إسرائيل!! ومخاوف فكرة «الوطن البديل».. وإلى نص الحوار:
قيادات حماس فى قائمة الاغتيالات الاسرائلية
قبل الدخول فى أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية ..وإلى نص الحوار؟ - العملية العسكرية «عامود السحاب» التى بدأها الجانب الإسرائيلى فى قطاع غزة يوم 14 نوفمبر الماضى باغتيال «أحمد الجعبرى» القائد العسكرى لكتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس سبقها نوع من التصعيد بين الجانبين! وتصاعد الأمر وتزايد التراشق مما أدى إلى تدخل المخابرات المصرية لتهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار. للأسف لم تمض «48 ساعة» على الاتفاق حتى حدثت بعض المناوشات.. وربما علي هذا نقض الجانب الإسرائيلى الهدنة!! .. وبدأ بعملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت الأنواع المختلفة من الأسلحة والصواريخ المضادة للدبابات وصواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات ومخازن التسليح التى دخلت قطاع غزة عبر الأنفاق والقدرات العسكرية التى أصبح يملكها القطاع والتى تؤثر - بشكل كبير - من وجهة نظره على المستوطنات والمدن الإسرائيلية فى منطقة الجنوب والوسط المكتظة بالسكان والذى يوجد به مخزون المياه الجوفية والصناعات المدنية والأنشطة الزراعية والسكانية المختلفة. ∎ هل كل هذه «الأسلحة المتطورة» جاءت عن طريق دولة ليبيا ؟! - هذا راجع لمجموعة من التطورات الإقليمية الموجودة بالمنطقة - مثلاً - دولة ليبيا لديها حجم ضخم من الأسلحة! وتجارة السلاح والتهريب بها رائجة خاصة خلال الفترة الانتقالية الحالية التى تمر بها ورغم الجهود المصرية فى القبض على عصابات التهريب لكن عمليات تهريب السلاح مازالت مستمرة وبما فى ذلك الصواريخ بأنواعها المختلفة. المدخل الثانى دولة «السودان» وتهريب السلاح عبر البحر الأحمر ليدخل أفريقيا عبر دول محددة حتى تصل إلى السودان وتعبر الحدود داخل العمق المصرى سواء براً أو من خلال قناة السويس ثم تدخل سيناء لتصل لمدينة «رفح» ويظل جزء من الأسلحة فى سيناء تبرز خطورته فى استخدامه من جانب الجماعات التكفيرية - والجزء الآخر - يدخل قطاع غزة عبر الأنفاق!! وهما المصدران الرئيسيان فى تهريب السلاح عبر الأراضى المصرية. الخطورة - أثناء التهريب - تتمثل فى حالة الإبقاء على جزء من الأسلحة المتجهة لقطاع عزة عبر الأنفاق داخل سيناء مما يشكل تداعيات ضخمة للأمن القومى المصرى.
∎ الجيش المصرى صرح بهدم الكثير من الأنفاق لمنع التهريب ما مدى صحة ذلك؟! - طبقاً لمتابعة ما يجرى فهناك بعض الجهود لتدمير بعض الأنفاق الموجودة، لكن من الواضح أنه لم يتم القضاء على الغالبية العظمى منها.. وهى تشكل خطراً على الأمن القومى المصرى - وأتمنى - غلق جميع الأنفاق، مع البحث عن بدائل أخرى أكثر موضوعية وفائدة لدعم قطاع غزة بشكل قانونى ولا يمس بالسيادة المصرية. ∎ ما الأهداف التى قامت عليها العملية العسكرية الإسرائيلية «عامود السحاب»؟ - الجانب الإسرائيلى لديه استراتيجية محددة ترتبط بمجموعة من الأسس التى لها انعكاساتها على أرض الواقع عند تنفيذ عملياته العسكرية، وبالنسبة للعملية العسكرية «عامود السحاب» فكان لها عدة أهداف، الهدف الأول تمثل فى اغتيال مجموعة من القيادات الفلسطينية المطلوب اغتيالها والذين يمثلون خطراً على أمن إسرائيل باعتبارهم قيادات محركة للساحة الفلسطينية من وجهة نظر إسرائيل، والتى تضع كشوفاً بالأسماء المستهدفة. إسرائيل على استعداد لخرق أى اتفاق حينما تجد الفرصة سانحة فى اغتيال قيادات المقاومة الفلسطينية المطلوبة!! وهذه من النقاط السلبية الإسرائيلية والتى تتجه إلى استخدام العنف بعيداً عن الطرق السياسية الدبلوماسية فى حل الأزمات. كان الشهيد «أحمد الجعبرى» على أولوية المطلوبين للاغتيال من القادة العسكريين لحركة حماس ولا تخلو التصريحات الإسرائيلية من الجهر بالاغتيال المسبق، وهنا قد أشار بعض المسئولين الإسرائيليين خلال العمليات إلى أن الدور القادم على «إسماعيل هنية» كما لو كانت إسرائيل تعتبر نفسها قوة فوق القانون!! ثانياً: العمل على تدمير الصواريخ بجميع أنواعها ومنصات إطلاق الصواريخ أرض أرض ومخازنها، وهنا تمتد الإشارة لوجود نوعيات من الصواريخ يرتبط إطلاقها بمنصة الإطلاق وبالتالى فى حالة قصف وتدمير المنصة يصبح الصاروخ بلا قيمة لذلك نجد أن من أولويات الغارات الجوية الإسرائيلية فى عملية عامود السحاب كان تدمير منصات الصواريخ وعلى رأسها صواريخ «فجر/5» باعتبارها الأبعد مدى «75 كيلومترًا» لدى المنظمات الفلسطينية والتى تطلق على الأنواع المصنعة منها محلياً «M 75». النوعية الثانية من الصواريخ المستهدفة «جراد/BM 21» ومداها من «30-40 كيلومترًا» والثالثة «صواريخ القسام 1/2/3» ومداها يتراوح ما بين «7 - 12 كيلومترًا» وأنواع أخرى تملكها بعض أجنحة المقاومة مثل صواريخ «نصر 1» وصواريخ «107 ملى» وكانت جميعها مستهدفة من غارات الجانب الإسرائيلى. ثالثاً: محاولة تدمير البنية التحتية لحركة حماس، حيث تلاحظ استهداف إسرائيل لكل من البنية التحتية العسكرية والمقار الأمنية الخاصة بالتنظيمات الفلسطينية ومخازن الذخيرة والتسليح المختلفة ومخازن الصواريخ المختلفة فى الوقت الذى تردد فيه من جانب إسرائيل أن الجانب الفلسطينى بقطاع غزة لديه نوعيات متقدمة من الصواريخ المضادة للدبابات والتى يطلق عليها «كورنيت» ومداها «5,5 كيلومتر» بنظام توجيه دقيق يعمل بالليزر وبما يؤثر على المدرعات الإسرائيلية فى حالة تنفيذ إسرائيل لهجوم برى على القطاع. استهداف مقار البنية المدنية ذات العلاقة بالتنظيمات الفلسطينية - مثال - مقار تابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية، وأهداف حيوية بالقطاع مثل الكبارى وقطع طرق الاتصال ومحطات الكهرباء للتأثير معنوياً ونفسيا، فضلا عن قصف المبانى التى تضم أجهزة الإعلام الفلسطينية والأجنبية، وبشكل مواز لقصف الأنفاق الفلسطينية باستخدام القنابل الارتجاجية لتدميرها. رابعاً: يلاحظ تكثيف الغارات الجوية فى شمال قطاع غزة خاصة باستخدام الطائرات «F 16» وطائرات الهليكوبتر «الأباتشى» والطائرات بدون طيار لتحديد الأهداف من أجل تدميرها «بيت حانون - بيت لاهيا - مخيم اللاجئين فى جباليا - شرق مدينة غزة» وهو ما يمكن التقدير معه بمحاولة تدمير صواريخ «فجر/5» - تحديداً - المتواجدة بشمال القطاع لأنه كلما تقدمت منصات هذه الصواريخ فى اتجاه شمال القطاع وصلت إلى عمق إسرائيل بنطاقات أبعد. ∎ هل وصول صواريخ «فجر/5» إلى عمق إسرائيل فى تل أبيب ومشارف القدسالغربية - رغم - وجود «القبة الحديدية» يعد فشلا عسكرياً لإسرائيل؟! - نعم فاختراق صواريخ «فجر/5» لمواقع منظومة القبة الحديدية وبالتالى اختراق صواريخ «فجر/5» للنطاق الدفاعى للقبة الحديدية يعد قصوراً فى المنظومة الإسرائيلية، ومن هنا نجد مطالبة القيادات العسكرية للجيش الإسرائيلى سابقًا بضرورة توفير ثلاث بطاريات للصواريخ للقبة الحديدية حتى توفر حماية أفضل. لقد حققت صواريخ المقاومة الفلسطينية نجاحاً فى استهدافها لأهداف إسرائيلية فى وسط وجنوب إسرائيل «عسقلان - أشدود - تل أبيب - ريشون لتزيون - مشارف مدينة القدسالغربية - كيريات جات - بير سبع» وجميع المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، بصواريخ «فجر/5» وجراد والقسام.
∎ قبل اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار - المصريون - توجسوا من نزوح الفلسطينيين إلى شمال سيناء والتخوف من فكرة «الوطن البديل»؟! - رغم القصف العنيف على مدار ثمانية أيام «14-21 نوفمبر» على التجمعات السكانية والمنازل والمرافق الحيوية الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطينى، لم نر نزوحاً من الفلسطينيين لأنه احتمال غير وارد من الشعب الفلسطينى بالقطاع ولكونه متمسكًا بأرضه، وأى نزوح من شأنه الإضرار بالقضية الفلسطينية. علينا التفريق بين نوايا إسرائيل «الوطن البديل» وبين مدى تجاوب الشعب الفلسطينى مع مثل هذه الأفكار المغرضة، والتى تستهدف تقسيم الأراضى الفلسطينية والتأثير على وحدتها الجغرافية. ∎ ألم يكن نجاح اسرائيل فى اغتيال «أحمد الجعبرى» أمراً غريباً!! ، إذ سعت لاغتياله في 4002، لكنها فشلت ؟! - الشهيد أحمد الجعبرى يشغل منصب القائد العام العسكرى لكتائب عز الدين القسام - ونظراً - لأهمية موقعه فهو مستهدف والمطلوب رقم واحد لدى إسرائيل - وقد أحدث قفزة نوعية وتغييراً واضحاً فى بنية وتسليح كتائب القسام وظهر هذا جليا فى «عملية الرصاص المصبوب» السابقة وهو يتسم بصفات القيادة، ونجح بشكل ملحوظ فى بناء تشكيلات وحدات كتائب القسام وبشكل يقترب من التشكيلات النظامية - وداعماً - للقدرات التسليحية المتنوعة والصاروخية واهتمامه بعمليات التدريب المستمر! يختص جهاز الشاباك الإسرائيلى «خدمة الأمن العام» بمتابعة الموقف الداخلى فى إسرائيل، ومن وظائفه أيضا متابعة الجانب الفلسطينى وبالتالى فقد قام بعملية تجميع المعلومات عن الشهيد «الجعبرى» وتحركاته حتى آخر لحظة بما أدى إلى تنفيذ العملية من جانب «الأركان العامة الإسرائيلية» بقصف سيارته بصاروخ جو/ أرض أمام مستشفى الشفاء بقطاع غزة، ما أدى لاستشهاده. أحد الجوانب الرئيسية فى توقيت تنفيذ هذه العمليات هو الانتخابات الإسرائيلية القادمة فى 22 يناير 2013 وتقدير نتنياهو بأن هذه العملية سوف تزيد من شعبيته وبالتالى تزداد فرص نجاحه!
∎ الولاياتالمتحدةالأمريكية ومجلس الأمن والدول الأوروبية منحازة- تمامًا- لإسرائيل.. هل هذا الانحياز يؤثر سلبًا على مسار القضية الفلسطينية؟! - بالفعل الموقف الأمريكى منحاز تمامًا للجانب الإسرائيلى فى عملياته العسكرية وظهر جليا فى تصريحات «أوباما» والنائب «مارك تونر» المتحدث باسم الخارجية الأمريكية وتصريحات سوزان رايس المندوبة الأمريكيةبالأممالمتحدة المؤكدة لدعم أمريكا الحازم لإسرائيل فى ردها العسكرى تجاه هجمات حماس عليها. فى تقديرى أن إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر الأمريكى فى تنفيذ عملية «عامود السحاب» وهذا ظهر فى التهنئة السريعة الهاتفية من جانب أوباما لنتيناهو إثر بدء تنفيذ العملية، ثم موقف المسئولين الأمريكيين تجاه إعاقة صدور قرار من مجلس الأمن بإدانة العدوان الإسرائيلى!! هذا الانحياز الكبير والمطلق من الجانب الأمريكى لإسرائيل علينا أن نضعه فى الحسبان بالمرحلة القادمة، خاصة فيما تسعى إليه منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة «أبو مازن» فى تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على وضعية «دولة مراقب بالأممالمتحدة» والمدعوم من جميع قيادات المنظمات الفلسطينية داخل قطاع غزة والدول العربية، ويقابلها تهديدات إسرائيلية للرئيس أبو مازن إن أقدم على هذه الخطوة سيتم نزع السلطة عنه بأن يجعلوه «سلطة بلا سلطة»!! كذلك تهديدات أمريكية بوقف الدعم وقطع المساعدات فى حالة قيامه بخطوة الأممالمتحدة!! من الممكن أن تؤثر أمريكا على بعض الدول الأعضاء بالجمعية العامة بعدم التصويت لصالح هذا القرار!! مع الأخذ فى الاعتبار أن حوالى (139) دولة بالعالم معترفة بالدولة الفلسطينية مثل الدول الإسلامية والعربية ودول عدم الانحياز ودول أمريكا اللاتينية ودول أوروبية- من المتوقع- ممارسة ضغوط أمريكية وإسرائيلية فى حالة الموافقة على هذا القرار.
∎ سحب السفير المصرى «عاطف سالم» من تل أبيب.. قرار صائب أم جاء متسرعًا؟! - فى العلاقات الدولية- بشكل عام- حينما تحدث خلافات فى وجهات النظر ومواقف الدول الأخرى- فمن الأفضل- التدرج فى عملية اتخاذ المواقف وردود الأفعال خاصة فى النواحى الدبلوماسية تبدأ باستدعاء السفير للتشاور، وإن تأزمت الأمور يتم سحب السفير مع استمرار البعثة الدبلوماسية المصرية، وكذلك القائم بالأعمال فى إدارة السفارة ثم نصل لمرحلة قطع العلاقات وهى درجة أخرى فى التعامل مع السفراء.. وأخيرًا طرد السفير. ∎ الرئيس مرسى قال «غزة لم تعد وحدها كما كانت من قبل وعلى المعتدين أن يعرفوا أن هناك ثمنًا باهظًا سيدفعونه إذا استمروا فى عدوانهم»؟ - حينما ننظر للقضية الفلسطينية فى هذه المرحلة، علينا التركيز على التسوية السلمية حتى لا نفتح مجالات أخرى قد تعرض أمننا القومى لأى شكل من أشكال المخاطر والتهديدات. دعم مصر الدائم للقضية الفلسطينية فى المحافل الدولية ودعم التحركات الفلسطينية على الساحة الدولية ودعم المفاوض الفلسطينى فى حالة استئناف مفاوضات التسوية النهائية مع إسرائيل، وقبل ذلك التوصل لمصالحة فلسطينية/ فلسطينية حقيقية، دون إعطاء الفرصة لأحد أن يفرغ جهودنا فى مشاكل لا تخدم أمننا القومى. ∎ الجماعات السلفية الجهادية تلوح بالحرب على إسرائيل وأن رئيس مصر «إسلامى» ويلوح «محمد عبدالفتاح القيادى السلفى» بأن «الإرهاب لا يصد إلا بالإرهاب»؟ - جمهورية مصر العربية دولة مؤسسات لها ضوابطها التى يجب أن تعبر دائما عن مصالح الشعب المصرى، وتحافظ على الأمن القومى للدولة، وبالتالى فإن اتخاذ قرارات فردية لا تتوافق مع المصالح المصرية الرسمية الصادرة عن جهات صانعى ومتخذى القرار فى مصر لا شك أنها تعد مرفوضة جملة وتفصيلاً وتشكل خروجا عن الإطار العام المنظم للدولة، والرئيس المصرى هو رئيس لجميع الشعب المصرى دون فئة بعينها.
∎ ما هى الرؤية تجاه مراجعة الملاحق الأمنية لاتفاقية كامب ديفيد بما يتيح لمصر قيادة موقف عربى موحد؟! - ترجع مسألة مراجعة الترتيبات الأمنية المنصوص عليها فى معاهدة كامب ديفيد- فى تقديرى- وبشكل رئيسى إلى القوات المسلحة المصرية وفق رؤيتها إذا ما كانت تحقق هذه الترتيبات الأمنية جميع أهدافها والتى تستطيع بها الدفاع عن سيناء بشكل متكامل، وبالتالى فإن إعادة النظر فى الترتيبات الأمنية المنصوص عليها راجع إلى الجهات المعنية وتقديرها بمدى تحقيق هذه الترتيبات للأهداف المصرية والأوضاع والتمركزات العسكرية، وجميع المسائل الاستراتيجية فى سيناء. الأمر الذى يدعو إلى عدم إثارة مثل هذه الأفكار من جهات غير متخصصة وغير واضح لها الأمور والأبعاد الاستراتيجية التى تحكم الأوضاع القتالية فى سيناء. ∎ ماذا بعد «اتفاق التهدئة» ووقف إطلاق النار فى مستقبل القضية الفلسطينية؟ - هناك مجموعة من النقاط المحورية التى يجب التركيز عليها، أولها إخراج المصالحة الفلسطينية التى تم التوقيع عليها بالقاهرة فى 4 مايو 2011 إلى واقع تنفيذى وإزالة الخلافات التى تحول دون ذلك وبالتالى الحيلولة دون استمرار الانقسام الفلسطينى إلى كيانين أحدهما بالضفة الغربية «حركة فتح» والثانى فى قطاع غزة «حركة حماس»، هذا الانقسام الذى يحول دون توحيد الموقف الفلسطينى. ثانيها: أهمية إيجاد حل للاختلاف الواضح فى أسلوب معالجة القضية الفلسطينية ما بين حركة فتح والسلطة الفلسطينية التى ترتكز على التسوية السياسية السلمية وخيار المقاومة الشعبية السلمية، وبين حركة حماس التى تدعم خيار المقاومة المسلحة، فضلاً عن الخلافات العميقة الأخرى بينهما، والتى تستدعى جهدًا مكثفا لإعادة توحيد الرؤية الفلسطينية تجاه القضية. ثالثها: العمل على إزالة الشكوك المتبادلة بين الطرفين والتى تصل إلى التشكيك فى نوايا كل طرف تجاه الآخر، مثال السلطة الوطنية الفلسطينية ترى أن حركة حماس نموذج انقلب على الشرعية الوطنية وقضى على تواجد حركة فتح فى قطاع غزة. رابعها: دعم موقف السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة تجميد إسرائيل لبناء المستوطنات خلال مرحلة التفاوض مع الجانب الإسرائيلى. ∎ ذكرت «ضرورة التنشيط الفورى للحركة المصرية لتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الذى تم التوصل إليه بالقاهرة فى 4 مايو 2011»؟! - قامت مصر بالفعل بعقد مصالحة بالقاهرة والتى ضمت بنودًا أساسية وتم توقيع الاتفاق من قبل «جميع المنظمات الفلسطينية»، إلا أن هذه المصالحة لم تخرج للواقع الفعلى. كل طرف من الأطراف يتهم الطرف الآخر بأنه السبب فى عدم التنفيذ فى بنود المصالحة. فى رأيى- حتى الآن- لم تحدث مصالحة حقيقية وأتمنى أن تصبح واقعًا نعيشه حتى نرى دولة فلسطين واقعًا على الأرض.
∎ هل هناك أمل فى عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مائدة المفاوضات من جديد؟ أم تحول الأمل إلى سراب؟! - للأسف الجانب الإسرائيلى- دائماً- ينسف كل الفرص فى إعادة مسار التسوية السياسية إلى مائدة المفاوضات خاصة مع عدم تخليه عن سياسة بناء المستوطنات وتجاهله لقضية «القدس» وسعيه المستمر لتهويدها، وبناء الجدار العازل وسيطرته على مخزون المياه الجوفية بالضفة الغربية، ورفضه للمطالب الفلسطينية المشروعة. على الجانب الآخر يتمسك الجانب الفلسطينى بضرورة تجميد المستوطنات كشرط لإعادة المفاوضات لأن استمرارية هذه السياسة تمثل تغييرًا لواقع الأرض الفلسطينية والتهام المزيد منها، والتأثير بالتالى على مستقبل حل القضية الفلسطينية. الموقف الفلسطينى الجديد- كما ذكرت- يتمثل فى قيام «أبو مازن» بتقديم طلب للجمعية العامة للحصول على صفة «دولة مراقب بالأممالمتحدة»، وبما يعنى مكاسب وإيجابيات كبيرة من شأنها تعديل الموقف القائم حالياً من كون «الضفة الغربية وقطاع غزة أراضى محتلة»، يتنازع عليها الطرفان الإسرائيلى والفلسطينى إلى كون فلسطين دولة تقع تحت الاحتلال تطالب بكل حقوقها القانونية الملزمة بما فى ذلك الانسحاب الكامل من أراضيها.
