12 مادة فى مسودة الدستور فجرت الأزمة ومن ورائها كل مصر، حتى إنه لا أحد يعرف إلى ماذا ينتهى هذا التصعيد، والبداية من صياغة المادة الثانية، ومنها للمادة 10 التى تؤكد أن الأخلاق العامة لها حماية أكيدة من الدولة والمجتمع والتى اعترض عليها التيار المدنى لكونها سوف تعطى فرصة للجماعات المتطرفة أن تكون ميليشيات لجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وغيرها، وطالبوا بأن تكون الأخلاق العامة حمايتها مسئولية الدولة، وحتى المادة المثيرة «220»! ابو العلا الماضى
وهذه المادة سيئة السمعة خاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مادة تفسيرية ولا يوجد ما يمنع من إلغائها حتى يكون الدستور توافقيا ويرضى جميع الأطراف، وهذه المادة تم حذفها من الدستور بعد انسحاب التيار المدنى وتعد المادة الوحيدة من بين مواد الدستور التى اعترض عليها التيار المدنى وتم حذفها.
والمادة 130 التى اعترض عليها التيار المدنى واعترض عليها ممثل الفلاحين فى التأسيسية وكانت سببا فى انسحابه منها والتى ترفض الجمعية الإبقاء عليها كما كانت فى دستور 71إلا أن هناك اتجاها داخل الجمعية لعدم خسارة العمال والفلاحين بالإبقاء عليها.
وكذلك المادة الخاصة بالنقابات العمالية التى تحد من حرية النقابات العمالية التى كانت تأمل أن تحصل على حرية أكبر فى الدستور الجديد، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالمرأة والمواد الخاصة بالسيادة لله والمواد الخاصة بالزكاة والتى كانت سببا فى انسحاب الكنيسة المصرية، والتى تعد ركنا أساسيا من أركان الجمعية التأسيسية فى الدستور، بالإضافة إلى مواد صلاحيات رئيس الجمهورية التى جعلت الرئيس «ديكتاتورا» كما كان فى عهد النظام السابق، الأمر الذى جعل الخلافات شديدة ومن الصعب عودة الوئام مرة أخرى بين أعضاء الجمعية من التيار الإسلامى والتيار المدنى.
وفى هذا السياق الساخن يقول الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم اللجنة التأسيسية وأحد الأعضاء الذين انسحبوا اعتراضا: إن البعض يسأل نفسه لماذا لم ننسحب منذ بداية عمل اللجنة؟ والحقيقة أننا عندما شاهدنا بعض هذه المواد المختلف عليها طلبنا منهم تغييرها فقالوا لنا: قدموا اقتراحات لتعديلها، وبالفعل قدمنا اقتراحات لتعديل هذه المواد، وظل الأمر فى إطار المناقشة والتعديل، إلا أن التيار المدنى داخل الجمعية فوجئ بمسودة الدستور التى عرضت علينا للتصويت عليها خالية تماما من أى تعديلات أو اقتراحات، بل هناك مواد تم التوافق عليها وتعديلها فوجئنا بها كما هى أو بمعنى أدق كما اقترحها أعضاء التيار الإسلامى، فكان الأمر فى غاية الخطورة، خاصة المواد التى تتعلق بالحريات والمواد التى تتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية ومادة الأخلاق العامة التى سوف تفتح باب جهنم على المصريين من خلال إنشاء ميليشيات بدعوى الحفاظ على الأخلاق العامة، وهو ما يؤصل لجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وحاولنا أن نعدل فى تلك المواد دون جدوى، بالإضافة إلى رفضهم للمجلس الاستشارى الذى اقترحته القوى المدنية واتفاقهم على لجنة صياغة للدستور مصغرة غير لجنة صياغة الدستور التى تعمل منذ فترة وكل أعضائها ممن يحسبون على التيار الدينى باستثناء عضو واحد، لذلك قررنا الانسحاب من هذه الجمعية التى سوف تضع دستورا لتيار واحد فقط فى مصر بعيدا عن كل التيارات وكل الاتجاهات فى مصر حتى الكنيسة قررت هى الأخرى الانسحاب بعد اعتراضها على بعض المواد.
لذلك قام التيار المدنى بوضع دستور موازٍ لدستور الجمعية التأسيسية بعد وضع التعديلات اللازمة له وسوف نعرضه على الشعب المصرى ونقدمه للرئيس مرسى وعلى الشعب أن يختار بين الدستورين.
وعن كيفية معرفة الشعب بهذا الدستور قال عبدالمجيد: إن التيار المدنى سوف يعقد عدة مؤتمرات صحفية وندوات فى عدد من مدن ومحافظات مصر لشرح الدستور الموازى وشرح خطورة الدستور الذى تقوم به اللجنة التأسيسية وسوف يشارك فى هذه المؤتمرات والندوات كل القوى الوطنية والأعضاء المنسحبون، بدأناه من محافظة الدقهلية وسوف ينتقل إلى باقى المحافظات فى الأيام المقبلة.
وسوف نقدم فى هذه المؤتمرات مقترحاتنا بالدستور الجديد ونطالبهم بالمقارنة بين الدستورين ومعرفة أيهما أفضل لمصر.
وأضاف أيضا أن الأيام المقبلة سوف تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على الدستور الموازى الذى يحقق طموحات الشعب.
أما أبوالعلا ماضى - رئيس حزب الوسط وعضو اللجنة التأسيسية - فقد أكد أن الخلافات داخل اللجنة التأسيسية تتعلق ب 12 مادة بالفعل وهى مواد فى غاية الحساسية التى لا يمكن التصويت عليها، ويتم تمريرها بالتوافق عليها، وهذه المواد تتعلق بعلاقة الدين بالدولة والمواد الخاصة بالمرأة والزكاة والسيادة لله، وجلسنا مرات عديدة وتم التوافق عليها من غير تصويت إلا أن التيار المدنى فاجأ الجميع بانسحابه واعتراضه على هذه المواد رغم أنه باعتراف عدد كبير من المنسحبين من أعضاء التيار المدنى سيكون هذا الدستور من أعظم الدساتير التى شهدتها مصر.∎
