لا جديد تحت الشمس.. مصر المحروسة تدور حول نفسها.. محلك سر.. فلما ثرنا.. كان الهتاف «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية».. فارتفع سعر الرغيف وساءت حالته، والحرية أصبحت مسجونة.. أما العدالة فلم تتحقق، وزاد الفقراء فقرا والمهمشون تهميشا.. وكأننا اكتفينا فى ثورتنا أن نأخذ «الحزب الوطنى» فى رحلة ليؤدى فريضة العمرة، ليعود إلينا بنفس السياسات!! آخر حكومات ما قبل الثورة، كانت صاحبة الإنجاز الأكبر فى معدلات النمو، بل نجحت فى المرور بسفينة الاقتصاد من نوات الأزمات العالمية الكبرى.. لكنها ظلت كالبطة العرجاء.. تسير برجل واحدة.. نجاحاتها محفوظة فقط فى لوحة التقارير الدولية، لم تنزل للشارع ليلمسها المواطن أو تظهر نعمتها عليه.. تناست البعد الأهم فى تكليفها وهو تحقيق العدالة الاجتماعية وحسن توزيع الناتج القومى على المواطنين، وليس فقط على مجموعة المحاسيب والمقربين من النظام الذين ازدادوا ثراء وغالبية الشعب ازدادت فقرا وما بين الاثنين ظلت الطبقة الوسطى مشدودة من أقصى إلى أقصى وتتآكل فى اتجاه الفقر!
تبدلت الأشكال ولم تتبدل السياسات.. أشخاص غابوا عن المشهد بفعل الثورة وآخرون ظهروا لنفس السبب.. لكن ظلت شبكة المصالح والمنتفعين والملتفين حول السلطة على عهدهم، ونسى الجميع فى خضم تشكيل الدولة الجديدة أن الثورة قامت لنفس الأسباب التى يعاد إنتاجها حاليا!
لما التقى الرئيس «مرسى» مجموعة من رجال الأعمال بعد توليه السلطة كان عراب اللقاء رجل الأعمال الإخوانى «حسن مالك»، ويومها طلب منهم الرئيس تشكيل كيان يمثلهم وللتواصل مع مؤسسة الرئاسة فكانت أن انتهت إلى جمعية «تواصل» التى ظهرت من كيان يسبقه جمعية «ابدأ» الإخوانية والتى هرول لها رجال الأعمال حتى من كان منهم محسوبا على النظام القديم لما لاحت سيطرة الإخوان فى الأفق السياسى حفاظا على مصالحهم وحتى لا يفوتهم قطار الدولة الجديدة! لا جمعية «ابدأ» أو شقيقتها المهيمنة «تواصل» يمثلان كيانا شرعيا أو رسميا حتى ترسما الخريطة السياسية والاستثمارية فى بلد المفترض أنه دولة مؤسسات وبها وزارات وهيئات حكومية تتولى التخطيط والتنفيذ والتنسيق.. أما أن يتوارى دور وزارتى الاستثمار والتجارة والصناعة لصالح جمعية «تواصل» التى يديرها الإخوانى «مالك» وتقف على نفس المرتبة فى إعداد ملف رجال الأعمال والمستثمرين المصريين الذى كان من المفترض أن يصاحب الرئيس فى رحلته إلى أمريكا ومن بعدها البرازيل وقد ألغى ذلك!
«حسن مالك» مايسترو الاستثمار فى مصر الآن بصفتيه الإخوانية والرئاسية ل«تواصل» ويتولى وحده ملف إدخال رجال الأعمال إلى حظيرة الدولة، وكان أن رتب واختار الوفد الاستثمارى المرافق للرئيس فى زيارته للصين وبخلاف اختياراته لرجال أعمال إخوان ضم فى الوفد مستثمرين سوريين على حساب المصريين!
وحتى فى العهد السابق لم نرَ من قبل رجل أعمال يأتى إلى القاهرة ليوضح نتائج زيارة الرئيس مرسى فى ظل وجود نواب ووزراء للرئيس،ئفليس هو المتحدث الرسمى للرئاسة ليوضح للشعب نتائج زيارات الرئيس للصين فى ظل وجود وزراء، بل يظل هو الصيد الثمين للإعلام الذى يسعى خلفه بهدف قنص ولو خبر يستشرف منه ما تخطط له الدولة فى مجال الاستثمار والأعمال!
من الصعب أن نشبه «مالك» بأحمد عز لأن الأخير لم يكن همزة الوصل بين رجال الأعمال والرئاسة بل كان مجرد لاعب فردى بينما «مالك» يعتبر أقوى بدليل حضوره اجتماع للحكومة المصرية مع وفد البنك الدولى فيما يخص القرض دون أن تكون له أى صفة رسمية!
∎∎ مصيبة الإخوان أنهم مجرد تجار بارعون فى الmicro economic لا يتجاوزون حدود معرفتهم الاقتصادية فى إدارة البلد لنهضة صناعية كبرى والتخطيط لاستراتيجيات طويلة الأجل فيفتقدون الكوادر فىmacro economic وعليه فإن مشروع النهضة المزمع لن يستفيد منه الاقتصاد المصرى شيئا لأنه يقوم على شركات يديرها أبناء الإخوان وزوجاتهم مثل توكيل الأثاث لحسن مالك «استقبال» بكل فروعها ومحلات ملابس «الفريدة» بكل فروعها وهناك شركة أخرى يشارك فيها حسن مالك وخيرت الشاطر بنسبة 80٪ فى العبور إضافة إلى توكيلات «سرار» وشركة سنابل للتجارة لكل من حسن مالك وخيرت الشاطر بنسبة 5,37٪ لكل واحد منهما.. أيضا شركة الشهاب للسيارات وشركة فيرجينيا للسياحة ويساهم فيها حسن مالك بنسبة 33٪ وشركة الإنشاءات العصرية «رامز قنديل وشركاه» حسن مالك له بها 52٪، أيضا هناك شركة المزارع السمكية لكل من عبدالرحمن سعودى وحسن مالك وخيرت الشاطر. وشركة مصر للمقاولات لسعد محمد الشيحة وحسن مالك وشركة حسن مالك فى المنصورة للملابس الجاهزة وشركة سيوة لاستصلاح الأراضى تخص زوجة الشاطر وحسن مالك فقط وشركة أجياد للخدمات ويمتلكها حسن مالك وخيرت الشاطر. ودار الطباعة والنشر الإسلامية لحسن مالك وخيرت الشاطر، وشركة سلسبيل الشركة الأشهر لدى قيادات جماعة الإخوان وشركة دايو التى استحوذ عليها مالك وشركة سينا كولا وشركة المنصورة للملابس الجاهزة ومالك للتجارة والملابس الجاهزة والتى يستحوذ عليها حسن مالك بنسبة 90٪ وشركة المزارع السمكية ومجموعة مدارس التيسير ومؤسسة ماس ورواج للتجارة والأنوار للتجارة وفادوج للملابس الجاهزة وجميعها يمتلكها حسن مالك.
كلها ممارسات تجارية لا يمكن أن تقوم عليها نهضة دولة بحجم مصر وفى إطار الهيمنة الإخوانية على مفاصل الدولة الاقتصادية ستبقى الأمور فى محلها يستفيد منها جماعة على حساب باقى الشعب الذى سيظل ينادى مطالبا بالعدالة الاجتماعية ولن يسمع سوى صدى صوته.. فالحكومة تسير فى اتجاهات تخفيض الدعم عن كثير من السلع الغذائية إضافة إلى المحروقات وهى بذلك تعرى غطاء الستر عن محدودى ومعدومى الدخل الذين ارتضوا بالفتات وكانت أقصى أمانيهم أن تزيد نسبتهم فى توزيع الثروة وليس مشاركتهم فيها!
∎∎
كان رأس حربة النظام السابق التى حاولت الثورة قطفها «أحمد عز» لممارساته الاحتكارية وتدخلاته السياسية.. لينشطر الرأس إلى اثنين.. الأول «حسن مالك» الذى يدير الملف الاقتصادى للبلاد من خارج دولاب الحكم، والوجه الصاعد «أحمد أبوهشيمة».
القدر ربط بين «أبوهشيمة» و«عز» - حتى لو اعترض الأول - فكلاهما يستثمران فى صناعة الحديد الاستراتيجية.. ارتبطا بالأنظمة الحاكمة.. تزوج «عز» من نجمة السياسة والبيزنس «شاهيناز النجار»، و«أبوهشيمة» من نجمة الغناء والتمثيل «هيفاء وهبى».. كان «عز» يخطب ود الشارع والرأى العام بالتبرع بأطنان حديد للشباب فى مشروع ابنى بيتك، وكرر الأمر «أبوهشيمة» فى إسكان الشباب.. كان يرعى «عز» الأبطال الأوليمبيين وتخصص «أبوهشيمة» فى تكريم أبطال الألعاب البارليمبية.
«عز» اقترب من السلطة عن طريق نجل الرئيس السابق.. أما «أبوهشيمة» فكان أكثر حذرا ولم يضع قدمه فى أتون السياسة واكتفى بالبيزنس واستبدل نجل الرئيس بشراكة مع «معاذ» نجل «حسن مالك» - الرجل المقرب - للرئيس الذى دخل معه فى شراكة ثلاثية تضمهما مع رجل الأعمال «محمد الأمين» فى شركة تداول أوراق مالية!
مع ذلك تبدو أى مقارنة فى صالح «أحمد عز»، فرغم خطاياه كان بشهادة معارضيه يمتلك الرؤية والمقومات لتنفيذها، وخانه طموحه الجامح، وأفكاره الإقصائية
