وكأنها قررت أن تسير فى اتجاهين متضادين بدت جلسات الجمعية التأسيسية للدستور محلاً للانقسامات السياسية أكثر من كونها حلقة أساسية يمكن أن يتحد خلالها شكل الدولة لسنوات قادمة.. فالمفارقات بين أصحاب «الدولة الدينية» ودعاة «الدولة المدنية» كانت أكثر مما ينبغى.. تحولت المناقشات إلى مبارزات.. وتبدلت الصياغات إلى ما يشبه «النكات»! فمن حيث الابتداء.. كان أن طالب البعض بإلغاء «مجلس الشورى» وإقامة بدلا منه ما يسمى «مجلس الشيوخ المجمع» بحيث يضم هذا المجلس الجديد فى تشكيله جميع رؤساء الجمهورية السابقين أعضاء مدى الحياة فيه وتعيينهم.. فضلاً عن عضوية طنطاوى وعنان بالمجلس نفسه مدى الحياة! مواد الحريات النقابية كان لها هى الأخرى حظ من هذه المفارقات، إذ ابتعدت المادة 19 فى مضمونها عن المضمون الوارد فى دستور عام 1971 تماماً.. فقد رأى البعض ضرورة أن ينص النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية وتعديل توصيف «حد الكفاية» فى مواد الضمان الاجتماعى إلى (حد الكرامة)! وطالبت المادة 37 بإضافة نص يعاقب كل من يخالف قواعد القانون الخاصة بالعمال - خاصة الفصل - من أصحاب رءوس الأموال.. وأن يضمن الدستور وجود نصوص قانونية تضمن للعامل (عقد عمل دائم) بعد العام الأول. د. هدى غنية قالت: إن (المواد الخاصة بجسد الإنسان وتجارة الأعضاء والجنس والمرأة والأطفال) تشعرها بخدش الحياء!.. ولهذا يجب أن تنظم فى القوانين وليس فى الدستور! واعترضت غنية على المادة 29 من باب الحقوق والحريات، التى تنص على حظر العمل القسرى والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والجنس. محمد سعد جاويش - عضو اللجنة التأسيسية للدستور- دعا إلى تمييز الرجل وإعطائه حقوقه أسوة بالمرأة، إذ يرى أن الدستور الجديد يعطى المرأة اهتماماً كبيراً فى الوقت الذى لايوجد فيه أى نص حول حقوق الرجل! كما طالب جاويش بضرورة وضع مواد دستورية تؤكد عدم قبول أية معاهدات أو مواثيق دولية لحقوق الإنسان قبل التأكد من عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية!.. فضلاً عن عدم إعطاء أى ضمانات خاصة للصحفيين والقضاة! من المواد التى اقترحها أعضاء حزب النور «السلفى» إنشاء مؤسسة عامة تعمل على تحصيل الزكاة من المكلفين بها وفق أحكام الشريعة، إلا أن هذه المادة صادفت كثيراً من الانتقادات، إذ أن النص فى الدستور على إنشاء هيئة شرعية عامة للزكاة يعد تمييزاً. فكان أن اقترح د. خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية إضافة نص مفاده أن الزكاة ضريبة على المسلم ويقابلها الجزية لغير المسلم وأن الأقباط إن أرادوا الاستفادة من أموال هذه الهيئة فيمكنهم دفع الجزية! ورغم رفض قانون القضاء الموحد المقدم من وزير العدل المستشار أحمد مكى إلا أن الانقسام لا يزال ساريا داخل الجمعية التأسيسية حول تبعية القضاء العسكرى وهل هو جزء من السلطة القضائية أم سيظل تابعا للقوات المسلحة؟! الرافضون لضمه للقضاء العادى، قالوا إن القضاء العادى يجب أن يطهر أولاً قبل أن نفكر فى وضع القضاء العسكرى تحت ولايته! وطالت الانقسامات أيضا، آليات اختيار المحافظين واختصاصاتهم، إذ يرى البعض ضرورة تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية أو اختيارهم بالانتخاب عن طريق مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ بحسب التوصيف المقترح. وأن اختصاصات المحافظ يجب أن تدور فى إطار مراقبة المشروعية أو التزام المحليات بالقوانين وبالسياسة العامة للدولة، كما طالب عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية بالنص على أن يكون لكل مصرى الحق فى الترشح لرئاسة الجمهورية والمجالس النيابية حتى لو كان يحمل جنسية دولة أخرى أو متزوجا من أجنبية. المادة الثانية من الدستور كانت هى الأخرى الأكثر إثارة للجدل، إذ طالب حزب النور السلفى بأن يكون نص المادة الثانية دين الدولة هو الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع وليس مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن الأزهر هو المرجعية الوحيدة فى تفسير مواد الشريعة الإسلامية. كما شهدت أولى جلسات التأسيسية موقفا غريبا، إذ قدم عدد من الأعضاء طلبا للمستشار حسام الغريانى بإلغاء استضافتهم فى فندق شيبرد للأعضاء المغتربين خلال اليوم الذى يحضر فيه الجلسات لأن الإقامة فى الفندق مكلفة جدا وهو الأمر الذى جعل الغريانى يعلن التصويت على الأمر.. وصوتت الأغلبية ضد الإقامة. وشهدت المادة 62 من الدستور خلافا شديداً حول برنامج الحكومة، إذ طالب البعض بأن يقرر رئيس الحكومة برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوما وفى حين طالب آخرون رئيس الحكومة بتقديم برنامجه خلال خمسة عشر يوما فقط. د. وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور الجديد قال لنا: من حق كل شخص أن يعرض ما لديه ويقول كل ما يستطيع فى الدستور الجديد ونحن فى الجمعية لا نعترض على أحد لذلك فإن لجنة الحوار المجتمعى تعقد اجتماعات مع كل الاتجاهات السياسية والدينية الثقافية والرياضية والفنية لجمع أكبر قدر من الآراء. وأضاف عبدالمجيد: استطاعت الجمعية أن تتلقى 6 آلاف مقترح من كل محافظات مصر ومن جميع الهيئات والمصالح الحكومية والأهلية والحزبية وغيرها. وهذا يعد إثراء للجمعية التأسيسية للدستور وحتى الخلافات التى تقع بين الأعضاء على مواد الدستور كلها صحية. وندعو للاتفاق لأن كل عضو فى الجمعية حريص على أن يكون الدستور معبراً عن جميع الأطراف.
