يقوم د. محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإطلاق مبادرته للوزارة لتدريب وتأهيل 100 ألف شاب وفتاة لسوق..العمل وذلك يوم الأحد القادم (غدا) على أن يبدأ تنفيذها أول يوليو المقبل بتكلفة 500 ألف جنيه من ميزانية الدولة وينفذها مجلس التدريب الصناعى التابع للوزارة. وصرح المهندس إبراهيم حيدر نائب رئيس المركز بأن هذه المبادرة تهدف أساسا لتوفير كوادر ماهرة ومدربة على مستوى علمى متقدم بما يلبى احتياجات النمو لمجتمع رجال الأعمال التجارى والتعاون مع مجتمع الأعمال لدعم وتقديم أفضل الحلول للاستثمار فى العنصر البشرى.. والوصول لنموذج تعليمى يسهل تطبيقه داخل المنشآت التعليمية والتدريبية لضمان استمرارية التطور والنمو.
بالإضافة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتنمية التجارة والصناعة والخدمات وزيادة تعميق التصنيع المحلى ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل الاستثمار فى قدرات ومهارات العنصر البشرى ودعم ومساندة وإعلاء شأن العمل الفنى، وخاصة التلمذة الصناعية، واقتراح تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق العمال وأجورهم.. وانعكاس ذلك على مؤهلاتهم التعليمية والمهارية لضمان مصداقية تنفيذ هذه المبادرة وقال إن هناك 6 آليات لتنفيذ المبادرة تشمل عمل مسح للاحتياجات الفعلية للصناعة عن طريق منظمات المجتمع المدنى التى ستقوم بتحديد متطلبات الصناعة بدقة من العمالة المطلوبة، البحث عن الشباب الراغب فى العمل من خلال مجلس التدريب الصناعى ومنظمات المجتمع المدنى أيضا وقياس قدراتهم.
والنقطة الثالثة إيجاد آلية لتصميم وتوحيد البرامج التدريبية، وذلك بالتعاون مع الهيئة القومية لتطوير جودة التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وأوضح المهندس إبراهيم أنه من بين آليات التنفيذ أيضا توفير التدريب طبقا للأصول الفنية المعتمدة، خاصة أن هناك معايير من المفترض تواجدها فى مسألة التدريب والتأهيل.
تشمل المناهج التى يتم تدريبها والمدربين والآلات التى تتواجد داخل مراكز التدريب، وهل المركز معتمد أم ضرورة إعمال المواد العلمية.
وكذلك مراجعة إمكانيات كل المراكز التى تقوم بالتدريب على مستوى الجمهورية ووضعها فى المستوى الذى يمكنها من تخريج متدرب معتمد.
وقال حيدر: إن كل العمالة التى سيتم تخريجها ستعمل فى المصانع.
وأوضح أن هناك 3 محاور أساسية للعمل فى هذه المبادرة تشمل محورا قصير الأجل ويستغرق تدريب العامل فيه فترة تتراوح من 3-6 أشهر والثانى متوسط الأجل متوسط فترة التدريب عام.
أما طويل الأجر ففترة التدريب فيه عامان.
من ناحية أخرى سيتم البدء فى 10 قطاعات أساسية تضم الصناعة الهندسية والتعدينية والطباعة والملابس الجاهزة والجلود والكيماويات المعدنية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتشييد والبناء والأثاث.
من ناحية أخرى سيتم عقد لقاءات مكثفة مع هذه القطاعات بشكل منفرد لبحث احتياجات كل قطاع طبقا للمهارات المطلوبة.
وقال يدر أنه يمكن تكرار التجربة فى حالة نجاحها من خلال الحكومة أو مصادر أخرى.
