صدمة قوية تلقاها أعضاء مجلس الشعب بعد قرار المحكمة الدستورية ببطلان عضوية ثلث أعضائه، وبالتحديد الذين نجحوا على مقاعد الفردى وينتمون لأحزاب سياسية.. ومبعث هذه الصدمة أو التخبط أنهم غير مصدقين أن قرار المحكمة يعنى حل المجلس بالكامل، فكانت ردود أفعالهم متناقضة.. ما بين مؤكد أن الحكم يسرى على الثلث فقط وآخر مقتنع بسريانه على المجلس ككل.
أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب عن الفئات وعضو حزب النور السلفى قال إن البرلمان منذ بدايته وحتى الآن يحترم أحكام القضاء ويضعها فى أولوياته ولا يمكن أبدا لمجلس شعب الثورة أن يلتف حول أحكام القضاء، كما يتصور البعض لكن الذى يفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، وفقا للقانون الذى أصدره مجلس الشعب محكمة النقض فقط والمحكمة الدستورية قامت بدورها فى نظر الدعوى ككل ويبقى لمحكمة النقض النظر فى صحة العضوية، خاصة أن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية خاصة بالأعضاء الذين نجحوا على مقاعد الفردى وهم مرشحون من قبل أحزاب ، وهناك أعضاء نجحوا كمستقلين وسوف يجتمع المجلس فى موعده العادى ويناقش الأمر برمته ، وحول ما إذا كان الأعضاء الذين صدر بحقهم الحكم سوف يحضرون جلسات المجلس أم لا، أكد أشرف ثابت أن جميع أعضاء المجلس سوف يحضرون الجلسات حتى نتأكد من الأحكام ونقوم بتطبيقها فقد سبق لمجلس الشعب أن استجاب لأحكام القضاء الإدارى فى الجمعية التأسيسية للدستور التى صدر حكم بحلها وقام بتنفيذ الحكم وعاد من جديد لتأسيس الجمعية ويجب على الجميع التروى وعدم الانسياق وراء الإثارة الإعلامية حتى نستطيع جميعا أن نمارس أعمالنا وحتى لا تدخل مصر إلى النفق المظلم الذى قد يعيدنا إلى الوراء أعواما عديدة .
أشرف ثابت أكد فى حالة صدور أحكام نهائية من النقض بحل المجلس بأكمله فلن نتوانى أبدا فى تنفيذ هذه الأحكام، لأن برلمان الثورة جاء ليحترم أحكام القضاء وينفذها وليس كما كان يحدث فى الماضى عندما كان المجلس «سيد قراره».
صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وعضو حزب الحرية والعدالة قال: هناك من يقوم بالالتفاف وحول الأحكام وحكم الدستورية خاص فقط بأعضاء المجلس الذين خاضوا الانتخابات كمستقلين عن أحزاب وهم الثلث وليسوا كل الثلث ، بل هناك من خاض الانتخابات مستقلا وهؤلاء لن يتم بطلان عضويتهم والمحكمة الوحيدة التى تبطل عضوية أعضاء المجلس طبقا للقانون الذى اصدره مجلس الشعب هى محكمة النقض والأمر يحتاج إلى شهور حتى يتم الفصل النهائى فى ذلك، والمجلس سوف يستمر بكامل أعضائه فى عقد جلساته حتى يتم الفصل النهائى فى صحة عضوية هؤلاء، وعلينا أن نتريث حتى نستطيع تفسير الأحكام جيدا ولا نأخذ منطوق الحكم ونفسره على أنه حل نهائى لمجلس الشعب فهذا أمر غير صحيح بالمرة.
ويقول حلمى الجزار عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة:
على الجميع أن يعلم أن هذا القرار لن يؤثر على اللجنة التأسيسية على الدستور لأن البعض بدا الآن يقول إن هناك من الأعضاء الذين انتخبوا داخل الجمعية من الأعضاء الذين سوف تبطل عضويتهم ، بل وزاد البعض على ذلك أن عدداً من الأعضاء الذين صوتوا فى هذه الجمعية أصواتهم باطلة ، مادام صدر حكم ببطلان عضويتهم ، وهذا غير صحيح لأن إجراءات انتخابات الجمعية التأسيسية للدستور جرت فى وقت كان فيه أعضاء مجلس الشعب جميعهم من أصحاب العضوية الصحيحة والسليمة.
ويقول مصطفى النجار عضو مجلس الشعب عن حزب العدل والذى خاض انتخابات مجلس الشعب على المقاعد الفردية': قرار المحكمة الدستورية عودة بالبلاد إلى نقطة الصفر سواء كان المقصود بهذا الحكم هو حل ثلث المجلس أو حل المجلس كله، لأن معنى ذلك العودة مرة أخرى إلى نقطة البداية الأمر الذى يجعل البلاد تعيش حالة من التوتر المستمر من خلال خوض الانتخابات.
لكن فى النهاية يجب على الجميع احترام أحكام القضاء وتنفيذها فوراً لأن ثورة 25 يناير قامت من أجل إرساء مبادئ وقيم يجب على الجميع احترامها وتنفيذ أحكام القضاء فوراً حتى نضرب المثل للجميع بأننا أصبحنا دولة متحضرة ولا نفعل كما كان يفعل الحزب الوطنى فى السابق عندما كان يضرب بأحكام القضاء عرض الحائط.
ويقول محمد أبوحامد عضو مجلس الشعب الذى خاض الانتخابات على مقاعد الفردى عن حزب المصريين الأحرار: لا تعليق على أحكام القضاء ويجب على الجميع احترام الأحكام وتنفيذها وأنا شخصياً أحترم حكم المحكمة بحل المجلس وأتمنى على الشعب المصرى العظيم الذى قام بأعظم الثورات فى التاريخ وفى ثورة 25 يناير والتى يضرب بها العالم المثل والقدوة فى الثورات السلمية أن يكون قد استفاد جيداً من هذا الدرس ويعيد مرة أخرى حسن الاختيار ويعرف جيداً من يريد مصلحة الشعب ومن يريد مصالحه الشخصية.
وحول اجتماعات المجلس فى الفترة القادمة قال أبوحامد المجلس لابد أن يعقد جلساته حتى يناقش هذه الأحكام ثم يبدأ فى تنفيذها.
ويقول الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون إن حكم المحكمة الدستورية نهائى وعن حل المجلس كله ولا رجعة فى ذلك ويجب على مجلس الشعب أن يقوم فوراً بتنفيذ القانون الذى صدر من أعلى سلطة قضائية فى مصر ولا يحق له الاجتماع لمناقشة أى موضوعات وإذا عقد جلساته فسوف تكون من أجل تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية.
وأكد الدكتور شوقى السيد أن ما بنى على باطل، فهو باطل لذلك فإن قرارات مجلس الشعب التى صدرت سوف يتم الطعن عليها بما فيها الجمعية التأسيسية التى أصبحت باطلة وهناك قوانين أصدرها هذا المجلس سوف يتم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية لأنها باطلة وقد صدرت بشكل سريع وكأن المجلس جاء من أجل عدد من القوانين التى لا تهم إلا أصحابها الذين قدموها وأرادوا أن تصدر لصالحهم فقط.
ويقول جمال حشمت عضو حزب الحرية والعدالة: يجب على الجميع أن يعرف بأن مصر الآن فى موقف لا تحسد عليه وحزب الحرية والعدالة سوف يعقد اجتماعا داخليا مع باقى الأحزاب لاتخاذ مواقف حيال ما يحدث على الساحة السياسية الآن بعد الأحداث المتلاحقة والسريعة وقبل إجراء انتخابات الرئاسة ب48 ساعة وكأن الأمر مقصود تماماً ومقصود إقصاء حزب الحرية والعدالة من الحياة السياسية فى مصر.
قال المستشار فاروق عبدالقادر رئيس محكمة القضاء الإدارى: كان من المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها بحل مجلس الشعب لبطلان الانتخابات وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حلت مجلس الشعب مرتين لنفس السبب وهو مزاحمة الأحزاب للمستقلين على المقاعد الفردية ولا أعرف رجال القانون العظماء الذين راجعوا قانون مجلس الشعب وانتخاباته الأخيرة لماذا لم يتنبهوا لهذا.
وأكد المستشار عبدالقادر بأن جميع القوانين والقرارات التى أصدرها مجلس الشعب المنحل ليست باطلة، لأن حكم الدستورية أكد على استقرار الأوضاع القانونية للأحكام التى أصدرت من مجلس الشعب، وهذا ما كان فى حكمى المحكمة الدستورية السابقين بحل المجلس.
وحول قانونية أن يأتى رئيس للجمهورية فى ظل عدم وجود سلطة تشريعية متمثلة فى مجلس الشعب وعدم وجود دستور للبلاد أكد المستشار عبدالقادر هذا لا يبطل انتخابات الرئاسة لأنه فى بعض الأحيان كان هناك مجلس وزراء ورئيس ومجلس الشعب منحل وأحياناً كان هناك رئيس ودستور غير موجود لأنه يعدل.
وحول ما قيل أنه يمكن لمجلس الشعب أن ينشط مبدأ أن المجلس سيد قراره وبالتالى يحق له أن يرفض تنفيذ الحكم قال المستشار عبدالقادر إن سيد قراره ألغى فى التعديلات الدستورية الأخيرة وبالتحديد فى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 وكان سيد قراره يطبق على صحة عضوية أحد أعضاء المجلس عند إصدار حكم من محكمة النقض بعدم صحة عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب ويأتى المجلس ليقول المجلس سيد قراره ويرفض تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وهذا ألغى، وإذا كان سيد قراره ألغى بالنسبة لعضو مجلس الشعب فهذا يعنى أنه ألغى بالنسبة لجميع أعضاء مجلس الشعب وحل المجلس.
