ملاحظات سياسية علي الاسبوع الثاني في المرحلة الانتقالية نسبيا، وقياسا علي متغيرات الأسبوع قبل الماضي، وبغض النظر عما جري في ميدان التحرير يوم أمس الجمعة.. إذ إنني أكتب مقالي هذا مساء الخميس.. فإن مصر كانت خلال الأيام الماضية أهدأ نوعا ما. تأخذ طريقها - وسط مصاعب جمة - ناحية (مظاهر الاستقرار). لكن (الهدوء) كان نوعيا.. علي أساس أن عدد المظاهرات كان أقل. وبمقتضي أن عدد المطالبات الفئوية كان أخفت مما كان عليه في الأسبوع قبل الماضي. ولايمكن الحكم علي أن الاستقرار قد انتقل من مرحلة (المظهر) إلي (الجوهر) إلا بعد أن يمضي وقت أطول. تتراجع فيه المظاهر المعبرة عن (الحركة المائجة) في المجتمع.. خصوصا أن المشكلة ليست في عدد المظاهرات والاحتجاجات وعدد المشاركين فيها.. وإنما في أن يكون المجتمع قد اقتنع بأن عليه أن يتفاوض مع نفسه بطريقة ترتضي التنظيم والعقلانية. في الأسبوع الماضي كان عدد المظاهرات أقل. لكن حدثا نوعيا واحدا كان كفيلا بأن يتخطي (معني) تراجع أعداد المظاهرات. علي سبيل المثال قيام عدد من أمناء الشرطة المستبعدين من الداخلية بحرق سيارات أمام مبني الأدلة الجنائية ما أدي إلي اندلاع حريق في مبني شئون الأفراد في الوزارة. موجز هذا الحدث الخطير هو: أن رجالا من الشرطة حرقوا مبني للشرطة. الذين يريدون العودة إلي آلية حفظ النظام في المجتمع يفعلون ذلك عبر عمليات فوضوية.. وهنا تناقض كبير جدا.. لكن مصر عامرة الآن بكثير من المتناقضات.. وهي أرض المفارقات. علي كل، نحن أمام مجموعة من الظواهر التي تستوجب التوقف، بينما لم يمض أكثر من أسبوعين علي ترك الرئيس السابق حسني مبارك لمنصبه. أولا: فترة انتقالية في المرحلة الانتقالية هناك مرحلة انتقالية قانونية وسياسية معلنة، بقرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي عطل الدستور، ولم يلغه، وقرر أن يتولي مهامه لمدة ستة أشهر (أو) إلي حين إتمام الانتخابات البرلمانية والرئاسية. لكن الذي جري خلال الأيام العشرة الأخيرة من قبل بعض القوي السياسية هو أنها أرادت أن تجعل داخل المرحلة الانتقالية.. فترة انتقالية أخري. المعني هنا غير قانوني، وإنما سياسي، وأعني به أن ضغوطا ذهبت نحو التصعيد الانتقادي لمجموعة الإجراءات المتخذة، وبما قد يصل إلي حد التحدي، بقصد فرض مناخ علي بداية المرحلة الانتقالية.. يؤدي إلي تعميم مظاهر معطلة للإجراءات.. والقرارات.. ما يجعل المضي قدما في المراحل التالية صعبا. وبما يؤدي إلي ألا تكون المرحلة الانتقالية قد بدأت فعلا. لقد بنيت مقومات شرعية المرحلة الحالية علي ثلاثة أمور: المقوم الأول هو تخلي الرئيس السابق عن سلطته للقوات المسلحة.. ويلحظ هنا أنه اختار أن يتركها إلي مؤسسة قادرة وتحظي بالاحترام والإجماع.. لم يتركها لفرد. والمقوم الثاني هو أن الجيش أعلن منذ البداية أنه ينحاز إلي مطالب (الشعب) المشروعة. والثالث هو الشعار الذي رفعته المظاهرات منذ يوم 30 يناير والذي قال: (الجيش والشعب يد واحدة). فإذا كان الجيش والشعب - كما هي قناعة كل المصريين - يدا واحدة.. كيف إذن يمكن أن تتناثر آراء تحاول أن تفض هذا التوحد.. وأن تعلن عن رأيها من خارج هذا الترابط المعضد لضمانة الانتقال السلس إلي سلطة مدنية منتخبة. أليس من الممكن اعتبار أن هذا خروج من أصحاب تلك الرؤي علي شعارات (25 يناير)؟ وبينما تحاول قوي سياسية إطالة أمد (الفترة الانتقالية) داخل زمن (المرحلة الانتقالية)، خصوصا عبر الضغط علي (مظهر الاستقرار) بالنداء علي مظاهرات أسبوعية.. فإن نفس القوي لا تقف عند حدود (مط الزمن الانتقالي) وإنما تريد أن تغير في تركيبة العناصر المتفاعلة فيه.. من خلال تلك المطالب الخافتة.. ولكنها متكررة.. بتكوين مجلس رئاسي.. تكون فيه المشاركة العسكرية ممثلة في عنصر واحد من بين ثلاثة.. والاثنان الآخران مدنيان. هذه الضغوط ليست لها فائدة سياسية، بقدر ما تحاول أن تحدث خللا في موازين إدارة المرحلة الانتقالية. من أجل صالح قوي بعينها.. تتحسب من كونها لن تتمكن من تحقيق مسعاها في وجود التركيبة الشرعية الحالية.. ولذا فإنها تذهب إلي الطعن فيها.. واقتراح بدائلها.. لكن هذه التوجهات لا تلقي صدي من الشارع بمعناه الواسع.. حتي لو عبرت عنها (مقالات ضاغطة) تنشر في بعض الصحف الغربية. يلحظ في هذا السياق أن (المجلس الأعلي) يتعامل مع كل التوجهات بمقياس غير سياسي، ما يؤكد حياديته، ويرسخ مصداقيته، ويعزز الثقة فيه. المقياس هو (القانون). إذ مع كامل الاعتبار لما يسمي ب (الشرعية الثورية)، التي يمكن تعريفها بطريقة غير محددة وشديدة الفضفضة، فإن (المجلس الأعلي) يحصن نفسه بالقانون.. وهو ما يجعله يفرض قيودا من نفسه علي نفسه.. في ذات الوقت الذي تتصاعد إليه مطالبات بأن يعمل بإجراءات غير ذات طابع قانوني. عدم انصياع (المجلس الأعلي) لهذه المطالبات هو في حد ذاته ضمانة للشعب، وتأكيد علي شرعية التوحد (في يد واحدة)، لأن الفيصل بين المطالب المتنوعة والمهولة لمختلف فئات وتيارات وطبقات ال (82 مليون نسمة) لايمكن إخضاعه إلا لهذا المعيار.. لضمان العدالة والمشروعية. وفي اللحظة التي سوف يتخلي فيها (المجلس الأعلي) عن هذا المعيار - وهو ما لا نتوقعه.. فإنه سيكون قد فتح بابا ليس من أجل تلبية مطالب تصله.. وإنما قد يؤدي إلي منحه صلاحيات فوق قانونية هو لم يسع إليها ولا يريدها ويصر علي عدم اللجوء لها. ثانيا: مطالبات بإطالة المرحلة الانتقالية في هذه الفترة (المائجة) من تاريخ مصر، والتي وصفها رئيس الوزراء أحمد شفيق بأنها (محنة تتخطي تأثير نتائج حرب)، من المدهش أنه في الوقت الذي يقول فيه (المجلس الأعلي) أنه حريص علي إنهاء مهمته خلال ستة أشهر، يسلم بعدها (الأمانة).. علي حد قول كثير من العسكريين.. وهو معني عميق.. فإن هناك من يطالب (المجلس الأعلي) بأن يمد زمن المرحلة الانتقالية.. بحيث لا تقف عند حدود الستة أشهر. شخصيا، وفي تحليلات سابقة، كتبت قبل أن يطالب المطالبون، أن (الستة أشهر) غير كافية من الناحيتين القانونية والعملية.. ناهيك عن عدم وفائها بالمتطلبات السياسية. إذ لا يمكن (بالعقل) أن تتم عمليات الاستفتاء علي الدستور والانتخابات البرلمانية - بشقيها - والانتخابات الرئاسية.. في غضون تلك الفترة الوجيزة. فضلا عن أنه لايمكن جمع شتات النخبة السياسية المبعثرة (في كل الكيانات والأحزاب) خلال تلك الفترة.. بينما الشارع لم يهدأ.. وفي حين أنه لابد من وقت أطول لمئات من الكوادر الراغبة في أن تشارك لكي تبني مكانتها أو تعيد بناءها بين الناخبين. ومن ثم، فإنه لم يدهشني عمليا أن تطالب أحزاب وقوي وأصوات بألا تكون مدة المرحلة (ستة أشهر)، وإنما ما أدهشني أنها لم تبلور مطلبها بعد بوضوح وصراحة.. وتبدو منشغلة بالنظر تحت أقدامها.. وتعلن عن رغبتها الحيوية تلك بكثير من الخجل. قد تكون (آلية الحوار الوطني) بين مختلف القوي، والتي سوف يتولي أمرها نائب رئيس الوزراء د.يحيي الجمل هي الساحة التي سوف تعبر عن هذا المطلب الجوهري من قبل الأحزاب والتيارات، ولكني أعتقد أن علي تلك القوي التي تخشي من أن يؤدي قصر المرحلة الانتقالية إلي سقوط أغلبية البرلمان في يد (أقلية منظمة) ذات مواصفات خاصة، أن تعمل في ذات الوقت من أجل هدف أهم واستراتيجي في الحياة السياسية المصرية.. بالموازاة مع مطالباتها بإطالة أمد المرحلة الانتقالية. الهدف هو: تأسيس تحالف قوي وفعال ضد كل ما ينتقص من مواصفات (الدولة المدنية)، باعتبار هذا الانتقاص هو التهديد الحقيقي للديمقراطية.. وعلي أساس أنه لا يمكن بلوغ تطوير جديد في الحياة السياسية المصرية بالخصم.. وإنما ينبغي أن يكون ذلك بالإضافة. بغض النظر عن أنه لم يعرف بعد ما هو الإطار القانوني الذي سوف تجري علي أساسه الانتخابات، لكن المظاهر الملموسة تشير إلي أن قوي (ضد مدنية)، تتفاعل بطريقة صريحة.. وتسعي إلي أن يكون لها وجود ظاهر في البرلمان القادم. ليس تيارا واحدا.. بل مجموعة من التيارات المختلفة وربما المتناقضة بينيا وإن كانت تتلاقي في أهدافها غير المدنية. هذه التحركات، وفي ضوء أن الإحساس بأهمية (المدنية)، والدولة الديمقراطية القائمة علي معايير المواطنة، لم تترسخ بعد.. لأسباب تعليمية وثقافية وأيضا سياسية واجتماعية، تمثل تحديا يصل إلي مرتبة التهديد.. وبما قد يجعل حفنة من الأحزاب والكيانات خارج تاريخ السياسة في مصر.. لزمن قد يطول جدا. وعلي هذا فإنه لا خيار أمام تلك الأحزاب والكيانات إلا أن تتحالف ولو مرحليا، انتخابيا أو سياسيا، أو كليهما، من أجل بناء حائط صد سيكون له أثر مفصلي في مسار مصر، وبحيث تعمل علي تعزيز قيم المواطنة والمساواة والمدنية، وأن تقف كلها ضد (الدولة الدينية). إن من الممكن أن يضم هذا التحالف فرقاء لم يكن من المتوقع أبدا قبل (25 يناير) أن يلتقوا معا في أي تحالف سياسي أو انتخابي. ثالثا: الحكومة السجينة.. والحكومة الرهينة. بصدور قرار إلقاء القبض علي وزير الإعلام السابق أنس الفقي وخوضه تحقيقات شملته مع أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تكون حكومة أحمد نظيف السابقة في طريقها إلي وصف لم يسبقها إليه غيرها من قبل.. الحكومة السجينة.. ففي الأقفاص والزنازين الآن وقيد المحاكمات والتحقيقات كل من أحمد المغربي وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد.. وسيد مشعل.. وعدد لا بأس به من رؤساء الهيئات والمصالح.. والبقية لابد أنها سوف تأتي. خلال اللقاء الذي عقده ثلاثة من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة (اللواءات: مختار الملا، عادل عمارة، إسماعيل عتمان) مع رؤساء تحرير مختلف الصحف، تكلم الملا عن مجموعة من النقاط كان من بينها أنه يطلب من الصحف الالتزام بما يصدر عن النائب العام من بيانات بخصوص قضايا الفساد.. مشيرا إلي أن القوات المسلحة لاتملك زرا لكي تضغط عليه فيؤدي هذا إلي نهاية الفساد.. لكنها متأكدة من أمرين: أولا: محاسبة كل فاسد.. وثانيا: منع الفساد من أن يواصل الانتشار. ولابد أن التحقيقات والمحاكمات الجارية لها أكثر من وجه. بداية: التأكيد علي تلبية مطلب الشعب المشروع بمحاربة الفساد وإعمال الشفافية وتأكيد معايير النزاهة ومحاسبة كل من أخذ شيئا بغير وجه حق. ومن جانب آخر، فإن هذه المحاكمات وتلك التحقيقات إنما تقود إلي شبكة مهولة من الأسماء، بعضها يعقب بعضه، ويأتي ببعضه، كاشفة عن ترابطات مؤسسية وعائلية، ليس علي الكثيرين أن يعتقدوا أنها لن تطالهم. ومن جانب ثالث لابد من بحث عن صيغة ما تحقق التوازن بين الوصول إلي هدف القضاء علي الفساد ومحاربة الفاسدين وإعمال العدالة الناجزة، وبين هدف حماية الاقتصاد. لايعني هذا أبدا إعطاء مبرر من أي نوع للتوقف عن مواجهة الفساد.. وإنما أن تسعي الحكومة الحالية إلي معالجة هذا الأمر. عموما، هذا الوضع الاقتصادي، مضافا إليه التعطيل الكامل لماكينة الإنتاج، والتوقف شبه التام للأعمال، هو أحد الأسباب التي تجعلني أصف حكومة أحمد شفيق بأنها (حكومة رهينة).. فهي مرتهنة أولا لأوضاع الاقتصاد المأسوية التي لم يشعر بها الشارع بعد.. وقد نعم لبعض الوقت بانخفاض الأسعار تحت ضغط الركود.. وتوفر السلع الآتية من مخزون كان موجودا. في اجتماعه مع رؤساء التحرير وكثير من الكتاب يوم السبت الماضي، سألت الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء عن منهج الحكومة.. وهل سيكون متبعا لآليات الرأسمالية وحرية السوق أم أنه سوف يحدث انقطاع بين الرأسمالية الوطنية وبين المجتمع كما جري بعد ثورة يوليو، في ذات الوقت الذي أكدت فيه علي وجوب محاربة الفساد.. وسألته أيضا عن مصير تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. من المهم هنا أن أشير إلي ما قاله أحمد شفيق خصوصا أنه لم ينشر.. قال: ليس من اختيارنا أن نعتمد آلية حرية السوق. آلهة الاشتراكية في العالم (مشيرا إلي روسيا والصين) يطبقون هذا الآن. أضاف: أنا شخصيا كنت أقف ضد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. لكن ضمانة ألا تكون هناك مجاملات لأي من مؤسسات القطاع الخاص.. والتأكد من شروط عقود الشراكة.. وضمانة أن تكون الخدمات المقدمة من هذه المشروعات بنفس السعر الذي تقدمه الحكومة.. سوف يجعل من هذا القانون آلية مهمة للاستثمار في البنية التحتية. ومع التسليم بأهمية وصواب هذا الموقف من الحكومة، فإنها لابد أن تحظي بكثير من مشاعر الشفقة لأنها تدير اقتصادا في وضع مأسوي، حتي لو كانت هناك آفاق أمل أمامه، خصوصا أنها لاتجد أذنا مصغية من قبل فئات المجتمع وتياراته السياسية بشأن المتطلبات الحيوية لتدوير عجلة العمل.. والإسراع بالانخراط في مشاغل الاقتصاد بدون أن يعني ذلك وضع الاقتصاد أمام أولوية المطالب السياسية. ما يستوجب الشفقة أنه بالإضافة إلي العوامل المحلية، وحالة الانفراط التي لم يمكن السيطرة عليها بعد، والأموال التي تم استنزافها في دفع التعويضات لما نتج عن أحداث 25 يناير، فضلا عن تأجيل تحصيل مدفوعات واجبة السداد للخزانة العامة، فإن الحكومة وجدت نفسها أمام نتائج أزمة ليبيا التي تعني ضغوطا مهولة بدءا من تكاليف الترحيل والإغاثة، وصولا إلي توقف العمليات التجارية مع الشقيقة الملتهبة، ومرورا بألوف من العائدين المصريين الذين سيمثلون ضغطا إضافيا علي سوق العمل ويمثلون رصيدا مضافا للبطالة. ومن ناحية ثالثة فإن الحكومة سياسيا تبدو رهينة للقوي التي تطالب بإقالتها وإقالة رئيس حكومتها، أحمد شفيق، لسبب غريب للغاية وهو أن رئيسها وصل إلي موقعه بقرار من الرئيس السابق. إن تهديد الحكومة المستمر بالتظاهر ضدها.. لإجبارها علي تحقيق مطالب فئات دون غيرها إنما يعرقل مصالح بقية فئات المجتمع وعموم الناس ومصالح المجتمع. عمليا، لا يمكن الوصول إلي وزير أو رئيس وزراء (نقي تماما) من جميع الصلات مع النظام السابق . علما بأن هذه الصفة ليست مشينة.. مادامت لا تتعلق بأمور تخص الذمة والسمعة.. فألوف من عناصر النخبة كانت لها علاقة بشكل أو آخر مع النظام السابق.. وبما في ذلك الدكتور يحيي الجمل الذي كان عضوا معينا في مجلس الشعب عام 1987 بقرار من الرئيس السابق.. وكان ينتظر أن يصبح رئيسا لهذا المجلس.. ومن ثم استقال من حزب التجمع. إن الجميع هم أبناء مصر. الدولة لا النظام. ومن واجبنا أن نساند الحكومة لكي تؤدي مهامها.. وتجسد طموحها.. خصوصا أنها رغم المصاعب.. ورغم أنها حكومة أسيرة لميدان التحرير.. لديها طموح جدير بالتقدير. عبد الله كمال يمكنكم مناقشة الكاتب وطرح الآراء المتنوعة على موقعه الشخصى www.abkamal.net أو موقع روزاليوسف: www.rosaonline.net أو على المدونتين فى العنوانين التاليين: http//alsiasy.blospot.com http//:abouzina.maktoobblog.com أو للمتابعة على موقع تويتر: twitter.com/abkamal Email:[email protected]
