استنادًا للمادة 17، من المرسوم بقانون رقم ,12 الخاص بتنظيم الأحزاب، بدأت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية فى أكثر من تحرك على المستوى القانونى للتحقيق مع قيادات حزب «الحرية والعدالة» تمهيدًا لحله. واستندت المنظمة فى إجراءاتها إلى أنه يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب بعد موافقتها، أن تطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال إذا ثبت فى تقرير صادر عن النائب العام مخالفة الحزب أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة «40» من القانون رقم .12 وطالبت المنظمة بتحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه لرئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
وعليه، فإن النائب العام هو الجهة الوحيدة طبقا للقانون المخول له التحقيق، وإعداد التقرير حول حزب الحرية والعدالة وذلك لرفع التقرير فيما بعد إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب، الذى يقوم بدوره بطلب تحديد جلسة من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا للحكم، بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها.
وفى السياق نفسه، تقدم المحامى والناشط الحقوقى شادى طلعت ببلاغ رقم (996) بلاغات النائب العام تأسيسًا على عدة أمور منها:
1- علاقة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين والمعلنة من خلال تصريحات أعضاء الجماعة والحزب من خلال لافتات الحزب أثناء انتخابات الشعب والشورى، التى كان مكتوباً عليها «حزب الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون».
2- علاقة جماعة الإخوان بالعديد من التنظيمات الدولية، فيما يخالف المادة رقم (40) الفقرة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب.
3- إعلان حزب الحرية والعدالة أنه تابع لجماعة الإخوان الدعوية والدينية بما يخالف المادة رقم (4) الفقرة الثالثة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب. وتمت مطالبة النائب العام بالتحقيق الفورى مع قيادات حزب الحرية والعدالة وسؤالهم عن عدة أمور منها:
- عدد مرات لقاء أعضاء الجماعة بقيادات حركة حماس.. وعدد مرات سفرهم إلى قطاع غزة منذ قيام الثورة حتى الآن.
- حقيقة ما دار فى زيارة إسماعيل هنية لمحمد بديع مرشد جماعة الإخوان بمقر الجماعة بالمقطم.
- التحقيق مع المرشد محمد بديع للكشف عن مصادر تمويل الصرح الضخم لمقر جماعة الإخوان، والاطلاع على ملكية هذا الصرح.. ومعرفة صاحبه الشخصى أو الجهة التى تدفع بأسمائها فواتير الكهرباء، والماء، لمقر الجماعة والحزب.. وعلاقة الجماعة ببنك التقوى المتهم بتمويل الإرهاب.
والتحقيق أيضا مع رئيس الحزب والمرشد العام حول تصريحات السيناتور الأمريكى جون ماكين وتقديمه الشكر للجماعة والحزب لتدخلهما المباشر فى الإفراج عن المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى.
كما طالبت المنظمة فى بلاغها النائب العام بالاستعانة بشهادة كل من: القائد العام للقوات المسلحة، حول شهاداته عن احتمالية وجود عناصر خارجية فى قضية مقتل الثوار، إذ أكدت بعض الشواهد فيما بعد أن حركة حماس «الذراع الفلسطينى للجماعة» تحوم حولها شبهات التورط فى عمليات شغب فى مصر أثناء الثورة.
كما طالبت بسماع شهادة سامح عاشور نقيب المحامين وسؤاله عن لقاء قيادات الإخوان وحركة حماس والذى تم بنقابة المحامين نهاية عام 2005 وبداية .2006
