أراضي الدولة والحفاظ عليها مهمة صعبة، خاصة في ظل تعدد جهات الولاية علي الأراضي وقد فجر حكم بطلان عقد مدينتي العديد من الأسئلة، ومن المنتظر صدور قرار بتوحيد جهات الولاية تحت سيطرة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ليكون المسئول الأول عن أراضي مصر. قبل أن اسأل اللواء عمر الشوادفي مدير المركز بادرني قائلا: مصر أم الدنيا وأبو الدنيا ومطمع وحلم كل إنسان علي وجه الأرض أن يزور مصر، فمصر حباها الله بنعم عديدة وتتنوع ثرواتها، والكوارث التي تتعرض لها شيء عارض وستصبح أحسن إذا التزمنا بالقانون وكانت المصلحة العليا للبلد لها الأسبقية. وأضاف: الرحمة في تطبيق القانون والعدل وليست في العفو وتقنين المخالفة، وأراضي الدولة هي أراضي الشعب وليست ملكية خاصة ف90% من واضعي اليد في مصر أناس محترمون ولكنهم ضحية الثقافة السائدة. هل الاعتداء علي الأراضي مجرد ثقافة سائدة أم قصور في تطبيق القانون؟ ثقافة أصبحت سائدة بسبب قلة فاسدة روجت لفكرة كي تتملك ضع يدك، أما تغيير النشاط وعدم ضبط المنظومة فهو قصور في تطبيق القانون، فتغيير الاستخدام الزراعي إلي أنشطة أخري بغير موافقة الدولة أصاب الأنشطة الزراعية في مقتل وتسبب في خروج مشروعات الاستصلاح والاستزراع عن أهدافها التنموية لسد فجوة الأمن الغذائي وتسبب أيضا في إهدار المياه الجوفية نتيجة السحب غير الآمن وخفض منسوب المخزون الجوفي والتأثير علي عذوبته بالإضافة إلي أن ذلك له تأثير مباشر علي أراضي مشروعات الاستصلاح الزراعي الجادة بحرمانها من المياه مما يهددها بالبوار. ألم يحن الوقت لتغيير قوانين وضع اليد؟ - لا يوجد قانون ينص علي تقنين وضع اليد ولكن الأعمار بيد الله فإذا قتل واحد شخصا فهل تتم معاقبته بالتقسيط، لذلك نحن في حاجة لفترة انتقالية للقضاء علي هذا الوضع وليكن حق انتفاع لمدة محددة ولكن من يدخل من الشباك لا يقنن وضعه مطلقا ومن يريد القنوات الشرعية يتم التقنين. واستطرد مكملا: أول شيء فعلته عندما توليت المركز هو أني أرسلت للمفتي أطلب معرفة حكم الدين في التعدي علي الأراضي بعد أن تلقيت تهديدات تبشرني بدخول النار استنادا إلي الحديث الشريف (من أحيا أرضا موتي فهي له). وقد رد المفتي أن الحديث صحيح ولكنه مشروط بالاستئذان، فالعمل العشوائي العائد منه ضعيف ولكن العمل من خلال مخططات العائد منه كبير ويعود علي المجتمع كله. القوانين عندنا تستطيع أن تجعل من إبليس رجلا صالحا ولكن التكاسل وانتشار الثقافة السائدة الخاطئة خلقت هذا القصور والإهمال في متابعة أراضي الدولة نحن نحتاج لتفعيل القوانين الموجودة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب ولسنا في حاجة لاستصدار ترسانة أخري من القوانين فلا يتم وضع طوبة في الصحراء إلا بمباركة العناصر الفاسدة في الجهات المختلفة. ما الاختصاصات الجديدة التي سيقوم بها المركز في ظل الاستقرار عليه كجهة وحيدة للتصرف في الأراضي؟ - الهدف هو المصلحة العامة فالصحيح لا يجوز أن يتولي النشاط الزراعي أكثر من جهة تبيع الأرض، فهناك جهة في وزارة الزراعة تبيع الأرض والمجتمعات العمرانية تبيع والمحليات لذلك فكل جهة تبيع بسعر مختلف والمفروض وجود مقر لا يتم تحرير أي عقود إلا فيه ويضم ممثلي الجهات المختلفة ولكن لا يسمح لهم تحرير العقد في المكان إلا بعد الإجراءات السليمة، فبيع الأرض لا يجوز أن يتم من خلال جهة منفردة بل يتم من خلال لجان ثلاثية جهة الولاية والمركز الوطني لأراضي الدولة ووزارة المالية ولكن البيع والتسعير والولاية في مكان واحد فإن الفساد يكون واردا، لذلك لابد من التخصص وأن يقوم كل واحد بدوره فتوجد أراض كثيرة تم بيعها لبناء مستشفيات ومدارس عن طريق مديريات الزراعة. ما جهات الولاية التي تتعامل علي أراضي الدولة؟ - تتعدد هذه الجهات لصالح الأنشطة التي تباشرها ومنها علي سبيل المثال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبالنسبة لنشاط الاستصلاح والاستزراع وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لنشاط العمران وهيئة التنمية السياحية بالنسبة للنشاط السياحي. إلي أي حد يمكن لتوحيد الجهات المراقبة لأراضي الدولة وقف نزيف الفساد والاعتداء علي أراضي الدولة؟ - البنك الدولي في عام 2006 أوصي بأن تكون الجهة التي لها حق الولاية لا تتبع أي وزارة قطاعية وكل الشروط تنطبق علي المركز واختصاصاته تحقق جميع البدائل الثلاثة التي أقترحها البنك الدولي لحل مشاكل الإراضي في مصر. والمركز استطاع أن ينبه جميع أجهزة الدولة والإعلام بالفساد والتجاوزات التي حدثت في مجال الأراضي فلم يكن أحد يسمع عن تغيير النشاط أو التربح، والمركز كشف عن هذا من خلال التقارير التي رفعها لمجلس الوزراء. ما دور المركز في إزالة التعديات علي أراضي الدولة؟ - علي الرغم من أن أراضي الدولة مستثناة بحكم القانون من فرصة اكتسابها بوضع اليد عليها أو اكتساب أي حقوق عليها باعتبارها أحد أصولها الاستثمارية فإنها لم تسلم من التعديات المتكررة عليها والتي تعد أحد معاول الهدم المؤثرة علي خطط التنمية التي تتبناها الدولة، وتؤثر تأثيرا سلبيا علي تحقيق البناء الاقتصادي فتؤدي إلي خلق عشوائيات مما يمثل عبئا علي الدولة ووضع اليد يعد جريمة يحظرها القانون رقم 143 لسنة 1981 الصادر بشأن الأراضي الصحراوية وقد أفرد لها عقوبة الحبس والغرامة والإزالة وكذلك القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضي الدولة حتي عام 2017 بعدم الاعتداد بأوضاع اليد. لذلك فإن المركز يسعي جاهدا في التنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية لمحاربة التعدي علي أراضي الدولة أو إساءة استغلالها. ماذا ينقص المركز للقيام بمهام عمله علي أكمل وجه؟ - هناك دراسة أكدت أن المركز لا يحتاج لدعم فني فهو يستخدم أحدث التقنيات العالمية المتبعة في العالم ولكن تنقصه السلطة القانونية والميزانية، فالمركز جهة تنسيقية، البعض في إطار المعارضة لا يفعل القرارات التي يصدرها المجلس فقراراته غير ملزمة حتي يتم اعتمادها من مجلس الوزراء وأغلب القرارات لا تعتمد من رئيس الوزراء مما يصعب تطبيقها حيث يأخذ بها كجهة استشارية وهناك ممثل من كل الوزارات ما يقرب من 18 وزارة يشتركون في القرار.. وماذا عن ميزانية المركز؟ - نحن لا نطمع سوي في عشر ميزانية التخطيط العمراني حتي نستطيع تغيير الأوضاع القائمة، فالميزانية الحالية بالمرتبات والصيانة لا تتعدي ال 6 ملايين جنيه ووقتها سيتم تفعيل الأفرع الخارجية للمركز في المحافظات. المركز طلب متابعة الأراضي بالأقمار الصناعية كل ثلاث سنوات. ما نطاق عمل المركز وسلطاته وصلاحياته؟ - المشرع أعطي للمركز صفة أساسية وهي حصر وتقويم أراضي الدولة خارج الزمام وإعداد التخطيط العام لتنميتها واستخدامها في إطار السياسة العامة للدولة وإعداد خريطة استخدامات تلك الأراضي في جميع الأغراض بعد التنسيق مع وزارة الدفاع وتسليم كل وزارة خريطة الأراضي المخصصة لاستخدامات أنشطتها والتنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بقواعد تسعير الأراضي ونظام بيعها وتحصيل قيمتها وتنظيم حمايتها وإبداء الرأي في طلبات الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة لتعديل استخدامات الأراضي التي سبق تخصيصها علي أن تكون لكل وزارة أو جهاز من أجهزة الدولة السلطة الكاملة في التخصيص والإشراف والتصرف في الأراضي المخصصة. بعض الأراضي يتم الاعتداء عليها لأنها تقع في الزمام بين المحافظات فهل نحن في حاجة لتعديل حدود المحافظات؟ - الفساد يحاول أن يشيع أن هذه الأراضي خارج الزمام وفي أطراف مترامية، ولكني أؤكد أنه لو طبق القانون فلن يحدث ذلك ويجب التحقيق في أي اعتداءات تحدث، فجميع أراضي الدولة التي تم الاعتداء عليها في زمام المحافظات تم توصيل المرافق لها فلا أحد يستطيع وضع حجر في مجاهل الصحراء دون مباركة العناصر الفاسدة في القطاعات المسئولة. وآخر ما توصلت إليه الجهات المعنية بالدولة من رسم لتلك الحدود وفقا للاختصاصات المقررة بمقتضي القوانين والقرارات هو تحديد مرجعية ثابتة وفعالة في مباشرة ذلك التوثيق بالتنسيق بين المركز الوطني وبين جهات الاختصاص الرسمية بالدولة. خبراء العقارات طالبوا بعدم تمليك أراضي الدولة مطلقا وأن تطرح جميعها بحق الانتفاع فما رأيك؟ - يمكن أن يكون هناك بيع لجزء بالقنوات الشرعية وأن يتم البيع بضوابط وأن يقتصر حق الانتفاع علي المساحات الشاسعة من الأراضي وأن يتم البيع بحق الانتفاع للأجانب، فنظام حق الانتفاع يضمن ارتفاع قيمة أراضي وأصول الدولة، كما أنه يسمح باستمرار مواردها، والسيطرة المستمرة علي الأراضي بما يمكنها من التحكم في عدم قيام المستثمر بتغيير النشاط المخصص له الأرض وعدم تسقيعها وهذا يؤدي إلي خفض التكاليف الاستثمارية التي يتكبدها المستثمر في حالة قيامه بالشراء، فالقيمة المرصودة لشراء الأرض سيتم توجيهها في حالة استغلال الأرض بحق الانتفاع. ما رأيك فيما استقرت إليه لجنة مدينتي وبيع الأرض بالأمر المباشر؟ وهل تعتبر هذه الحالة من الضرورات القصوي؟ - الحل صحيح مائة بالمائة فإلغاء العقد سيهدد الاستثمارات الأجنبية في مصر (ماوتسي تونج) عندما قام بالثورة وجد أن إمبراطور الصين قد حرر مع إنجلترا عقدا ينص علي أخذ هونج كونج بنظام حق الانتفاع لمدة 98 عاما وعندما تولي «ماو» الصين كان يحق له إلغاء هذا الاتفاق ويستعيد هونج كونج، ولكن احترام العقود أمام العالم فرض واجب ومحاسبة المخطئين ضرورة فالمصلحة العليا للدولة تحتم استمرار العقد حتي لا نهدد مصداقية مصر أمام العالم. وبالفعل فإن القرار يتفق وصحيح قانون المناقصات والمزايدات 148 لسنة 2006 فالمسألة هنا خرجت عن نطاق الشركة إلي المجتمع ككل بخلاف المنظومة الاستثمارية المصرية وما أصابها من أضرار، لذلك كان القرار والذي يتفق وحالة الضرورة القصوي لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية.
