أعلنت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان اللائحة التنفيذية التى استمر العمل بها نحو العامين بمساعدة وزراء ومحافظين ومستشارين قانونيين، وممثلى الوزارات والجمعيات الأهلية، وتصدرت قضايا حصول الطفل على حقه فى التعليم والتغذية السليمة أهم إجراءات اللائحة التنفيذية والتى ألغت اللائحة القديمة للقانون. نصت اللائحة لأول مرة على إجراءات دقيقة يمكن بها للطفل غير معروف الأب الحصول على شهادة ميلاد باسم أمه، فقد نصت اللائحة على تخصيص مكتب صحة بكل منطقة يتولى تلقى بلاغات الأم عن مولودها إذا لم يكن لديها مايفيد الزواج بشكل رسمى، بحيث يدون اسم الأم فى الخانة المخصصة ويدون طبيب المكتب اسما رباعيا للأب، يختاره الطبيب ويحرر محضرا إداريا بذلك، ويرسله للأحوال المدنية، وبهذا يحصل الطفل على شهادة ميلاد خالية من أى علامة أو وصمة تميزه عن غيره من الأطفال كما كان الأمر فى السابق عندما كان الاسم ثلاثيا فقط. ومكنت اللائحة أيضا الأم من الإبلاغ عن مولودها وإثبات اسم الأب بشرط أن تقدم مستندا رسميا يفيد الزواج، حيث لم يكن الواقع العملى يعطى للأم هذه الإمكانيات. وتضمنت اللائحة أيضا إجراءات تضمن عدم سرقة الأطفال أو الاتجار بهم، لابد أن تتبعها جميع المنشآت الطبية التى يتم فيها ميلاد الطفل بحيث يقتصر التسجيل على دفاتر بأرقام مسلسلة موزعة من جهات الاختصاص لضمان عدم تعرض الأطفال للخطف أو الاتجار، وإعداد نماذج بأرقام مسلسلة يسلم لكل من يمتهن مهنة التوليد والمستشفيات ليكون الإبلاغ عليها فقط، ويكون الدفتر عهدته ولايحرره ولا يدون بياناته إلا من قام بالتوليد. واستجابت اللائحة للانتهاكات التى رصدت بدور الحضانة التابعة لبعض الجمعيات لتنص على معايير دنيا لتلك الدور يضعها وزير التضامن بالتنسيق مع وزير الأسرة لحماية الأطفال تتضمن مواصفات لمديرى الحضانة، كما شجعت اللائحة الأسر البديلة لكفالة الأطفال ومنها الأسر التى أحد أفرادها غير مصرى، وللأرامل والمطلقات ولمن لم يثبت لهن الزواج وبلغن 45 عاما، وأعطت للأسرة الكافلة الحق فى منح الطفل المكفول لقب عائلتها بشهادة الميلاد. وحذرت اللائحة من طرح كتب تحض على التعصب أو العنف أوالإثارة الجنسية أو تشجع على الانحراف بمكتبات الأطفال، والتأكيد على طرح الكتب التى تخدم القيم النبيلة والأخلاق الحميدة والمبادئ العليا.
