الحكومة تقول 450 جنيها.. والخبراء والمواطنون يقولون 1200 جنيه ومجلس الدولة يلزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار ويحقق مستوى لائقاً للمعيشة.. والعمال والمواطنون يقفون أمام مجلس الشعب ويشكون من أجور 100 جنيه فى الشهر. الحكاية آخر لخبطة فمرتب موظف الحكومة بعد أكثر من عشرين سنة حوالى 650 جنيها ومرتب موظف آخر 100 ألف جنيه وهناك من يحصل على مليون جنيه.. هؤلاء جميعا يعيشون فى مصر ويدفعون نفس فاتورة التليفون والغاز ونفس ثمن البنزين.. ولكن الأهم أنهم جميعاً (من يحصل على مائة جنيه ومن يحصل على مليون جنيه) يدفعون نفس قيمة الضرائب وهى 20% من الدخل. مصر انقسمت فى العقود الأخيرة إلى أكثر من بلد، ناس يسكنون العشوائيات ويستخدمون التوك توك ويقفون فى طوابير يومية للحصول على الرغيف وأنبوبة البوتجاز ولا يهتمون بأسعار اللحمة لأنهم يتناولونها فى عيد الأضحى فقط. وطبقاً لدراسة البنك الدولى عن الفقر فى مصر فإن هؤلاء يمثلون نسبة 2,3% وهى شريحة الفقر المدقع. ناس تانية حالها يقطع القلب لأن لديها التزامات اجتماعية مثل التعليم والعلاج والمسكن والملبس وهؤلاء مما يحصلون على ما بين مائة وثلاثمائة ويتعففون من أخذ لحمة الأضحية ويحاولون الحصول على لحمة الجمعية مرة كل شهر ويستخدمون غالبا الميكروباص وهؤلاء نسبتهم طبقا للبنك الدولى 5,16% ويسمون فقراء. الفئة الثالثة نسبتهم طبقاً لنفس المصدر 8,18% ويسمون قريبى الفقر وأعتقد أن هؤلاء من يحصلون على أكثر من 600 جنيه وحالهم لا يختلف عن السابقين لهم. كل هذه الفئات مجموعها 5,48% وجميعهم يعملون بأجر وأكثرهم يعمل فى الحكومة والقطاع العام وبعض الهيئات شبه الحكومية ومنهم الصحفيون والأطباء وآخرون. فى المقابل تستعين الحكومة بموظفين من الخارج تحت مسمى مستشارين وقد وصل عددهم إلى 26 ألفاً ووصلت رواتبهم إلى 2,1 مليار جنيه هذا بالإضافة إلى فئة الكوادر الخاصة يصل عددهم فى الجهاز الإدارى إلى 930 ألفا وهناك من يعملون بمعادلة الهياكل الموازية والذين يحصلون على دخول مرتفعة عن الآخرين فى نفس المكان. وإذا كان لدينا شك فى البنك الدولى فأرقام الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء المصرى أشارت إلى أن هناك - وطبقا لبحث أعده - 3 درجات من الفقر فى مصر، الفقر المدقع يمثل 6% من السكان وهو ما يعرف بخط الفقر الغذائى، الفقر الذى يشمل الغذاء ونفقات أخرى يمثل 5,21% وأخيراً خط الفقر الأعلى وهى النسب القريبة من خط الفقر العالمى.. ودعا رئيس الجهاز اللواء أبوبكر الجندى إلى استخدام بحث الدخل والإنفاق الذى يعده الجهاز كل عامين لتحديد الحد الأدنى العادل للأجور. لا أعتقد أن الحكومة ليست لديها بيانات عن نسب الفقر ونسب تدنى الأجور، رغم أن بعض المسئولين قد أعلنوا مؤخرا استغرابهم من وجود مصرى عامل ومرتبه مائة جنيه، أيضاً بالتأكيد يعرفون أرقام الدخول المرتفعة لأنهم هم الذين استعانوا بهم، وهذا يتطلب منها تحديد حد أدنى للأجور وحد أعلى على ألا تكون نسبته أكثر من عشرة أضعاف لتحقيق عدالة اجتماعية. والحجة الأساسية لعدم رفع الأجور هى عدم توافر الموازنة التى تعانى أصلا من العجز، وأيضاً القول أن ارتفاع الأجور سيصحبه ارتفاع الأسعار وهناك حلول معروفة عالميا لزيادة الموازنة وهى الأخذ من الأغنياء لإعطاء الفقراء وأولها جعل الضرائب تصاعدية بحيث يدفع أصحاب الأعمال ضرائب أعلى من الموظفين، مع ضرورة رفع أسعار السلع الاستهلاكية التى لا يعرف اسمها الفقراء وعلى سبيل المثال السيارة المرسيدس التى تستخدم بنزين 95 يجب أن تتحمل فارق السعر، والمياه التى تروى بها حدائق القصور وملاعب الجولف يجب أن يكون ثمنها أغلى من المياه التى يشربها الناس. أما ارتفاع الأسعار فهناك وسائل للتحكم فيها بالتحكم فى السوق وهذا هو عمل الحكومة الحقيقى فى كل دول العالم التى عليها أن تبحث عن مصادر للموازنة لا تضر بالفقراء.. وإذا كانت عاجزة لتترك المهمة لحكومة أخرى تعمل من أجل الأغلبية العظمى من المصريين وليست حكومة رجال أعمال.
