تميز الاجتماع الدوري للمجلس القومي للمرأة الذي رأسته السيدة سوزان مبارك منذ يومين بميزتين: الأولي أنه يأتي احتفالا بمرور عشر سنوات من عمر المجلس. والثانية أنه كان بمثابة وقفة تقييمية لخطوات المجلس خلال هذه السنوات، بما فيها من إنجازات وأيضا تحديات تستلزم التوقف لدراستها والوصول إلي السبل الملائمة لمواجهتها. وركزت السيدة سوزان مبارك خلال النقاش علي مراحل عمل المجلس في المرحلة القادمة، وحددت محورين أساسيين للتحرك. الأول: المضي قدما في خطة المجلس للنهوض بالمرأة والتركيز علي المتابعة الميدانية للمشروعات التي يتبناها المجلس بالتعاون مع الجهات المختلفة. والثاني: الاهتمام بالحوارات المجتمعية علي مستوي المحافظات بهدف التصدي للتأثيرات السلبية الوافدة، التي يتعرض لها المجتمع المصري وتستهدف النيل من قيمه وتقاليده الأصيلة، وللمرأة الدور الأكبر في التصدي لهذه التيارات والأفكارمن خلال مسئوليتها في غرس روح الانتماء والمواطنة في وجدان أبنائها. ويتضمن هذا المحور أيضا توعية المجتمع بأهمية التمكين السياسي للمرأة، وتأهيلها وإعدادها وتدريبها علي المشاركة السياسية في المجتمع، ولكي تثبت جدارتها في هذا المجال وتجيد التعبير عن مشاركتها السياسية سواء ناخبة أو مرشحة، وخاصة أن العام الحالي والمقبل سيشهدان انتخابات برلمانية ورئاسية، ويشهدان أيضا بداية التطبيق العملي للتشريع الجديد الخاص بتخصيص 46 مقعدا للمرأة في مجلس الشعب. وأوضحت د.فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة أن الاجتماع ناقش التقرير الوطني حول اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو والتي يناقشها المجلس في الأممالمتحدة أواخر شهر يناير الحالي وتحفظات مصر علي الاتفاقية، والذي شاركت في إعداده عدد من الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية، وكذلك التعديلات التشريعية التي تقدم بها المجلس، والتي تؤكد أن الاتفاقية لا تتعارض مع الدستور المصري الذي يكفل المساواة بين الجنسين، ولا مع الشريعة الإسلامية، في حين تتحفظ مصر علي المادة 61 من الاتفاقية والخاصة بحقوق المرأة في الزواج لأنها تنتقص من الحقوق التي منحتها إياها الشريعة الإسلامية. وناقش الاجتماع أيضا تفاصيل التحضير للمؤتمر العاشر للمجلس الذي يعقد في مارس المقبل تحت عنوان المجلس القومي للمرأة في 01 سنوات، حيث تبدأ الاحتفالات بالمحافظات مع بداية شهر مارس وتنتهي باحتفالية كبيرة في يوم المرأة المصرية 61 مارس وتشهدها السيدة سوزان مبارك. وأشارت د.فرخندة إلي أن المجلس حقق طفرة في مجال عمله علي مدي سنواته العشر، حيث اعتمد علي موارده الذاتية في تمويل خمسة مشروعات كانت تمول بتمويل أجنبي في بداية إنشائه، بالإضافة إلي تطور العمل في مجال التأهيل السياسي للمرأة من مجرد تنظيم دورات تدريبية للمرأة إلي مشروع لتأهيلها، انبثق عنه مركز للتأهيل السياسي للمرأة ، تطور إلي مركز للدراسات الوطنية للمرأة المصرية بمقر ثابت في الجيزة وتمويل ذاتي من موازنة الدولة. وأكدت علي أهمية الإعلام في تصحيح الموروثات الثقافية والسلبية السائدة ضد المرأة والتي تؤثر علي مشاركتها في جميع مناحي المجتمع.
