ليس منحة وإنما هو يقين حقيقى يؤمن باستقلال القضاء كركيزة أساسية من ركائز الدستور والمجتمع فى يد قضاة أجلاء لا سلطان عليهم غير القانون ولا رقيب عليهم سوى الله والضمير تقيم أحكامهم العدالة وترفع المظالم وتعيد الحقوق لأصحابها. يقين حقيقى .. عندما يقرر الرئيس مبارك فى العام 1984، إعادة مجلس القضاء الأعلى بتشكيل خالص من شيوخ القضاة دون مشاركة من أى سلطة أخرى ليضع أمور القضاء بين أيديهم ولتكون شئون القضاة مسئولية شيوخهم بعد غياب خمسة عشر عاما .. مزيلا لآثار مذبحة تعرض لها القضاء والقضاة عام 1969، وفيها تم فصل كل قضاة مصر وإعادة تعيينهم بعد استبعاد 200 منهم بسبب بيان لنادى القضاة طالبوا فيه بإزالة الأسباب التى أدت إلى هزيمة 1967 .. فألغى الرئيس عبدالناصر مجلس القضاء الأعلى.. واكتفى الرئيس السادات بإعادة القضاة المفصولين إلى عملهم فى عام 1971 .. دون عودة مجلس القضاء الأعلى. فهنا يقين حقيقى ينتصر لاستقلال القضاء وضمان حصانات القضاة. وعندما يعود مجلس القضاء الأعلى باختصاصات تفوق ما كانت عليه وحصانات أقوى للقضاة امتدت لتغطى أعضاء النيابة العامة ولأول مرة منذ إنشائها .. ويعود معه فى عام 1984 المجلس الخاص لمجلس الدولة وسائر الهيئات القضائية .. والذى يتحقق له فى العام 2006 تعديل مهم لقانون السلطة القضائية يعزز من قوته واختصاصاته، ويجعل من رأيه إلزاميا - وليس استشاريا - فى كل ما يتعلق بشئون القضاء والنيابة العامة، ويتقرر له - ولأول مرة - ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة يتولاها المجلس ويباشر بشأنها صلاحيات الوزراء. فهو يقين حقيقى يرسخ لاستقلال القضاء ويحمى حصانة القضاة. يقين حقيقى يؤكد على: إن الحكمة تقتضى أن تظل شئون القضاء بيد القضاة، ولا يصح أن تكون محلا لتناول الإعلام، أو مسرحا للتنابذ والاختلاف خارج نطاق مجالس القضاة وهيئاتهم القضائية، بالمخالفة لتقاليد عريقة وراسخة تحفظ للقضاء هيبته وللقضاة كرامتهم ووقارهم، وتعزز ثقة الشعب فى هذا الصرح المصرى الشاهق وأبنائه الأجلاء . إيمان ويقين حقيقى للرئيس مبارك ومنهج حكم التزم به .
