نحو رؤية شاملة لمستقبل مصر".. كان عنوان مؤتمر الإدارة العليا الذى عقد بالإسكندرية وتحدث فيه د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية.. ونشرت معظم الصحف وقائع منه.. د. مفيد ولأنه أولا وأخيرا رجل قانون تحدث عن التشريعات والقوانين.. توقفت عند قوله أن القانون "يحظر" على أى نائب فى البرلمان أن يتعامل مع الحكومة سواء بالبيع أو الشراء أو بأى شكل من الأشكال (إلى هنا نحن متفقون) ولكن عندما سئل د. مفيد فى هذه الجزئية تحديدا عن الوضع القانونى لوزير الإسكان السابق.. وهو عضو فى مجلس الشعب.. عن جمعه بين عضوية المجلس ورئاسته لإحدى شركات البترول وهو ما يحظره القانون.. كانت إجابة د. مفيد "أن القانون مش كل حاجة"..! فإذا تذكرت سيادتك أن المؤتمر كان عنوانه ""رؤية شاملة لمستقبل مصر".. ووضعتها إلى جانب العبارة الكاشفة "أن القانون مش كل حاجة".. فلابد أن تتوقف وتصاب مثلى بحالة ذعر من هذا المستقبل القادم حيث القانون "ولا حاجة"..!! د. مفيد للأمانة كان صادقاً مع مستمعيه ومعنا كمتابعين عندما أقر أن الحكومة تتحايل أحيانا من أجل عدم تنفيذ القوانين مثلها مثل الأفراد.. الذين يلجأون للاستشكال على الأحكام من أجل التهرب من تنفيذها.. فإذا كان يمكن أن نتفهم أن يتهرب الأفراد من تنفيذ القانون.. وهذا مرفوض بالطبع.. فلا يمكن استيعاب أن تقوم الحكومة بسن قوانين ثم تلف وتدور حولها من أجل عدم التنفيذ.. بمعنى أنه إذا كانت الحكومة لا تحترم ما وضعته من قوانين فكيف تجبر الأفراد على احترامها.. أين القدوة هنا فى ألف باء الحياة فى مجتمع يسعى للتقدم. على أى حال فى الرؤية الشاملة لمستقبل مصر "القانون مش كل حاجة" هذا هو المختصر المفيد وعلى المتضرر اللجوء للقضاء. "المالية تدرس".. عبارة كلما قرأتها تحسست جيبى.. فالمالية عندما تسرب لنا معلومة أنها "تدرس" فالمعنى المباشر هنا أن مصيبة جديدة من مصائبها قادمة فى الطريق. المالية هذه المرة.. والنبى ما تضحك.. تدرس فرض ضريبة على مشاهدة التليفزيون..!! هذه الضريبة "اللى بيقولوا أنها لازالت تدرس".. سيتم تحصيلها على فاتورة الكهرباء "هى ناقصة" بواقع قرشين على كل كيلو بغرض توفير موارد لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لتحسين وضعه المالى.. ليست مشكلتنا الآن الوضع المالى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ولا ما نقرأه بين الحين والآخر عن ملايين مهدرة فين.. لكن مادامت المالية وضعت مشاهدة التليفزيون المصرى فى دماغها يبقى أكيد القانون قادم لا محالة.. وبناء عليه أنا مستعدة (ومثلى ملايين بالتأكيد) للتوقيع على إقرار بعدم مشاهدة ما يمت لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بصلة.. يعنى تليفزيونهم بكل قنواته.. (وإحنا الكسبانين).. وإذا كان هذا الإقرار لن يعترف به يبقى أمامهم حل هو تشفير قنوات التليفزيون المصرى.. وإللى عايز يدفع.. وابقوا قابلونى..! فاضل إيه السيد وزير المالية لم يفرض عليه ضرائب؟ أعتقد أن الضريبة القادمة ستكون أن ندفع مع مطلع كل عام ضريبة "رخامة".. و"الرخامة" هنا أن نستمر فى الحياة مع وجود د. بطرس غالى وزيرا للمالية!! سوء الحظ فقط لا غير هو ما جعلنى أتابع عن قرب تفاصيل حريق وقع فى شقة بعمارة فى ميدان سفنكس.. العمارة خمسة عشر طابقا والحريق وقع فى الطابق العاشر. لن أكرر تفاصيل معروفة عن المطافئ وتوقيت وصولها.. لكن أنا فقط أسأل عن السلالم الكهربائية التى نشاهدها فى استعراضات الشرطة.. والتى قيل لنا أنها تصل للأدوار العليا فى العمارات.. أنه تم استيرادها بعدما زادت أعداد الطوابق فى بنايات القاهرة زيادة مرعبة.. هل الداخلية كانت تفرحنا فقط باستيراد هذه النوعية من السلالم وبعدها وضعتها فى المخازن..؟! أم أن هناك اشتراطات معينة لاستخراج هذه السلالم واستعمالها.. كأن يكون الحريق فى منزل مسئول كبير أو أحد المبانى الحكومية المهمة.. وما عدا ذلك فلهم ربنا.. ويكفيهم نفس خراطيم المياه المثقوبة والتى حملها العساكر ليصعدوا بها على السلالم.. ويديكم طولة العمر على ما وصلوا للشقة المحروقة.. وكانت النتيجة أن أحد سكان الدور الرابع عشر من البناية المحترقة لم يجد مفراً لإنقاذ أطفاله الموجودين بالشقة بمفردهم إلا الصعود على السلم مخترقا الحريق ليكون بجوار الأطفال.. وهو إلى الآن يرقد بأحد المستشفيات مصابا بجروح من الدرجة الثالثة.. وأمامه شهور من العلاج وعمليات جراحية متتالية.. كان يمكن تجنبها لو تم الافراج عن السلالم الكهربائية الموجودة للاستعراضات، أو أن يتم تحديد ارتفاع العمارات بأربعة طوابق فى البلد كلها لأن إمكانيات الإنقاذ لدينا لا تسمح بما هو أكثر من ذلك.. أقول قولى هذا لأن ميزانية وزارة الداخلية ممولة من فلوسنا.. اللى هى ضرائب ندفعها مع كل نفس.. وبالتالى فهذا أبسط حقوقنا عليها.. النجدة السريعة!!
