شهدت جلسات مجلس الشعب مع بداية الأسبوع تصاعدا فى المناقشات التى كانت بشأن أحداث وزارة الداخلية للوصول إلى الحقيقة التى ينتظرها الجميع! ومن أهم القضايا التى ناقشها المجلس خلال جلسات الأسبوع ما قدم له من بيانات عاجلة.. ومن طلبات إحاطة.. وأسئلة كان فى عديد من الموضوعات الشتى ذات الاهتمام الجماهيرى.. وقد حرص المجلس على مناقشة مشكلة أنبوبة البوتاجاز ونقصها فى الأسواق والذى تقدم بها أكثر من 76 طلب إحاطة بعد أن تبين نقص المعروض منها فى الأسواق.. ورغم بيعها بأسعار خرافية للأنبوبة الواحدة.. وهذه المناقشات تمت فى حضور وزير البترول المهندس عبدالله غراب.. والذى أجمع الأعضاء أن المشكلة لن تحل بهذه البساطة مادام هناك جشع من أصحاب المستودعات والتى تدعو إلى وجود السوق السوداء وراء الأزمة! وأثناء مناقشة مشكلة نقص أسطوانة البوتاجاز والتى يعانى منها معظم البيوت المصرية.. كانت هناك مداخلات كثيرة من النواب فسمعنا محمد عبدالعليم داود وكيل المجلس يقول: طبيعى أن يكون لدينا مشكلة غاز مادمنا نحن نصدره لإسرائيل.. وهو أحد الأسباب الرئيسية والذى تتسبب فى إهدار حق المواطن المصرى من الاستفادة من الغاز ومشتقاته.. وللأسف لم يخرج لنا مسئول يقول لنا ما يبرر الأسباب وراء مشكلة الغاز.. والبنزين وأنابيب البوتاجاز.. بينما سمعنا مصطفى بكرى وهو يؤكد أن نقص أنابيب البوتاجاز ليست فى العاصمة فقط.. بل امتدت إلى البساتين والتبين. وبالرغم من تأزم المشكلة.. إلا أن معظم النواب لديهم شعور بأن الوزير ليس لديه حلول سريعة رغم المعاناة الذى تواجهها معظم البيوت المصرية التى لم يدخل إليها الغاز الطبيعى بعد. وانتهت جلسات البرلمان هذا الأسبوع.. رغم هذا الزخم الكبير من المقترحات.. والبيانات العاجلة.. ومشروعات القوانين.. إلى جانب السلوك الفوضوى.. ولذا أطالب من الأمانة العامة برئاسة المستشار سامى مهران بإعداد دورات تدريبية للأعضاء لوضع بروتوكول برلمانى يحدد الأسلوب الأمثل فى طلب الحديث.. أو فى طلب لائحة أو فى عرض بيان عاجل.. أو فى تقديم طلب إحاطة ؟! ∎ مطبخ البرلمان ∎ ومطبخ البرلمان هو الذى تصب فيه اللجان المتخصصة نشاطها.. ومهمتها دراسة ما يطرح من قوانين وقضايا ثم تعاد للمجلس لتدرج على جدول الأعمال ليتم الموافقة عليها بعد دراستها داخل اللجان. واللجنة العامة هى اللجنة الرئيسية والتى يرأسها رئيس المجلس وعضوية رؤساء اللجان وبحضور الأمين العام للمجلس المستشار سامى مهران.. وقد انعقدت مع بداية الأسبوع لاستعراض توصيات لجنة الشباب.. والدفاع والأمن القومى.. حول أحداث بورسعيد وما صحبها من تداعيات.. وأيضا أحداث وزارة الداخلية ومحاولة اقتحامها. ∎ اللجنة التشريعية ويرأسها المستشار محمود الخضيرى.. والتى ناقشت ضرورة تطبيق قانون محاكمة الوزراء.. والتى استندت فيه إلى القرار الذى جاء بالإجماع بضرورة سريان القانون بموجب حكم المحكمة العليا، والذى يقضى بمحاكمة الوزراء، وهو ما أكد عليه حسين إبراهيم رئيس الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة.. وقد حدث انقسام بين النواب حول القانون وإن كان جميعهم أى الأعضاء يرون ضرورة صدور قانون لمحاسبة الوزراء.. وهو ما أيده المستشار الخضيرى.. خاصة أن قانون محاكمة الوزراء منفذ بحكم المحكمة العليا بسريان القانون منذ سنوات. ∎ (لجنة الاقتراحات والشكاوى) ناقشت فى بداية اجتماعاتها أربعة مشروعات لقوانين.. تقدم بأحدها محمد أنور السادات.. بشأن وضع ضوابط باختيار اللجنة التى تقوم بوضع الدستور.. والنائب محمد العمدة تقدم بدوره بمشروع قانون بشأن إلغاء محاكمة المدنيين عسكريا.. بينما تقدم النائب عصام سلطان بقانون آخر بشأن استرداد الأموال المهربة.. وكذلك تقدم حسين إبراهيم بمشروع قانون لإلغاء المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية.
