أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، أن تفتيش مقار منظمات المجتمع المدنى جاء فى إطار القانون بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء لوزير العدل السابق بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول ملف التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وأوصت اللجنة فى تقريرها بضرورة إحالة التقرير بما أرفق به من مستندات إلى النيابة العامة، أو إلى قاضى تحقيق لإجراء تحقيق قضائى فيما أسفر عنه التقرير من وجود مخالفات لبعض النصوص القانونية المعمول بها. وأوضح المستشار عبدالحميد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس الأول أنه تم ندب قضاة التحقيق فى 11 ديسمبر 1102 ومتابعة أنشطة كل المنظمات الحقوقية والمدنية التى تعمل فى مصر، والتى يصل عددها نحو 53 ألف منظمة، إلى جانب أفراد تلقوا تمويلات خارجية بشكل مباشر. وأشار الوزير إلى أن التفتيش جاء تنفيذاً لقرار قاضى التحقيقات، الذى شمل مدى قانونية عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية، التى تعمل فى مجال المجتمع المدنى، وتحصل على تمويل أجنبى بالمخالفة لنص المادة 89 من قانون العقوبات. ولفت الوزير إلى أن قاضى التحقيقات يستمد صلاحياته واختصاصاته من قانون الإجراءات الجنائية، وأجاز له القانون تكليف النيابة العامة بالقيام بأعمال التحقيق، مؤكداً أن كل الأعمال التى قام بها قاضى التحقيق جاءت فى إطار القانون، ولم يكن الأمر اقتحاماً أو مداهمة كما صوره البعض، ولم تحدث تجاوزات من النيابة العامة أو الأمن، حيث اقتصر دوره فى حدود تأمين الموضوع أثناء التفتيش، مما يوضح أن الإجراءات تمت فى الإطار الشرعى السليم. وأوضح وزير العدل أن المستشار قاضى التحقيق سوف يستمر فى عمله ونتائج تحقيقاته وإطلاع الرأى العام بها فور الانتهاء من التحقيقات، مؤكدا أن الحكومة المصرية حريصة فى ظل مكتسبات الثورة على التمسك بكل المواثيق التى تتعلق بحقوق الإنسان، خاصة أن مصر حريصة على تمكين المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية. من جانبها قالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى خلال المؤتمر أننا نحاول توفير تمويل للمنظمات الأهلية من خلال اتفاقيات دولية وفق قانون الجمعيات الأهلية رقم 48 حيث وجهت التحية للجمعيات الأهلية التى تلتزم بالقانون فى عملها. وأشارت أبوالنجا إلي أن التمويل السياسى مخالف لقانون الجمعيات الأهلية، وأضافت: بعض المنظمات والجمعيات الأجنبية فتحت مراكز لممارسة أنشطتها الحقوقية دون الاتفاق مع الحكومة أو الحصول على تصريح حيث اعتبرت أن الجمعيات الأهلية شركاء الحكومة فى التنمية. وأوضحت أن قرار تفتيش مقار المنظمات كان قضائيًا وبدون أى تدخل من السلطة التنفيذية؛ وقالت: ما حدث للمنظمات الحقوقية ليس مداهمة أو اقتحاما لكنه قرار لقضاة التحقيق فى ملف التمويل ولم يكن يعلم به أى جهة تنفيذية؛ مشيرة إلى أنه لم تشارك عناصر من الشرطة أو الأمن فى عملية التفتيش للمنظمات الحقوقية. وأوضحت أنها حرصت على توفير مناخ جيد للمجتمع المدنى وحرصت على توفير برامج التعاون، وبرامج تمويلية لمنظمات مصرية مسجلة؛ مشيرة إلى أن التمويل الأجنبى يجب أن يتم وفقا لضوابط قانونية، وأن وزارة الخارجية المصرية مسئولة عن تمرير التمويل إلى المراكز والجمعيات الأهلية والحقوقية.
