جاء حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء تطبيق بند الثمانى سنوات بأثر رجعى خلال انتخابات نادى «الحوار» بالمنصورة والذى أقره المجلس القومى للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر ليفتح الباب أمام الأندية المتضررة من البند وعلى رأسها الأهلى. والغريب أيضاً أن القضاء الإدارى قد أوقف خلال الأيام القليلة الماضية انتخابات نادى دمياط الرياضى بعد قبول الطعن المقدم من أحد أعضاء النادى ضد مديرية الشباب والرياضة بدمياط ورئيس المجلس القومى للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر مما أعاد الأمل إلى مجالس الإدارات المتضررة من إقرار بند الثمانى سنوات خلال الدورة الانتخابية المزمع انعقادها فى الفترة القادمة، وهو الأمر الذى دعا مسئولى القلعة الحمراء إلى تكثيف جهودهم لجمع أكبر عدد من الأندية المناهضة للائحة «صقر» من أجل إيقاف تنفيذها على أرض الواقع حرصاً منهم على التواجد بمجالس إدارتهم لدورات انتخابية قادمة ويتزعم الأهلى جبهة قوية من بينها أندية بالقسم الثانى والتى تقف نفس الموقف من لائحة النظام الأساسى للأندية وخاصة بند الثمانى سنوات، ويسعى مسئولو الأهلى إلى اقناع الجمعية العمومية للنادى برفض اللائحة بحجة استمرار الاستقرار الإدارى الذى ينعم به النادى فى الفترة الحالية وذلك على الرغم من مضاعفة عجز الميزانية من 13 مليونا و241 ألف جنيه إلى 29 مليونا و261 ألف جنيه ويؤيد الأهلى فى هذه الخطوة أعضاء الجمعية العمومية لنادى النصر الذين يرفضون قرار «صقر» بتعيين مجلس مؤقت معين لإدارة شئون النادى فى الفترة المقبلة ورغبتهم فى إعادة الدكتور عمرو عبدالحق. ومن جانبه أكد خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى أن قرار القضاء الإدارى الأخير يعد انتصاراً لثوابت وقيام مسئولى النادى التى يدافعون عنها فى ساحات المحاكم ويقفون وجهاً لوجه أمام لائحة «صقر» المتعنتة كما وصفها. وأشار عضو الأهلى إلى أن إدارة ناديه سوف تستند فى القضية المرفوعة من جانب النادى ضد رئيس المجلس القومى للرياضة إلى صورة الحكم الذى صدر لصالح نادى «الحوار» بالمنصورة حتى يدعم موقف الأهلى القانونى أمام القضاء فى هذه القضية موضحاً أن اللائحة الصادرة يشوبها البطلان خاصة أنها مخالفة للإعلان الدستورى الأخير الذى أعلن عنه المجلس العسكرى الحاكم للبلاد فى الوقت الحالى بالإضافة إلى أن الحكومة الحالية لتسيير الأعمال ولا يحق لها إصدار القوانين. فى حين وصف د. عمرو عبدالحق رئيس نادى النصر السابق إصرار القومى للرياضة على تهميش دور الجمعيات العمومية للأندية بالقرار الجائر.
