أعادت جمعة «الثورة أولا» الثورة إلي خط البداية ونقطة الصفر التي انطلقت واندلعت منها.. فعلي الرغم من الإنجازات الكبيرة والهائلة التي حققتها ثورة يناير وأهمها إسقاط النظام ورأسه وانتهاء التوريث وسقوط الحزب الوطني الحاكم وتعطيل الدستور، فإنه بعد مرور خمسة أشهر علي تنحي مبارك عن السلطة وتسلم الجيش مسئولية إدارة البلاد شعرت قوي الثورة وشعر الشعب أن مكتسبات الثورة بدأت تتسرب من بين أيديهم وأن هذه الإنجازات أصبحت تتعرض لمخاطر عديدة أدت إلي اشتعال ثورة الغضب الثانية جراء قرارات المحكمة بالإفراج عن الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في السويس.. وأيضا صدور أحكام بالبراءة بحق بعض رموز النظام السابق في قضايا فساد مالي.. مما سبب صدمة كبيرة لقوي الشعب وقوي الثورة من أن تنتهي كل محاكمات رموز النظام السابق إلي مفيش «وكأنك يابوزيد ماغزيت». الذي أشعل الثورة مرة أخري أيضا هو التعتيم المتعمد علي إجراءات محاكمة الرئيس السابق واستمرار تواجده في مستشفي شرم الشيخ رغم استقرار حالته الصحية.. وكأنه في النهاية لا توجد محاكمة مع أن هناك قرارات اتهام وأدلة واضحة. ثورة الغضب الثانية هذه المرة اشتعلت وطالت عصام شرف وحكومته التي جاءت من الميدان.. واتهمته بالعجز الكامل عن تلبية مطالب الثورة والحفاظ علي مكتسباتها.. ووضع الثوار سبعة مطالب أمام شرف لتحقيقها وإلا تحول الغضب إلي عصيان مدني شامل.. وللأسف جاء رد فعل شرف ضعيفا ببيان أشعل الأمر أكثر وأكثر ورفضته القوي الثورية التي توحدت لأول مرة ضده وطالبت برحيله واستقالته هو وحكومته الغراء.. والأهم أن بيان شرف أحدث انقساما وانشقاقا داخل الحكومة نفسها. الأهم أن ما حدث في جمعة «الثورة أولا» وما تبعه من تداعيات أكد حقيقة واحدة ثابتة.. وهي أن الثورة لم تحكم بعد أو ليست هي التي تحكم الآن... ولذا فإن غضب الشارع والقوي الثورية جاء كرد فعل لمحاولة استعادة إرادة الثورة وإرادة التغيير بعد أن شعر الجميع أن الثورة سلبت منهم وأنه لم يتحقق شيء ملموس علي الأرض يرضي طموحات الثوار ويشفي غليلهم من الذين عاثوا في الأرض فسادا.. وقتلوا إرادة هذا الشعب. الثورة لم تحكم بعد، لأن الثورات عندما تقوم عادة ما تصنع قوانينها الخاصة.. ودستورها الخاص.. وتستند إلي إرادة الثورة.. وإرادة التغيير.. وهنا تتحول المحاكمات إلي محاكمات ثورية.. والمحاكم إلي محاكم ثورة وهي هنا لا تستند إلي دستور.. ولا تنظر إلي قانون مثلما حدث في ثورة يوليو 1952 التي أحالت رموز العهد البائد إلي محاكمات ثورية وعزلتهم سياسيا وماليا.. وأيضا في ثورة 15 مايو التي قام بها السادات لم تحاكم مراكز القوي محاكمات جنائية ولكن محاكمات ثورية ورأس حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية - آنذاك - هذه المحاكمات. الثورة هنا تصنع محاكمها الخاصة ولكن أكثر ما يميز ثورة يناير عن غيرها من الثورات سواء في الداخل أو الخارج، أنه لم تنشأ محاكم خاصة بها.. وحولت الفاسدين سياسيا وماليا وجنائيا إلي القاضي الطبيعي.. والبلطجية والخارجين علي القانون إلي المحاكم العسكرية. الثورة لم تحكم بعد لأن الثورة عندما اندلعت في 25 يناير.. وتنحي مبارك يوم 11 فبراير وكلت الجيش والمجلس الأعلي للقوات المسلحة - وهو حامي الثورة - وكلته في إدارة شئون البلاد وأعطته الشرعية للحكم نيابة عن الثورة وعن الشعب. ولم يكن من المقبول أو غير الطبيعي أن ينشئ المجلس الأعلي للقوات المسلحة محاكم خاصة لمحاكمة رموز الفساد ورؤوس النظام السابق.. وكان الإجراء الطبيعي والمنطقي الذي سلكه هو إحالة كل قضايا الفساد والإفساد إلي الجهات الرقابية السيادية للدولة.. وإحالة القضايا إلي المحاكم العادية والطبيعية حتي ولو جاءت أحكامها علي غير ما نهوي وما نرتضي.. وهو ما حدث عندما ثار الأهالي في السويس احتجاجا علي قرارات الإفراج عن ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين.. وهو ما جعل النائب العام يطعن علي قرارات الإفراج.. وكذلك قرارات النائب العام بالطعن علي أحكام البراءة الأخيرة وكلها لامتصاص غضب الثوار . بالطبع هناك مطالب أخري مشروعة لقوي الثورة مثل العزل لمن أفسدوا الحياة السياسية في العهد السابق وهذا سهل الاستجابة له ويمكن تنفيذه.. وأيضاً يمكن تحويل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين إلي محاكم عسكرية.. نحن أمام معضلة كبيرة تبحث عن حل، إن الثورة ليست لها قيادة ولم تضع قوانين خاصة بها.. لكننا في النهاية دولة مؤسسات ودولة قانون.. لذا لا نريد أن نلجأ للمحاكم والمحاكمات الاستثنائية والثورية.. وعلينا جميعا أن نثق في القوات المسلحة.. وأن ننتظر لنبني مؤسسات الدولة من مجلسي شعب وشوري ينبعان من قوي الثورة.. وأن نجري انتخابات رئاسية تأتي برئيس جديد يمثل الثورة.. وأن نضع دستورا جديدا نعيد بناء مؤسسات الدولة علي أساسه.. وفي هذا الحين وهذا الوقت سنجد أن الثورة هي التي تحكم فعلا.
