تعيش الرياضة المصرية واحدة من أصعب فتراتها اهتزازا وصراعا داميا علي توزيع الكعكة التي وصل الصراع فيها قمته بعد جمعة التطهير من فساد الرياضيين والتي شهدتها ساحة ميدان التحرير.. وبعيدا عن نجاحها أو فشلها فإنها بمثابة حجر تم إلقاؤه في بحيرة راكدة تغير كثيرا من ماء البحيرات حولها إلا هي.. ومن الممكن القول إن جمعة التطهير الرياضي وإن لم يتواجد فيها إلا قلة من الرياضيين عفوا غير الرموز إنما هي شرارة قد تتبعها شرارات أخري.. أولا تتعدي كونها ومضة بريق وتختفي إنما في كل الأحوال حدثت وأصبحت حديث الشارع الرياضي ومازالت حتي الآن وسوف تلقي بظلالها علي ثلاثة أحداث ساخنة تتم خلال الساعات المقبلة وهي باختصار أولا: اجتماع سحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر مساء الجمعة المقبل. ثانيا: تقدم العديد من الأندية وعلي رأسها الأهلي بشكوي للجنة الأوليمبية الدولية ضد حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة بسبب تدخلاته الفجة في عمل الجمعيات العمومية بإقرار لائحة الثماني سنوات وهو ما يتعارض مع الميثاق الأوليمبي. ثالثا: اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمجلس إدارة اتحاد المصارعة لتجميد وسحب الثقة من عضو مجلس إدارة الاتحاد الدكتور أحمد معارك والأستاذ هشام عبدالقادر والأحداث الثلاثة سوف يكون لها أكبر الأثر في مسار الحركة والحالة الرياضية خلال الأيام المقبلة والسنوات المقبلة أيضا لأنها بحق تستحق المناقشة والرصد والتحليل حتي لو تمت التغطية عليها بسخونة لقاءات الدوري الممتاز المصري الذي ازدادت سخونته ودرجة غليانه التي تهدد بعدم استكماله في أي لحظة وهو الحدث الذي يقاتل أطراف قضايانا الثلاثة لاستكماله من أجل استمرار التغطية والتعمية علي أخطائهم وخطاياهم. لأول مرة يجمع أكثر من 70 نادياً علي ضرورة إسقاط هذا المجلس الذي دفعوا به وانتخبوه قبل ثلاث سنوات بأغلبية ساحقة، اليوم انقلب الغالبية 70 من أصل 139 صوتاً يتزعم هذه الغالبية نادي الزمالك «الجريح». وضمن فرق الدوري الممتاز التي تدعو لسحب الثقة الإسماعيلي المظلوم والمغلوب علي أمره أيضا. يشاركهما القيادة أندية سموحة والمقاولون العرب والاتحاد وهي ثلاثة أندية مهددة بالهبوط وطبعا يحاربون من أجل المادة 18 وتطبيق بنودها القاضية بعدم الهبوط ويضغطون من أجل ذلك حتي يتم إنقاذ رجال الأعمال الذين يترأسون هذه الأندية الثلاثة فرج عامر سموحة وبالمناسبة حصل كما تقول الأنباء علي توقيع من مندوبي 50 نادياً عضو جمعية عمومية لاتحاد الكرة للتحدث باسمهم واتخاذ أي قرار نيابة عنهم . وهكذا فإن 40% من أندية الدوري الممتاز تدعو لسحب الثقة من مجلس زاهر. لائحة صقر الجديدة في البداية أرفع القبعة للمهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة الذي صبر وتحمل خلال الشهور الخمسة الماضية من الهجوم والنقد. ولكن القشة التي قد تقصم ظهر البعير وتقضي علي أحلامه ظهرت فجأة في دعوته للائحة جديدة تحدد وجود رئيس النادي أو عضو مجلس الإدارة لثماني سنوات فقط بمعني.. اللعب في الجمعية العمومية للأندية وتحديد مدة مجلس الإدارة وهو البند أو الشق الذي أوقعه في شر أعماله وكما قلت منذ أسبوعين في نفس هذا المكان أن الكبار يمتنعون ولن يرضوا بهذا البند ولن يطبقوه لأن اللائحة التي وضعها صقر عام 2008 بعد وجع دماغنا بها وتم خلالها إلغاء مناصب وكيل النادي وأمين الصندوق وعضوية مجلس الإدارة تحت السن مع تعيين مدير مالي ومدير تنفيذي ودون تحديد عدد محدد لتولي مجلس الإدارة لمهمته والمكون من رئيس و6 أعضاء مجلس الإدارة لم يمر علي هذه اللائحة دورة انتخابية كاملة فكيف يفكر صقر في إلغائها والعودة للائحة القديمة بإعادة تلك المناصب الملقاة.. والأهم أن يقيد تواجدها بمدتين فقط لاأكثر، والأخطر أن ذلك يتم بأثر رجعي يعني من مر عليه قبل تطبيق اللائحة الجديدة 2011 دورتان انتخابيتان أو أكثر لا يحق له الترشيح. وهل فات علي صقر أن اللائحة التي يريد وضعها تتعارض مع القانون رقم 77 لعام 1975. وكذلك مخالفة للميثاق الأوليمبي الذي يحكم الرياضة للهواة في العالم أجمع. في كلمة لم يحدد النص مدة تواجد مجلس الإدارة ولا عدد سنين تواجدهم ولا فرض وصاية عليهم من أي جهة حكومية لذا فإن النادي الأهلي لم تله المسئولين فيه مسألة الفوز بالدوري ولا استقدام حكام أجانب ولا شيء. سوي الخوف من فرض السيطرة الحكومية علي الأندية الكيان الوحيد الباقي دون فرض هيمنة حكومية عليه.. فراح يوقظ الأندية ويجمع توقيعاتها برفض وصاية صقر عليه.. ورفع أمره للمكان الصح. صراع المصارعة تدور معركة حامية الوطيس في اتحاد المصارعة المصري بعد إحالة صقر ملف عضو مجلس الإدارة الدكتور أحمد معارك وهشام عبدالقادر إلي جمعية عمومية غير عادية يومي الخميس والجمعة 24 و25 يونيو الحالي وهي سابقة الأولي من نوعها في تاريخ الاتحاد.. والاتحادات والرياضة الأوليمبية وبإيعاز من المجلس القومي للرياضة ولو تم سحب الثقة وتجميد عضوية معارك وعبدالقادر بسبب المخالفات المالية والأخلاقية التي صدرت منهما كل علي حدة سوف تكون ثغرة ينفذ منها العديد من المسئولين بالاتحادات وهم كثيرون فهل يا تري سيتم فتح باب جهنم علي هؤلاء المخالفين.. أم يتراجع أهل الجمعية العمومية.
