د. أحمد زايد أكد خبراء الاجتماع أن الاستثمار الاجتماعي يعتبر مسألة مهمة للغاية والذي يعتمد علي استثمار الكوادر البشرية وتوجيه النفقات العامة للمجالات الخدمية والاجتماعية. وفي البداية يقول د. أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع السياسي بكلية الآداب جامعة القاهرة: إن الاستثمار الاجتماعي هو جزء من منظومة التنمية، أي أنه مهمة تقع مسئوليتها علي شركاء التنمية كالدولة والمجتمع المدني ورجال الأعمال والأفراد، حيث تتوزع هذه المهمة علي هؤلاء الفاعلين في المجالات المختلفة التي تظهر فيها أفعالهم . وأضاف د. زايد: إن الدولة كلما استطاعت أن تحدد أهداف المجتمع بدرجة عالية من الكفاءة وأن تضع من السياسات ما يحقق أهدافها، فإنها بذلك تساهم بدور فعال في عملية الاستثمار الاجتماعي . ويؤكد د. هاني حسين - مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية - أن الاستثمار الاجتماعي من أبرز السياسات التنموية التي يستعان بها في المجتمعات المتقدمة والنامية علي حد سواء، حيث يمثل الاستثمار الاجتماعي أحد البدائل التنموية المطروحة في التوقيت الحالي لمواجهة تداعيات تطبيق برامج الخصخصة. وطالبت الدراسة التي أعدها تحت عنوان (الاستثمار الاجتماعي سياسة تنموية بديلة - رأس المال البشري نموذجا ) بإعادة توجيه النفقات العامة للدولة نحو المزيد من الاستثمار في مجالات التعليم والصحة ورعاية الطفولة وأيضا دعم خدمات التعليم لأفراد المجتمع أثناء مرحلة الطفولة والشباب وبالأخص أبناء الأسرة الفقيرة والاهتمام بالعمل علي تحسين الخدمات التعليمية وضمان جودة التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتوفير خدمات التدريب للشباب لاستيعاب التكنولوجيا المتقدمة والتي تحتاج إليها سوق العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في مجال تنمية رأس المال البشري من خلال توفير البرامج التدريبية لدعم وتنمية مهارات العاملين بصفة مستمرة. ومن جانبها أكدت د. ابتسام الجعفراوي مستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن الاستثمار الاجتماعي يلعب دورا مهما في تغيير المجتمع نحو الأفضل، حيث يغلب الطابع الخيري علي مساهمات القطاع الخاص لأنه يوجه معظمها إلي معالجة مشكلات الفقر والاهتمام بقضايا التعليم والتدريب والصحة. وعلي جانب آخر أكدت د. نجوي خليل مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن الاستثمار الاجتماعي يركز علي الاستثمار الموجه للتنمية البشرية ولا يسعي للربح، بل لتعبئة الموارد البشرية سعيا لتحقيق الرفاهية والحياة الآمنة لجميع فئات المجتمع ويتطلب تضافر جميع مؤسسات الدولة من خلال القطاع الحكومي والأهلي والخاص ليشمل مجالات عديدة أهمها التعليم والثقافة. وأكد د. جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن النظام السابق أهمل البعد الاجتماعي سواء في التعليم أو الثقافة أو منظومة القيم بصفة عامة، وأشار إلي وجود حالة انتابت مجتمعنا خلال المرحلة الراهنة متمثلة في عجز جميع الأطراف علي أن تتواصل معا فازداد الاختلاف والإصرار علي استعباد الطرف الآخر وهو ما هدد النسيج الاجتماعي ويعرضه للخطر.
