فتاة صغيرة تفك الخط لأول مرة بعد أن حرمت من التعليم لأنها «بنت».. وأخري تلجأ إلي خط نجدة الطفل ليحميها من عادة ختان الإناث.. وأم تجرى بابنها المعاق تبحث عن حقه فى الخدمة الصحية.. وزوجة تطلب نفقة لأولادها بعد أن هجرها زوجها. وصول هذه الحقوق لهؤلاء ولغيرهن هو مسئولية المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة اللذين يتعرضان الآن لهجوم بسبب ارتباطهما ب«الهانم». والسؤال الآن ما مصيرهما وما مصير هذه الحقوق. نال المجلس القومى للمرأة الكثير من الانتقادات بسبب ارتباطه برئاسة زوجة الرئيس السابق له منذ إنشائه فى عام 2000 وطالب البعض بحله، وبإلغاء القوانين التى طالب بها. وتعلق الدكتورة فرخندة حسن أمينة المجلس لصباح الخير بأن وجود المجلس كآلية حكومية بجانب عمل الجمعيات الأهلية مهم للحفاظ على مكتسبات المرأة المصرية ومتابعة قضاياها، وإذا لم تتضافر هذه الجمعيات معا ومع المجلس فإن الجميع سيخسر. وتكمل: بدأنا الحوار الآن مع بعض الأصوات التى تناهض عمل المجلس خاصة بعد الثورة، ومنها حركة إنقاذ الأسرة من المطالبين بإلغاء ما يصفونه بقوانين سوزان مبارك، لنوضح لهم أنه لا يوجد ما يسمى بقوانين سوزان، وحضر معنا هذه اللقاءات عدد من علماء الأزهر، منهم الدكتور عبدالله النجار والدكتورة سعاد صالح، وأوضح لهم الدكتور عبدالله أن بعض هذه القوانين صدرت عام 1993 ووافق عليها مجمع البحوث الإسلامية، وأن ما يطالبون به سبق أن طالب به المجلس منذ6 سنوات، فى أن يتمتع الطرف غير الحاضن بالطفل باستضافته ليلة أو ليلتين، واستبدل الدكتور عبدالله النجار تعبير الاصطحاب بالاستضافة لليلة أو ليلتين حسب اتفاق الأب والأم، أو حسب رؤية القاضى، وكذلك بالنسبة لتحديد سن الحضانة، الذى أرى ألا يحدد ب 15 سنة، بل ببلوغ الطفل أو الطفلة الذى قد يقل عن هذه السن أو يزيد بحسب الشريعة الإسلامية. وردا على سؤال من صباح الخير حول هل ستتغير آلية العمل بالمجلس بعد غياب رئيسته؟ تقول د.فرخندة: نعم أوقفنا التدريب السياسى للمرأة الذى كان يفترض أن تقوم به الأحزاب ولم تكن تقوم به، لكن بعد الثورة يفترض أن تتولى الأحزاب هذه المهمة، وأن هذا لا ينفى استئنافنا لهذا العمل عند قرب انتخابات النقابات لتشجيع النساء على خوضها، لكن ستبقى أولويتنا الأولى الآن هى التنمية الاقتصادية خاصة للمرأة الفقيرة، من خلال تدريبها على إقامة المشروعات الصغيرة، والمتوسطة واستأجرنا مقرا للمجلس بالجيزة خصصنا جزءا منه لإقامة مركز للتدريب على هذه المشروعات ليس فقط للمرأة الفقيرة، بل لخريجات الجامعة والزوجات، بحسب رغبتهن فى نوع المشروع ومهارتهن وإمكانياتهن، ومنها تدريبات على الصناعات الغذائية تحت إشراف قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث، للحفاظ على القيمة الغذائية للمنتجات، وإمكانية تسويقها بحسب الجودة التى تطلبها السوق. فرخندة حسن وتضيف: نتابع أيضا مدى التزام الحكومة بتنفيذ الخطة الخمسية للدولة 2007 - 2012 فيما يخص المرأة على مستوى كل محافظة، لنقدم تقريرا للحكومة وللمجلس العسكرى بتقييم هذا التنفيذ لبرامج المرأة، والأسباب التى حالت دون تنفيذها رغم رصد الحكومة لميزانيات محددة لتنفيذها، وأغلبها أسباب بيروقراطية كما رصد المجلس فى تقرير سيعلن خلال أسبوعين، وفى حين توقف عمل اللجنة التشريعية لعدم وجود مكان للاجتماع ستستأنف عملها قريبا خاصة بعد أن صدر قبل شهر قانون تجريم التحرش الجنسى الذى تبناه المجلس مع عدد من المنظمات غير الحكومية، ومازال أمامنا قانون تجريم حرمان الرجل والمرأة من الميراث، بالإضافة إلى متابعة برامج المجلس فى القرى بالتعاون مع جمعيات تنمية المجتمع المحلى. وسألنا الدكتورة لمياء محسن الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة: ألا تشعرين بالقلق بسبب تعالى الأصوات المناهضة لقانون الطفل الذى يراه البعض نتاج رموز العهد السابق؟ وتجيب لمياء : كل المصريين يشعرون بالقلق ، لكن ما يطمئننى أن أهداف الثورة المتمثلة فى العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية ستدفع المجتمع إلى التفكير بعقلانية فيما يحقق من هذه القوانين صالح المجتمع، وفيما ينبغى أن يطرح للنقاش منها خاصة فى النقاط الخلافية، وهذه هى الديمقراطية، فالقوانين أيضا يجب أن تخضع للتقييم والمتابعة عند التطبيق، ومنها على سبيل المثال (الحق فى الولاية التعليمية للطرف غير الحاضن للطفل، والزواج دون السن القانونية - 18 سنة)، فيفتح النقاش حولها مع المتضررين والمستفيدين وأيضا مع رجال الدين والقانونيين، فرغم أن هذه القوانين أقرت بتوافق مجتمعى وبعدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية، لكن المشكلات الحقيقية لا تظهر إلا عند التطبيق، وقد يفرض التطبيق بعض التعديلات التى تحقق الصالح العام. د لمياء محسن هل تأثر العمل داخل المجلس بربط البعض بينه وبين زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك؟ - لم تكن السيدة سوزان مبارك رئيسة للمجلس فى يوم من الأيام منذ إنشائه عام 1988، بل كانت خلال فترة رئيسة للجنة الاستشارية الفنية للمجلس، ولم تكن تدير العمل سواء خلال الفترة التى شغلت فيها الدكتورة هدى بدران أمانة المجلس أو خلال فترة الدكتورة أمينة الجندى أو خلال فترة السفيرة مشيرة خطاب، ومع صدور قرار إنشاء وزارة الأسرة والسكان ألغيت اللجنة، وكل ماكان يربط بينها وبين المجلس هو الاهتمام بنواحى المرأة والطفل، مثلها مثل أى سيدة أولى فى الكثير من دول العالم، لكن المجلس كان يعمل بطريقة مؤسسية وفق القرار الجمهورى المنشىء له، باعتباره المسئول عن وضع سياسات الطفولة والتنسيق مع الهيئات والوزارات المعنية والمجتمع المدنى لمتابعة تنفيذها، وعمل نماذج لتطبيق هذه السياسات يمكن تعميمها على نطاق أوسع. لكن بعد ثورة يناير انتقلت تبعية المجلس إلى وزارة الصحة بدلا من رئاسة الوزراء كما كانت من قبل، وكانت هناك اعتراضات من قبل العاملين فى المجلس على هذا الوضع؟ - المجلس منذ إنشائه كان يتبع رئاسة الوزراء بما يتوافق مع مهمته فى وضع السياسات العامة للطفولة ومتابعة تنفيذها، لكن فى عام 2009 عندما أنشئت وزارة الأسرة والسكان تحول إلى تبعيتها، وعندما ألغيت فى فبراير 2011 عقب الثورة، تحولت تبعيته إلى وزير الصحة، ورغم هذا نعمل الان بمنتهى الاستقلالية، لأنه متفهم لقضايانا وطريقة عملنا، وبشكل عام نعتبر أننا فى مرحلة ظروف خاصة فى العمل كما هو الحال فى الكثير من أماكن العمل فى مصر بعد الثورة. هل غيرت ثورة يناير من أولويات وتوجهات العمل داخل المجلس؟ - كل مايخص الأمومة والطفولة فى مصر هو من صميم عمل المجلس وسيظل، ولكننا سنركز بشكل أكبر على محاربة الفقر، وما يرتبط به من مشكلات الطفولة مثل التسرب من التعليم وسوء التغذية التى تعتبر مشكلة أمن قومى إذا علمنا أن 50 % من أطفال مصر دون الخامسة يعانون من الأنيميا، والتى تقلل من نسب الاستيعاب والتحصيل الدراسى، ولا سبيل إلى معالجة هذه المشكلات إلا بتمكين الأسرة الفقيرة إقتصاديا، وتوعيتهم صحيا وتغذويا بالتعاون مع الإعلام، وإن كان هذا لا يعنى تخلينا عن متابعة تطبيق تشريعات تجريم ختان الإناث وزواج القاصرات وغيرها من القضايا التى يتبناها المجلس . لكن هل سيغير المجلس من خطابه وطريقته فى معالجة الكثير من القضايا التى كان البعض يرى أن الحديث حولها أكبر بكثير من أى إنجاز محسوس على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بأطفال الشوارع والأطفال العاملين؟ - نحن نعيش مرحلة مختلفة تفرض علينا أن ننظر للأمور بزاوية مختلفة فى منهجية العمل وأسلوب المحاسبة، طبقا لتطور العمل فى الكثير من القضايا، فمشكلة أطفال الشوارع هى مسئولية جهات متعددة كالتضامن الاجتماعى والصحة والتعليم ولم تكن مسئولية المجلس وحده ، كان المجلس يصنع نموذجا فقط لمعالجة المشكلة فى منطقة معينة ، لتعممة باقى الجهات، ووضع استراتيجية يمكن تطبيقها منذ 2007، لكن بعد الثورة حولنا هذه الاستراتيجية لخطة عمل تنفيذية بأدوار ومسئوليات محددة للجهات المختلفة وبأزمنة محددة ومؤشرات للتقييم، بالتشاور مع الوزارات والهيئات المختلفة، لتكون الخطة واقعية وقابلة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، وسيعلن عن المقصرين فى عملهم لأن طريقة المحاسبة ستتغير فى كل قطاعات الدولة عما كانت عليه قبل الثورة. وتكمل لمياء: والأمر نفسه سيطبق مع استراتيجية مكافحة عمالة الأطفال، التى كانت تعمل لمكافحتها العديد من الجهات دون تنسيق، وكذلك بالنسبة للتسرب من التعليم الذى سنربطه بالتنمية الاقتصادية للأسر الفقيرة، كما سنطور منهجنا فى مناهضة ختان الإناث، ليكون ضمن منهج شامل للتوعية بالعادات والممارسات الضارة بالطفل والطفلة، بالإضافة لمتابعة تنفيذ قانون تجريم هذه الممارسة مع الأطباء والهيئات القضائية والنيابة وغيرها.
