أكد د. عبدالحميد أباظة رئيس اللجنة ومساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية أن قانون زراعة الأعضاء صدر لمواجهة عمليات التجارة فى الأعضاء البشرية، والتى تحولت إلى ظاهرة مخيفة فى السنوات الأخيرة . وأكد د. عبدالحميد أباظة أن المراكز الطبية التى يتم إعطاؤها الترخيص للتعامل فى الأعضاء البشرية تنقسم إلى ثلاث فئات: الأولى هى مراكز لنزع الأعضاء البشرية والاحتفاظ بها فقط دون إجراء عمليات الزرع، والثانية مراكز ومنشآت طبية ستقوم بعمليات زرع الاعضاء فقط دون انتزاعها بالإضافة إلى المراكز المتقدمة التى يمكنها إجراء العمليتين، مشيراً إلى أن تلك المراكز ستخضع لضوابط صارمة ومتابعة مستمرة، ولن يكون بها أى مجال للسرقة أو التجارة بالأعضاء، وأن تلك الضوابط ستمنع نهائيا ظاهرة تجارة الأعضاء فيما كان يعرف بمراكز ''بير السلم''. د . عبد الحميد اباظه وأشار أباظة إلى مد أجل تقدم المستشفيات والمراكز العلاجية للحصول على ترخيص زرع الأعضاء إلى أكتوبر القادم بدلا من شهر يوليو المقبل مؤكدًا أن هناك 4 مستشفيات فقط هى التى تقدمت حتى الآن للحصول على الترخيص لافتا إلى أن هناك 15 شرطًا يجب توافرهم فى المستشفى التى سيسمح لها بالقيام بهذه العمليات.